قال سهيل العلويني رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب في تصريح ل"الصباح" إن الأطراف الاجتماعية مطالبة بالتوافق نهائيا وبسرعة على الصيغ الكفيلة بإصلاح الصناديق الاجتماعية. وبين أن عجز الصناديق يتفاقم وجرايات المتقاعدين مهددة لذلك لا بد من التعجيل بالإصلاح. وعبر العلويني عن رغبة اللجنة في توصل الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الى توافق حقيقي لأن هذه الخطوة ستسهل مهمة اللجنة. وأضاف ان اللجنة شرعت قبل العطلة البرلمانية في نقاش مشروع القانون عدد 56 لسنة 2018 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد للباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي واستمعت الى الحكومة والى منظمة الاعراف وتوقفت عند هذا الحد لأن الوقت المتاح أمامها لم يكفيها لاستكمال النظر فيه. وذكر أن اللجنة ستواصل النظر في مشروع القانون المعروض عليها مع بداية الدورة البرلمانية القادمة، وستستمع بالتأكيد الى نقابة المتقاعدين المعترضة عليه، وستستمع أيضا الى الاتحاد العام التونسي للشغل لأن رأي الاتحاد مهم وهي تتطلع الى حلحلة الخلافات بشأنه قبل انطلاق الدورة. أهمية التوافق أشار سهيل العلويني رئيس اللجنة المعنية بنقاش مشروع قانون التقاعد الى أن قانون التقاعد ليس بالهين لأنه يهم السواد الاعظم من التونسيين لذلك لا بد أن يكون هناك توافق واسع حوله، وأوضح أن مثل هذا القانون يستحيل تمريره بصفة أحادية. وأضاف أن أكبر نقطة خلافية تعلقت بالفصل 37، وذكر أن الحكومة مطالبة بمراجعته وتقديم صيغة توافقية له تأخذ بعين الاعتبار رأي النقابة. ونص هذا الفصل على أن يتم تعديل الجرايات بصفة دورية في إطار المفاوضات المتعلقة بالأجور في القطاع العمومي بالاستناد إلى النسب السنوية للنمو الاقتصادي والزيادة في الأجور في القطاع العمومي والتضخم. وذكر العلويني ان الحكومة وجدت حلا للإشكال الناجم عن اعتراض دائرة المحاسبات على كيفية احتساب الجرايات من خلال الامر الذي أصدرته مؤخرا ولكن يجب ان يتم التوافق على حل نهائي. وللتذكير فان الامر الحكومي نص على ان يسند تدخل استثنائي وظرفي لفائدة متقاعدي الوظيفة العمومية المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية قصد المساهمة في تحسين القدرة الشرائية لهذه الشريحة الاجتماعية. وأن ينطبق هذا التدخل الاستثنائي والظرفي كذلك على أولي حق المتقاعدين وتصرف لفائدتهم بالاستئناس بالقواعد المعتمدة في تصفية حقوق الباقين على قيد الحياة المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل في القطاع العمومي. وتحدد القيمة المالية الشهرية لهذا التدخل الاستثنائي والظرفي بالاستناد إلى الزيادات العامة والخصوصية للأجور المسندة لفائدة الأعوان النشيطين المنتمين للوظيفة العمومية وذلك بعنوان سنتي 2017 و2018 وبما يعادل المبالغ التي كان سيستحقها المتقاعدون طبقا للأحكام المتعلقة بالتعديل الآلي للجرايات في القطاع العمومي مع الأخذ بعين الاعتبار لما تم صرفه من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لفائدة متقاعدي الوظيفة العمومية بعنوان سنة 2017. ونص الأمر الحكومي على أن يصرف هذا التدخل الاستثنائي والظرفي على أربعة أقساط القسط الأول خلال شهر أوت 2018 والقسط الثاني خلال شهر أكتوبر 2018 والقسط الثالث خلال شهر جانفي 2019 والقسط الرابع خلال شهر أفريل 2019 وتحمل كلفة التدخل الاستثنائي والظرفي المسندة لفائدة متقاعدي الوظيفة العمومية المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وأولي حقهم على ميزانية الدولة. ◗ سعيدة بوهلال عجز الصناديق الاجتماعية يتفاقم والأضواء الحمراء تشتعل أرقام مفزعة قدمتها مصالح رئاسة الحكومة للجنة الصحة والشؤون الاجتماعية حول عجز صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية اذ بلغ العجز خلال السنة الجارية 1400 مليار بعد أن كان في حدود 300 مليار فقط سنة ألفين وستة عشر، ولا تقل وضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين على المرض