سيكون الأجراء والموظفون ملزمين مجددا- وربما بداية من السنة المقبلة- على الاقتطاع من أجورهم وهذه المرة بعنوان الترفيع في قيمة المساهمة الشهرية لفائدة الصناديق الاجتماعية، وهي حل من ضمن حلول أخرى متنوعة تسعى الحكومة إلى تجسيمها من اجل إصلاح الصناديق الاجتماعية التي باتت تعاني من عجز دائم ويتهددها خطر الإفلاس.. فقد كشف رئيس الحكومة يوسف الشاهد في جلسة منح الثقة للحكومة أول أمس الاثنين، أن مختلف الأطراف المعنية بملف الصناديق الاجتماعية توفقت إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ إصلاحات تقوم على ثلاثة محاور أساسية تتعلق بالترفيع في سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة الأجر المرجعي ومردودية سنوات العمل وصيغ التعديل في الجراية، إضافة إلى الترفيع في نسب المساهمات الاجتماعية مشددا على ضرورة تقاسم التضحيات وان يتحمل الجميع جزءا من هذا الترفيع. وقال الشاهد إن وضعية الصناديق الاجتماعية صعبة وليس بمقدورها الاستمرار وتقديم الخدمات للمتقاعدين وللمرضى. مما اضطر حكومته في 2017 إلى ضخ 500 مليون دينار من ميزانية الدولة، الأمر الذي لا يجب أن يتواصل في المستقبل، مشيرا إلى أن الحكومة اقترحت على الأطراف الاجتماعية إحداث مساهمة اجتماعية تضامنية يخصّص مردودها لتمويل الصناديق الاجتماعية.. ومعلوم أن اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية المكونة من ممثلين عن الحكومة وعن اتحاد الأعراف واتحاد الشغل أساسا بصدد إعداد تصورات واقتراحات بخصوص حل أزمة الصناديق الاجتماعية.. لكن يبدو أن كشف رئيس الحكومة لجوانب من مقترحات الإصلاح أثار غضب اتحاد الشغل الذي استنكر أمس على لسان أمينه العام نور الدين الطبوبي إعلان الحكومة عن إجراءات لإنقاذ الصناديق الاجتماعية ما تزال قيد التفاوض، مشددا على ان رؤية الاتحاد للإصلاح الصناديق تختلف عن رؤية الحكومة.. وفي انتظار تبين القرارات الرسمية للحكومة في قادم الأيام في ما يهم إجراءات إصلاح الصناديق الاجتماعية والتي سيتم إدراج البعض منها ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018، تنشر "الصباح" مجددا تفاصيل الفرضيات المختلفة التي ما تزال قيد التفاوض بين الحكومة والأطراف الاجتماعية لإنقاذ الصناديق الاجتماعية الثلاثة (cnss-cnrps-cnam). في ما يتعلق بالتشخيص أسباب عجز الصناديق الاجتماعية، أشارت وثيقة رسمية صادرة عن الحكومة إلى أن أسباب عجز الصناديق تعود إلى عوامل هيكلية غير مرتبطة بأنظمة التقاعد، وعوامل متصلة بأنظمة التقاعد، وعوامل متصلة بإفراد بعض الأصناف بقواعد خاصة للتقاعد.. ومن أبرز مقترحات الإصلاح، التي تدرسها اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية وأتى على ذكرها أول أمس رئيس الحكومة، مراجعة جذرية لأنظمة التقاعد، وكيفية تمويلها، والترفيع في سن التقاعد، والترفيع في قيمة المساهمات المالية المحمولة على الأجراء والموظفين.. يذكر أن النتائج الجملية لصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية وصندوق الضمان الاجتماعي أبرزت منذ سنة 2005 إخلالا في التوازنات المالية حيث تفاقم العجز من 30 مليون دينار سنة 2005 إلى 789 مليون دينار سنة 2015، ومن المتوقع أن يبلغ العجز خلال سنتي 2016 و2017 على التوالي ما قدره 911 مليون دينار، و1251 مليون دينار. مراجعة جذرية لتمويل أنظمة التقاعد في ما يهم مراجعة تمويل أنظمة التقاعد، اقترحت الحكومة سبع نقاط أساسية منها حلول تعتزم إدراجها كأحكام ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018 وهي: تكفل الدولة بالديون الراجعة لصندوق التقاعد والمتخلدة بذمة المؤسسات والمنشآت العمومية التي تمر بصعوبات والعمل على إيجاد صيغ تسوية الديون المتخلدة بذمة صندوق التقاعد لفائدة الصندوق الوطني للتأمين على المرض. تخصيص اعتمادات مالية بميزانية الدولة لتغطية حاجيات الخزينة لصرف الجرايات إلى مستحقيها في آجالها في انتظار مردود الإصلاحات الهيكلية إيجاد موارد مالية إضافية علاوة على المساهمات المحمولة على كاهل المشغل والمنخرط لتمويل أنظمة التقاعد على غرار الجباية الاجتماعية كما يتجه التعمق في المقترح المتعلق بإحداث مجلس أعلى لتمويل الحماية الاجتماعية يتولى السهر على تجسيم متطلبات تنويع مصادر تمويلها وخاصة ضبط حاجيات التمويل لمنظومة الحماية الاجتماعية واتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة سنويا بضمان التوازنات المالية لأنظمة الضمان الاجتماعي . يذكر أن المردود الجبائي ل1 نقطة على الأداء على القيمة المضافة يساوي 250 مليون دينار، ومردود نقطة إضافية في الضرائب على الأجور (مساهمة اجتماعية عامة) يساوي 180 مليون دينار، ومردود نقطة إضافية في الضرائب على الأجور (مساهمة اجتماعية تستثني من أجرهم السنوي دون 5000 دينار) يساوي 120 مليون دينار. مراجعة احتساب الجراية مراجعة الأجر المرجعي لاحتساب الجراية في القطاع العمومي لتصبح ثلاث سنوات بداية من 2018 و5 سنوات بداية من 2019. ومراجعة مردودية السنوات عن احتساب جراية التقاعد لتصبح 2 بالمائة بداية من جانفي 2019 عن كل سنة نشاط، ومراجعة التعديل الآلي للجرايات في القطاع العمومي، فضلا عن الترفيع في الاشتراكات... الترفيع في سن التقاعد ومن الحلول الأخرى طبعا الترفيع في سن التقاعد، وفي هذا السياق تتوقع الحكومة نتائج مالية تختلف مع اختلاف سن التقاعد الإجباري وسن التقاعد الاختياري الذي سيطبق على نظام التقاعد في القطاع العمومي..مثال: إمكانية تحصيل 250 م.د سنة 2018 لو تم اعتماد إجبارية التقاعد في سن 65 سنة، ليرتفع الرقم إلى 1117 م.د سنة 2020، - تحصيل 98 مليون دينار في صورة اعتماد سن 65 تقاعد اختياري (50 بالمائة) بداية من 2017. - تحصيل 150م.د في صورة اعتماد 62 سنة تقاعد إجباري بداية من 2017،(1251 م.د سنة 2020) - تحصيل 150 م.د في صورة اعتماد 62 سنة تقاعد إجباري مع 65 اختياري (50 بالماء) مع إمكانية تحصيل 1719 م.د سنة 2020. - تحصيل 87 مليون دينار في صورة اعتماد 62 سنة أو 65 سنة تقاعد اختياري.. رفيق بن عبد الله
