طالبنا إدارة السجون والإصلاح بمدنا بملفات الذين سيفرج عنهم لتوفير الحلول مسبّقا نقوم حاليا بتركيز فروع جهويّة بمختلف جهات الجمهورية لدينا برامج خصوصية للاطفال الجانحين تقوم أساسا على تكوينهم مهنيا سنتابع إحداث المشاريع قبل وأثناء وبعد بعثها من قبل المفرج عنهم الإجراءات الجديدة المتعّلقة بالمدة المشترطة لاسترداد الحقوق ستساعدنا كثيرا في إدماج المساجين المفرج عنهم تونس - الاسبوعي: تعززت الساحة الجمعياتية منذ أشهر بمولود جديد هو جمعية إدماج المساجين المفرج عنهم.. وإثر صدور الاجراءات والقرارات الاخيرة عن مجلس وزاري خصّص للغرض.. ونعني تلك الاجراءات التي دعمت روح الاصلاح وإعادة الادماج داخل المنظومة العقابية... وما تلاها بإعلان وزير العدل عن مشروع قانون يتعلق بإدخال تعديلات على مجلة الاجراءات الجزائية الهدف منه التقليص في الآجال التي حددها القانون لاسترداد الحقوق والحصول على بطاقة السوابق العدلية.. وجدنا أن الوقت جدّ مناسب لمحاورة الكاتب العام لجمعية إدماج المساجين المفرج عنهم الاستاذ نعمان بن عامر.. لرصد انعكاسات مختلف هذه القرارات والاجراءات على الدور الرئيسي للجمعية الذي يرمي لإعادة إدماج المساجين المفرج عنهم في النسيج الاجتماعي للبلاد. *في البدء، هل لك أن تذكرنا بأهداف الجمعية؟ - أهداف الجمعية هي المساهمة في إدماج المساجين والاطفال الجانحين المفرج عنهم، في النسيج الاجتماعي وذلك بالاحاطة بهم ومساعدتهم على ايجاد شغل أو بعث مشاريع صغرى.. ثانيا إقامة علاقات شراكة وتعاون مع الوزارات والمؤسسات والهياكل والمنظمات والعائلات قصد رصد امكانيات الشغل والادماج المتاحة.. ثالثا متابعة وضعية المساجين المسرحين والاطفال الذين أتموا فترة إيداعهم بمراكز إصلاح الاطفال الجانحين والواقع إدماجهم لضمان عدم عودتهم الى عالم الاجرام والجنوح.. رابعا القيام ببحوث ودراسات والمشاركة في تظاهرات علمية تعنى بالادماج الاجتماعي عامة والادماج الاجتماعي للمفرج عنهم على وجه الخصوص. * إذن دوركم هو العمل على إدماج المساجين المفرج عنهم مجددا في المجتمع.. والإحاطة بهم فهل هي إحاطة سابقة لتاريخ الخروج من السجن أم لاحقة فقط؟ - المساجين هم الذين يتصلوا بنا إثر خروجهم مباشرة من السجن مبدين رغبتهم في إيجاد مورد رزق طالبين إدماجهم مجددا في النسيج الاجتماعي.. ولكن الجديد يتمثل في إمضاء اتفاقية شراكة مع الادارة العامة للسجون تقضي بمدنا بقائمة اسمية لبعض الذين سيفرج عنهم قريبا.. وعلى ضوء هذه الاتفاقية طلبنا من الادارة العامة الاطلاع على ملفاتهم لإعداد الجوانب المتصلة بإدماجهم بعد مغادرتهم السجن. * وهل المدة التي لازالت تفصلهم عن تاريخ الخروج طويلة نسبيا؟ - 3 أشهر تقريبا قبل إطلاق سراحهم وستقتصر العملية على الراغبين في الادماج فقط.. وسنسعى خلال تلك المدة الوجيزة الى توفير بعض الحلول لهؤلاء الذين سيفرج عنهم.. مع العمل على زيارة البعض منهم داخل السجن والشروع في دراسة ومتابعة ملفاتهم قبل خروجهم . * وهل ستفكرون لاحقا في التدخل لفائدة بعض المساجين لإطلاق سراحهم بأي صيغة من صيغ الحط من العقاب أو اسقاط بقيته؟ - لا سيقتصر الأمر على الاحاطة بالمفرج عنهم بمقتضى عفو أو سراح شرطي أو إثر انهاء فترة العقوبة. * وهل ترى أنكم قادرون على مجابهة كل الطلبات بكامل تراب الجمهورية وهل لديكم الامكانات للاستجابة لها؟ - نحن بصدد تركيز فروع جهوية بمختلف جهات الجمهورية لتقريب خدمات الجمعية من المواطنين بكافة ربوع البلاد..وذلك لمتابعة كافة حاجيات الجهات ومحاولة إدماج المساجين الراغبين في ذلك عن طريق ايجاد موارد رزق لهم أو مساعدتهم على بعث مشاريعهم الصغرى بالتنسيق مع البنك التونسي للتضامن أو الجمعيات التنموية. * وهل أعطت جمعيتكم باعتبارها حديثة العهد المثل بانتداب هذه الفئة من المجتمع؟ - فعلا لقد أعطت جمعية إدماج المساجين المفرج عنهم المثل في هذا الجانب.. وقد اتجهت بعض الانتدابات التي قامت بها الجمعية لهذه الفئة الاجتماعية.. ونحن عاقدون العزم على مواصلة العمل في هذا الاتجاه. * وبالنسبة للاطفال الجانحين المفرج عنهم؟ - بالنسبة للاطفال الجانحين المفرج عنهم من الاصلاحيات سنعمل على أن يواصلوا دراستهم أو متابعة تكوين معين بمدارس المهن.. بالاضافة للعمل على إعادة إدماجهم في محيطهم الاسري. * ذكرت في بداية الحوار بأن من أهداف الجمعية إقامة علاقات شراكة وتعاون مع الوزارات والمؤسسات والهياكل والمنظمات والعائلات.. ما الذي تحقق بهذا الخصوص؟ - لقد أبرمنا اتفاقيات شراكة مع الادارة العامة للسجون ووزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزارة المرأة والطفولة والمسنين.. ونحن الآن بصدد إعداد اتفاقيات مع وزارة التشغيل ووزارة التربية والتكوين والبنك التونسي للتضامن.. وتجمعنا حاليا جلسات عمل مع عدة هياكل ولدينا مشاريع اتفاقيات سيتم امضاؤها خلال الايام القليلة القادمة. * وكيف لمن يريد الاتصال بكم أن يعمل.. هل يأتيكم على عنوانكم الحالي بالمنار الثاني.. - لا نحن قمنا بتهيئة مقر جديد على وجه الكراء كائن بشارع الحرية المنزه الخامس أريانة عدد 33 وعلى كل من يريد إحداث مشروع أو البحث عن عمل أو لديه أي مشكل من المساجين المفرج عنهم الاتصال بالجمعية على هذا العنوان. * على ذكر إحداث المشاريع الصغرى.. هل ستكتفون بتجميع الوثائق الخاصة بالراغبين في بعث مشاريع وإحالتها على الجهات المعنية كما هو الحال في عدة اتفاقيات شراكة.. أم أن الامر سيكون مختلفا معكم؟ - سنتابع المشاريع أثناء مرحلة الدراسة وإعداد الوثائق اللازمة.. وفي طور معالجة المطالب.. وبعد حصول الموافقة وتركيز المشروع.. وذلك لضمان عدم عودتهم لعالم الجريمة بغرض مقاومة ظاهرة العود والحد منها الى اقصى الدرجات وذلك هو هدفنا الاستراتيجي.. ذلك أن الادماج هو الوسيلة الوحيدة لتسهيل القضاء على ظاهرة العود من خلال مصالحة المفرج عنهم مع محيطهم الاسري والاجتماعي . * وهل أنتم جاهزون لتذليل المصاعب الادارية والوظيفية والدراسية لهؤلاء المفرج عنهم حتى بعد انقضاء مدة طويلة على تشغيلهم أو بعث مشاريعهم أو تسجيلهم بمدارس المهن؟ -نعم نحن جاهزون لتذليل هذه الصعوبات التي تعترض المساجين المفرج عنهم.. ولذلك ابرمنا اتفاقيات الشراكة مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتسهيل اندماج المفرج عنهم. * المنظومة العقابية تعززت في الآونة الاخيرة بجملة من القرارات والاجراءات.. كيف تنظرون لها في جمعيتكم.. وكيف تتوقعون تأثيرها على أنشطتكم في قادم الايام؟ - الزيارة الاخيرة لرئيس الجمهورية زادتنا حماسا وتشجيعا على مزيد العطاء..