كارثية، وعجز الصناديق الاجتماعية مرشح للتضخم إذا لم تتوصل الأطراف الاجتماعية إلى توافقات جدية ونهائية في وقت سريع. وفي وثيقة قدمتها الحكومة للجنة البرلمانية، تم التأكيد على أهمية النظام التوزيعي وعلى ضرورة حمايته والمحافظة عليه والقيام بالإصلاحات الهيكلية ومراجعة المقاييس المعتمدة لتصفية الجراية بما من شأنه أن يوفر موارد إضافية لأنظمة التقاعد مع إمكانية إقرار مبدأ التدرج في إدخال الإصلاحات الهيكلية والبحث على مصادر تمويل إضافية لدعم الإصلاحات الهيكلية لهذه الأنظمة وضمان توازناتها المالية ومراعاة الضغوطات المسلطة على ميزانية الدولة وخاصة العمل على تلافي تكرار ما تم سنتي 2016 و2017 من توفير 300 مليون دينار و500 مليون دينار من ميزانية الدولة للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. كما تم التأكيد على عدم المس من الحاجيات المالية للميزانية العمومية في إطار التوازنات المرتقبة لعام 2018 وعلى تحديد سقف في مجال تنويع مصادر التمويل إنطلاقا من سنة 2018 قابلا للتعزيز في السنوات القادمة بحسب الحاجيات التي تتطلبها وضعية أنظمة الضمان الاجتماعي لتحقيق توازناته. وفي ما يتعلق بمراجعة المقاييس المعتمدة لخلاص الجراية في القطاع العمومي فان الحكومة تقترح الترفيع في سن الإحالة على التقاعد مع اعتبار 65 سنة كهدف واعتبار مقترح الترفيع الإجباري بعدد من السنين بداية من سنة 2018 والترفيع الاختياري للسنوات اللاحقة كحد أدنى مع امكانية اقتراح نظام للتشجيع على قبول التمديد بالترفيع في مردودية السنوات المتبقية، والتخفيض من مردودية السنوات المتبقية للذين لا يقبلون التمديد اضافة الى مراجعة الأجر المرجعي باعتماد معدل أجور غير محيّنة للسنوات الثلاث الأخيرة بداية من جانفي 2018 والخمس سنوات الأخيرة بداية من جانفي 2019. أما بالنسبة الى مردودية سنوات العمل فان الحكومة تقترح على اللجنة اعتماد نسبة 2 بالمائة عن كل سنة عمل بداية من سنة 2018 وتطبيقها على الإحالات على التقاعد المحدثة بعد صدور القانون مع الأخذ بعين الاعتبار لنظام الحوافز. وبالنسبة إلى التعديل الآلي للجراية فإن الحكومة تقترح ربط التعديل في الجرايات بالمفاوضات الاجتماعية بالاستئناس بمؤشر الأسعار ونسبة النمو الاقتصادي ونسبة الترفيع في الأجر الأدنى وهي تقترح في علاقة بالترفيع في نسبة المساهمات، الترفيع بنسبة 3 بالمائة منها 2 بالمائة على كاهل المشغل و1 بالمائة على كاهل العون بداية من سنة 2018. وفي اطار مراجعة المقاييس المعتمدة لخلاص الجراية في القطاع الخاص تقترح الحكومة الترفيع في سن الإحالة على التقاعد حسب نفس التمشي المقترح للقطاع العمومي: ففي ما يهم مردودية سنوات العمل يتم اعتماد نسبة 2 بالمائة عن كل سنة عمل لجميع الفترات السابقة بداية من 2018 على أن ينطبق هذا الاجراء على الإحالات الجديدة على التقاعد. كما انها تقترح مراجعة فترة التربص الدنيا لافتتاح الحق في جراية وتحديدها بعشر سنوات مع ضمان حد أدنى للجراية مع الغاء نظام التقاعد المبكر لأسباب اقتصادية و انشاء صندوق ضمان للمفصولين عن العمل لأسباب اقتصادية ، وتغيير الطريقة الحالية لمراجعة الجرايات واعتماد الطريقة المقترحة للغرض في القطاع العمومي والترفيع في نسب المساهمات باعتماد نفس النسب المقترحة للقطاع العمومي. ولتنويع مصادر التمويل تقترح الحكومة مساهمة اجتماعية تضامنية يخصّص مردودها لتمويل الصناديق الاجتماعية تستوجب على الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات والشركات الخاضعة للضريبة وتحتسب على أساس المداخيل والأرباح الصافية الخاضعة للضريبة وذلك بإضافة نقطة للنسب المعتمدة لاحتساب الضريبة المذكورة والواردة بجدول الضريبة على الدخل أو الأرباح مع تحديد حد أدنى لها.. على ان يتم استخلاص المساهمة ودفعها في نفس الآجال وحسب نفس الطرق المعتمدة لخلاص الضريبة على الدخل والأرباح، كما تتم مراقبتها ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة بها وفقا للإجراءات المعمول بها في مادة الضريبة على الدخل والأرباح.
