أحيل مؤخرا على مكتب التحقيق 3 أشخاص بحالة إيقاف من أجل الاستهلاك والمسك بنية الاستهلاك لمادة مخدرة مدرجة بالجدول «ب» طبق أحكام الفصول 1 و2 و4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 /05 /1992 وسيحالون قريبا على المجلس الجناحي للمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهم من أجل ذلك.. وتتمثل وقائع قضية الحال في تفطن أعوان الشرطة العدلية بالمرسى بتاريخ 16 ماي 2018 وأثناء قيامهم بدورية أمنية بجهة قمرت على مستوى اقامات نزل، إلى شاب جلب انتباههم بفراره من المكان بمجرد مشاهدته للسيارة الادارية فتمت ملاحقته وبضبطه اعترف انه كان متجها الى منزل احد الاشخاص لشراء اقراص مخدرة «الاكستازي» وبذلك انطلقت الابحاث حيث توجه الاعوان رفقة الشاب الى المنزل مكان الواقعة فوجدوا 3 أنفار (شابان وفتاة) بصدد استهلاك مادة الكوكايين وبمجرد مشاهدة اعوان الامن قام احدهم بإلقاء مادة الكوكايين في حوض الاستحمام وقد تم حجز الصحن مبللا ومبلغ مالي كان بحوزة احد المتهمين قيمته 490 دينارا... باستنطاق الفتاة المظنون فيها نفت استهلاكها لمادة الكوكايين وأنكرت انخراطها في الترويج ولاحظت انها تعمل في نزل بجهة الحمامات وقد تعرفت على المظنون فيه وهو صاحب مقهى وقد اتصل بها ليلة الواقعة ليصطحبها الى النزل بالحمامات مكان عملها فاستجابت لذلك وتحولت الى منزله وهناك التقت بثلاثة اشخاص وكان بحوزة كل واحد منهم كيسا بلاستيكيا يحتوي على مادة الكوكايين افرغوا محتواها في صحن ثم تولى احدهم خلط تلك الكمية بواسطة بطاقة بنكية وتقسيمها الى اجزاء صغيرة ووضعها داخل اكياس ثم تولى احدهم اخذ كيس ومغادرة المكان بينما بقي صاحب المقهى صحبة شخص اخر قام بإفراغ محتوى الكيس وتقسيمه الى اسطر واستنشاق سطر منه وتولى بقية الاشخاص استنشاق البقية وقد طلب منها استنشاق مادة الكوكايين إلا أنها رفضت ذلك... بعد ذلك سمعوا طرقا على الباب فتولى المظنون فيه حمل الصحن والتوجه به الى بيت الاستحمام وإفراغ محتوى الاكياس في المرحاض... وبدخول أعوان الأمن قاموا بحجز الصحن والبطاقات البنكية وحجز مبلغ 490 دينارا وإلقاء القبض على المتهمين بالمكان.. وقد اثبتت التحاليل المخبرية ان الصحن والبطاقات البنكية كانا يحتويان على مخدر الكوكايين كما اثبتت نتائج التحاليل البيولوجية لسوائل المظنون فيهم احتواءها على اثر مخدر الكوكايين لذلك احيل المتهمون على القضاء بينما افردت الفتاة المظنون فيها بالتتبع عملا بأحكام الفصلين 71 و72 من مجلة حماية الطفل لصغر سنها..