وكذلك ما تلاها من قرارات رئاسية جديدة لإحكام منظومة السجون والاصلاح.. كما لا ننسى تشريف سيادته للجمعية باستقباله لرئيسها تشجيعا منه للناشطين في العمل الجمعياتي.. حيث عبّر سيادته عن تقديره لما تبذله جمعيتنا من جهود ترسيخا لثقافة التآزر والتضامن بين مختلف فئات المجتمع مؤكدا ضرورة توفير ظروف العمل الملائمة لفائدة الجمعية حتى تقوم بدورها الإنساني على أفضل وجه. * وبخصوص الإجراءات التي تم اتخاذها؟ - لقد تعززت المنظومة بهذه الاجراءات.. وهي إجراءات ستسهل عملية الادماج بعد أن أُعْلن عنها إثر زيارة رئيس الدولة للسجن وانعقاد مجلس وزاري للغرض. * ما هو أبرز مثال على ذلك؟ - توسيع امكانية استبدال عقوبة السجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة كلما تعلق الامر بجرائم لا تمثل خطورة على المجتمع.. ثم مراجعة القانون المتعلق بالصلح وبالوساطة الجزائية لتدعيم هذا التوجه من خلال إضافة قائمة جديدة من القضايا للقضايا المشمولة سابقا بهذا الاجراء. * ولكن هذا القانون موجود منذ 1999 ولم نلمس ثمارا له على أرض الواقع بما يعني أن المشكل ليس في اتخاذ القرارات وإنما في تفعيلها؟ - فعلا استبدال عقوبة السجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة كلما تعلق الامر بجرائم لا تمثل خطورة على المجتمع مضمّن بنصوص قانونية صادرة منذ ..1999 ونعتقد أن توسيع دائرة القضايا المشمولة بهذا الاجراء هو دعوة غير مباشرة لأهل الاختصاص من قبل السلط العليا لتفعيل هذا الاجراء والعمل به. * وماهي القضايا التي تمت اضافتها قصد الاستفادة مما يوفره هذا الاجراء؟ - كل المخالفات... وبعض الجنح التي لا تشكل خطورة على المجتمع ولا تبرز نزعة اجرامية متأصلة لدى مرتكبيها مثل بعص جرائم العنف وبعض جرائم حوادث الطرقات وبعض جرائم الاعتداءات على الاموال والاملاك. * وهل سيعمل الخاضع للعقوبة المدنية بحسب اختياره؟ - يجب أن يكون العمل لفائدة المصلحة العامة إما لفائدة المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية أو بعض الجمعيات ذات المصلحة العامة... وليس حسب اختيار المعني بالامر وهذا العمل سيكون بديلا للسجن ومن شأنه التقليص في نسب العود للجريمة وهذا لا يتم طبعا بدون موافقة المعني بالامر. * كيف ذلك؟ - من شروط هذا الاجراء أن يكون المتهم حاضرا للجلسة... ويعبّر عن ندمه للمحكمة وأن لا يكون عائدا وألا يرفض العقوبة المذكورة قبل التصريح... كذلك فإن مدة العمل تنجز بدون أجر ولا تتجاوز 300 ساعة بحساب ساعتين عن كل يوم سجن وإذا لم يتجاوز حكم المحكمة النافذ مدة 6 أشهر حينها يمكن للمحكمة استبدال هذه العقوبة بالعقوبة البديلة.. * وبالنسبة لمراجعة القانون المتعلق بالصلح في قضايا جزائية لتدعيم امكانيات الصلح واستبعاد العقوبة البدنية بأقصى قدر ممكن مع الحفاظ على حقوق المتضرر... هل ستساهمون في العمل مع بقية الجهات المختصة لتفعيله والاستفادة منه بأوسع قدر ممكن؟ خصوصا وأنه غير معمول به لحد الآن في جل الجرائم التي يشملها؟ - يهدف هذا القانون إلى ضمان جبر الاضرار الحاصلة للمتضرر من الأفعال المنسوبة للمشتكى به... مع اذكاء الشعور بالمسؤولية لديه... والحفاظ على ادماجه بالحياة الاجتماعية. * ومن يعرض هذا الصلح لايقاف التتبع؟ - يقع عرضه من قبل وكيل الجمهورية قبل إثارة الدعوى العمومية إما من تلقاء نفسه أو بطلب من المشتكى به أو من المتضرر أو من محامي أحدهما وذلك في مادة المخالفات وبعض الجنح مثل بعض قضايا العنف: كالمشاركة في معركة والجرح على وجه الخطأ وارتكاب النميمة أو الادعاء بالباطل أو افتكاك الحوز بالقوة أو دخول محل الغير بدون إذن والاستيلاء على المشترك قبل القسمة... والاستيلاء على لُقطة وعدم دفع مقابل مشروبات أو مأكولات أو إقامات بالمطاعم والنزل أو نقل او حذف او تغيير علامات تحجير أو الحدود الطبيعية أو استخلاص دين مرتين.. * وكيف تقرأون ماورد ذكره على لسان وزير العدل بمناسبة الندوة الصحفية التي عقدها على هامش مشروع القانون المعروض على أنظار مجلس الوزراء قبل إحالته لمجلس النواب وخاصة فيما يتعلق ببطاقة السوابق العدلية التي تعد أكبر عائق للشغل في وجه فئات عريضة من المجتمع؟ - لقد ورد ذلك في خطاب رئيس الدولة بمناسبة الذكرى 20 للتحول حيث خصص فقرة كاملة بيّن فيها أنه ومن خلال متابعة وضعيات بعض المواطنين وخاصة منهم الشباب اتضح أنهم يلاقون صعوبات كبيرة في الحصول على شغل نظرا للمدة المشترطة لاسترداد الحقوق وذلك سواء بالتخفيض في المدة المشترطة للحصول على قرار باسترداد الحقوق أو لاسترداد الحقوق بحكم القانون. * يعني أن اجراء تعديلات الهدف منها التقليص في آجال تسليم بطاقة السوابق العدلية سيسهل سعيكم لإعادة ادماج المفرج عنهم؟ - طبعا... مشروع القانون الذي تكلم عنه وزير العدل يتعلق بإجراء تعديلات على مجلة الاجراءات الجزائية والهدف منه التقليص في الآجال التي حددها القانون لاسترداد الحقوق فالحصول على بطاقة السوابق العدلية بعد اتمام العقوبة سيسهل عملية الادماج حتى لا تكون هذه البطاقة عائقا أمام حصول السجين المفرج عنه على شغل ومورد رزق. * بوصفك رجل قانون هل سيتم تحيين هذه التعديلات فورا بعد المصادقة عليها من قبل السلطة التشريعية أم ستخضع بدورها لمقتضيات الروتين الاداري؟ - تحيين بطاقة السوابق من جملة القرارات التي وردت بخطاب الذكرى 20 للتحول... بالحديث عن احداث منظومة إعلامية متطورة تربط بين المحاكم والقباضات ومصلحة السجل العدلي بما يمّكن من تعديل وتحيين بطاقة السوابق بأسرع وقت والحصول على بطاقة السوابق بمجرد توفر الشروط القانونية. * وماهي أهم المحاور المبرمجة في إطار عمل وأنشطة الجمعية في الأيام القليلة القادمة؟ - سنقوم بتنظيم لقاء في إطار سنة الحوار مع الشباب... يجمع الشباب المفرج عنهم برئيس اللجنة الوطنية للحوار مع الشباب الصادق شعبان وذلك يوم 21 جوان المقبل بمقر الجمعية المعلن عنه في بداية الحوار. * وختاما... - لقد جاءت القرارات الرئاسية لمراجعة القوانين وتوسيع مجال تطبيقها... تدعيما لامكانيات العفو التأهيلي قصد مضاعفة عدد المنتفعين وانشاء مراكز جديدة للتكوين داخل الوحدات السجينة مع التعمق في دراسة اسباب العود للجريمة وإقرار برامج ادماج ومتابعة للحد من هذه الظاهرة... ومتابعة أوضاع الموقوفين قبل المحاكمة بما يضمن عدم تجاوز المدة القانونية للايقاف التحفظي ومراجعة القانون ذي العلاقة لضمان إتمام التحقيق بدرجتيه في أقصر الآجال... وهذا كله يدخل في منظومة حقوق الانسان بمفهومها الشمولي والمتكامل... التي أرسى دعائمها وركائزها سيادة الرئيس زين العابدين بن علي لأن الحق في الشغل هو حق مقدّس لكل إنسان. للتعليق على هذا الموضوع:
