أذنت مساء أمس الأول النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 بالاحتفاظ بموظف تابع لإحدى البلديات بولاية سوسة وإصدار بطاقة تفتيش في حق الثاني بعد تحصنه بالفرار وذلك على خلفية تورطهما في قضية تتعلق باختلاس موظف عمومي لأموال عمومية موضوعة تحت يده ولا تزال الأبحاث جارية من قبل فرقة أمنية مختصة بالجهة عهدت إليها البحث بناء على إنابة قضائية وفي انتظار استكمالها للأبحاث سيقع إحالتهما على أنظار القضاء من أجل ما نسب إليهما. ووفق ما ذكره الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 1 محمد حلمي الميساوي في اتصال مع «الصباح» فان حيثيات القضية تفيد بأنه على اثر توفير شركة مختصة في أجهزة وكاميرات المراقبة لإحدى البلديات بولاية سوسة استنادا إلى طلب عروض في الغرض عمد على إثرها موظفان يعملان ببلدية المكان إلى وضع رقم حساب جاري لأحدهما على صك الاستخلاص بدلا عن رقم حساب صاحب الشركة ليتم تحويل المبلغ المتفق عليه مباشرة على حساب الموظف المذكور، ولم يتم التفطن لتلك العملية إلا بعد أن قام صاحب الشركة المذكورة وبعد تعطل صرف المبلغ المتفق عليه إلى إرسال مكتوب يتظلم من خلاله للبلدية ويؤكد لها عدم تسلم بقية مستحقاته ويطالبها باستخلاصها في أقرب الآجال حينها قامت المصالح البلدية بعملية مراجعة وتثبت وتدقيق بخصوص العملية فتفطنت إلى أن رقم الحساب الجاري الذي تم تحويل المبلغ المتبقي عليه لاستخلاص الشركة يعود إلى أحد الموظفين العاملين بالبلدية لتنطلق الأبحاث في القضية ويقع بعد تحريات مستفيضة توجيه أصابع الاتهام إلى موظفين اثنين، ويتم إشعار الوحدات الأمنية بالأمر حيث تمت مجابهة أحدهما بمكتوب البلدية ورقم الحساب المدون على صك الخلاص، ثم لتأذن مساء أمس الجمعة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة بالاحتفاظ بأحدهما فيما تحصن الثاني بالفرار حيث أصدرت في شأنه بطاقة تفتيش في انتظار استكمال الأبحاث التي انطلقت وتعهدت بها إحدى الفرق الأمنية المختصة. يشار إلى أن التهمة التي وجهت لهما تتعلق باختلاس موظف عمومي لأموال عمومية موضوعة تحت يده ولا تزال الأبحاث جارية من قبل فرقة أمنية مختصة في سوسة تعهّدت بالبحث للكشف عن إمكانية وجود أشخاص آخرين من عدمه وكذلك إمكانية وجود عمليات أخرى مماثلة.
