استغلّت فتاة في العقد الثالث من عمرها طبيعة عملها بإحدى الشركات المتخصصة في الاعلامية والبرمجيات الواقعة بجهة المنزه واستولت باستعمال الحيلة على مبلغ مالي قدره 47 ألف دينار، هذا ما اعترفت به في مجريات البحث وقد تمّت إحالتها على أنظار النيابة العمومية التي أصدرت في شأنها بطاقة إيداع بالسّجن. وجاء في تفاصيل القضية التي جدّت أطوارها قبل أسبوعين بناء على شكاية تقدّم بها الممثل القانوني لإحدى الشركات الخاصة التي تنشط في مجال الاعلامية والبرمجيات أفاد خلالها بأن إدارة الحسابات بالشركة قد تفطّنت في الآونة الأخيرة الى عملية اختلاس أموال من قبل موظفة بالشركة استغلّت طبيعة عملها وثقة مسؤوليها وعمدت الى تدليس إمضاء رئيسها المباشر على بعض الصكوك البنكية وسحب مبالغ مالية متفاوتة في فترات متقاربة لحسابها الخاص، وذكر المدّعي أن المظنون فيها كانت تقدّم لرئيسها المباشر يوميا كشفا بالمستحقات المالية المتخلّدة بذمة الشركة لفائدة المزودين وبناء على ذلك تتولّى الموظفة بحكم طبيعة عملها إعداد الصكوك البنكية ووضع الرقم المالي عليها لكن عوض أن تسلّمها الى أصحابها كانت تودعها في رصيدها الشخصي وظلّت تتصرّف على ذلك النحو الى أن وردت على إدارة الشركة بعض الشكاوى والدعوات من طرف بعض المزودين الذين طالبوا فيها باستخلاص بقية مستحقاتهم وبالعودة الى السجلاّت والمستندات تفطّن المسؤولون الى موطن الخلل وقاموا باستدعاء الجهات الأمنية المختصة التي شرعت في استنطاق المشتبه فيها وفتح تحقيق في الموضوع وباستيفاء جميع أركان البحث، حيث اعترفت المظنون فيها بما أقدمت عليه تمّت إحالة ملفها على أنظار قاضي التحقيق الذي أصدر في حقّها بطاقة إيداع بالسجن لاستكمال التحقيق واستأنفت المظنون فيها لدى دائرة الاتهام بالمحكمة الابتدائية بتونس قرار إيداعها السجن، لكن الدائرة المذكورة رفضت مطلب الافراج عنها وأيّدت بذلك القرار المطعون فيه ووجهت إليها تهمة خيانة مؤتمن موصوفة والتدليس ومسك واستعمال مدلّس.
