أقرت ولاية تونس في اجتماع المجلس الجهوي للنظافة والعناية بالبيئة المنعقد مؤخرا، بالنقص المسجل في منظومة تجميع ورسكلة الفضلات بمختلف انواعها وبمحدودية العناية بالمساحات الخضراء وومقاومة الحشرات. حيث بين التقرير الصادر عنه والذي تحصلت "الصباح" على نسخة منه ان بلديات العاصمة تشكو من نقص في الموارد البشرية من اطارات ويد عاملة مختصة وعادية وفي المصبات الخاصة بفضلات البناء والاتربة وفي الاليات المكلفة برفع الفضلات البلاستيكية بالطرق الرئيسية وهي من البلديات التي لا يوجد فيها مراكز تحويل خاصة بالدوائر البعيدة عن المصب المراقب برج شكير. كما اعتبر المجلس الجهوي للولاية تونس الذي انعقد باشراف رياض المؤخر وزير الشؤون المحليّة والبيئة بحضور الشاذلي بوعلاق والي تونس وكمال السعودي المعتمد الأول وأعضاء مجلس نواب الشعب بالجهة ورؤساء بلديات الجهة والمديرين الجهويين ومعتمدي ولاية تونس ومكونات المجتمع المدني، ان الوضع المتردي للنظافة في مدينة تونس والاشكالية المطروحة في التجميع يعود ايضا الى النقص المسجل في مساهمة بعض المؤسسات المختصة في مجال نظافة المحيط على غرار الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والوزارة السياحة، وفي تدخلات الادارات والوزارات المعنية بمجال النظافة والعناية بالبيئة. اما فيما يتعلق بمقاومة الحشرات فذكر التقرير ان هناك عدم تجاوب من قبل المواطنين فيما يتصل باصلاح الدهاليز وكشف في السياق ذاته ان هناك 426 نقطة تستوجب التدخل. ونبه المجلس الجهوي الى وجود اعتداءات متعددة على المناطق الخضراء ونقص في الوعي وغياب للردع هذا فضلا على محدودية تعهد الادارات والوزارات بالمساحات الخضراء العائدة لها بالنظر وما تعانيه البلدية من نقص في الموارد المائية. مقترحات وحلول.. وفي اطار السعي الى تجاوز النقائص والاشكاليات المطروحة في مجال النظافة والعناية بالبيئة يذكر ان بلدية تونس قامت في نطاق تطوير اساليب عملها وتحسين مستوى خدماتها بتعزيز اسطوله النظافة لديها اين اقتنت 15 شاحنة ضاغطة من سعة ال16 مترا مكعبا و5 شاحنات ضاغطة من سعة ال7 متر مكعب و2 شاحنات قالبة حمولة 26 طنا و30 شاحنة قالبة بحمولة 3.5 طن وشاحنة كبيرة 2 متر مكعب هذا فضلا عن تدعيم اسطولها ب3000 حاوية بلاستيكية وحديدية. وقامت بلدية تونس لمتابعة استعمال المعدات اثناء عملية رفع الفضلات بتركيز 80 علبةgps وادخال تحسينات على المنظمة لتصبح اكثر فاعلية ودقة وسرعة في ايصال المعلومة. هذا فضلا عن اقرارها لضرورة تهيئة مراكز تحويل بالمحيط البلدي وايجاد بعض الفضاءات لقبول فضلات البناء والاتربة والدفع نحو مزيد مساهمة الادارات والوزارات المتداخلة في هذا المجال لتدعيم عملية النظافة والعناية. ومن ابرز المقترحات الصادرة عن المجلس البلدي هو الاستعانة بالخواص بمجال الكنس اليدوي والالي وفيما يتصل بتشذيب الاشجار وإزالة الاعشاب اضافة الى دعم الشراكة بين البلدية والمواطن والمجتمع المدني والقطاع الخاص. اما فيما يهم مقاومة الحشرات وخاصة الوشواشة فيذكر التقرير الصادر عن المجلس الجهوي انه خلال سنة 2018 قد سجل تدخلا على مساحة 870 هكتارا وهناك فريق عمل يقوم بمراقبة توالد يرقات حشرة الوشواشة بالاوحال الراسبة وبقاع سبخة السيجومي باخذ عينات بصفة دورية من تلك الاوحال. وبالنسبة لنقص الموارد المائية دعا المجلس الى مزيد حفر الابار وتركيز شبكات ري واستعمال المياه المعالجة لسقي المساحات الخضراء. ويذكر ان التقرير قد تناول مسالة مقاومة ظاهرة الكلاب السائبة والتي اعتمدت فيها منذ ماي 2017 تجربة نموذجية انفردت بها بلدية تونس تكون عبر تعقيم وتلقيح الكلاب (540 كلب) واعادتها لمناطقتها ما يمنع ولادة الجراء. وتقوم بلدية تونس في الاطار بتوفير تلاقيح مجانية بالمركز البلدي للكلاب والقطط. وتجدر الاشارة في نفس الاطار الى ان وزير الشؤون المحليّة رياض المؤخر قد اكد في المجلس الجهوي المذكور، على مكانة العمل البلدي وضرورة مزيد دفعه والرفع من نسقه مبرزا دور المجالس البلدية المنتخبة في تطوير هذا القطاع ودور الوزارة في المساندة من خلال رسم المخططات والوقوف إلى جانب البلديات التي أصبح لها ذاتيّة تمكنها من التصرّف الحر والمسؤول كما نبه الى ضرورة الخروج من المرحلة الانتقاليّة و الأخذ بزمام الأمور وضرورة إيجاد الحلول للإشكاليات المطروحة والذهاب نحو الجودة وشدد على دور التكوين والرسكلة للبلديين بصفة عامة مبرزا مكانة التنسيق مع السلطات الجهويّة والمحليّة لتوفير المساندة اللازمة لهذا القطاع. ريم سوودي بين 1جانفي و9 جويلية 2018 الشرطة البلدية تحرير 230 تنبيه و520 خطية مالية جهاز الشرطة البلدية الذي انطلق في العمل الفعلي يوم 22 جوان 2017 وكانت ولاية تونس من الجهات التي شهدت التجربة الاولى لهذا الجهاز الجديد وتم فيها بداية من يوم 24 جويلية الشروع في تسليط الخطايا المادية (40 و60 دينارا). وبين تقرير المجلس الجهوي ان الجهاز المتكون من 55 عون و4 سيارات قد سجل بين 1 جانفي و9 جويلية 2018 1200 عملية مراقبة لمحلات عمومية و315 عملية مراقبة لمحلات سكنية و35 منطقة سوداء وفي الاطار تم تحرير 230 تنبيها و520 خطية مالية. ريم
