كشف الطاهر بن نصر الرئيس السابق للهيئة الوطنية لغرفة العدول الاشهاد ل»الصباح الأسبوعي»، أن الوقفة الاحتجاجية لمنظوريه الخميس المنقضي أمام مقر رئاسة الحكومة للاحتجاج على عدم اطلاع عدول الاشهاد على مشروع القانون الجديد الذي ينظم مهنتهم والذي أحالته وزارة العدل على مجلس الوزراء للنظر فيه بعد أن أدخلت أي الوزارة على هذا المشروع عدة تغييرات على المشروع الذي شاركت مختلف الغرف في صياغته.. ويؤكد عميد عدول الاشهاد السابق على أن مطالبة زملائه باعتماد قانون جديد ينظم مهنتهم ويمنحهم سلطة تنفيذية للعقود واختصاصات حصرية لعدول الاشهاد له عديد المبررات الهدف منه التخفيف عن المواطن قبل كل شيء وتحديدا من أجل الرفق بجيبه.. ويفسر كلام الأستاذ الطاهر نصر تصريح لكاتب عام الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد وليد باباي لوسائل الاعلام بمناسبة الوقفة الاحتجاجية عندما قال «وزارة العدل عطلت المصادقة على مشروع القانون أدخلت عليه تغييرات بعد الاتفاق عليه صلب لجنة مشتركة وأفرغته من كل جدوى بإلغاء مبدأ القوة التنفيذية للحجة العادلة وبعض الاختصاصات الحصرية لعدل الاشهاد»، وهنا يعلق الأستاذ الطاهر نصر على أن «حجة التنفيذ» في مصالحة المواطن لأن هناك عديد القضايا ما كان لها أن تصل الى أروقة المحاكم وبمقدور عدالة الاشهاد فضها، وكذلك تخفيف العبء على المحاكم، معتبرا أن عديد القضايا محررة عن طريق عدل الاشهاد، وبالتالي منح عدول الاشهاد «القوة التنفيذية للحجة العادلة» (الذي رفضه المحامون) يعفي من مرور عديد القضايا الى الطور الاستئنافي والتعقيبي، وغير ذلك من الدرجات حيث أكد عميد عدول الاشهاد ذلك بتقديم مثال عن صفاقس، حيث يقول انها تعد مليون ساكن لكن عدد القضايا المنشورة امام محاكم الجهة يفوق المليوني قضية، مبرزا أنه لا يوجد ما يبرر تراكم مثل هذه الملفات لو تم تمكين عدالة الاشهاد من معالجة عديد القضايا، فضلا عن أن هذا الكم الهائل من القضايا، يرهق جيب المواطن والحال أن عددا كبيرا لا يستهان به لا يحتاج الوصول الى اروقة المحاكم، ليقع انهاك المؤسسة القضائية بهذا العدد الهائل من الملفات.. كما بين الطاهر بن نصر ل»الصباح الاسبوعي» حول ما اعتبره عدول الاشهاد، مجاراة وزارة العدل لموقف سلك المحامين الذي اعترض على مشروع القانون والصلاحيات الجديدة لعدول الاشهاد، أن منظوريه يطالبون منذ مارس الماضي بالاطلاع على مشروع القانون ولا تسنح لهم الفرصة، بينما أمكن للمحامين الاطلاع ومعارضة هيئتهم لبعض الصلاحيات.. كما أبرز أن مشروع القانون انجز في مرحلة أولى عن طريق أهل المهنة بعد اعتماد تجارب مقارنة وكذلك بالاعتماد على خبرة قضاة تونس والمحكمة العقارية، وغيرها من أهل الاختصاص فضلا عن مطالبة الهيئة الوطنية لعدول الاشهاد عديد المرات ملاقاة رئيس الحكومة لكشف الغموض حول مشروع القانون وحتى تثبت له عدول الاشهاد بأن التنقيحات والصلاحيات التي يطالبون بها لفائدة المواطن ولا تخدم أسلاكا أخرى، كما يصر محدثنا على أنه من الضروري العودة الى ما تم الاتفاق حوله في اللجنة المشتركة بين الغرفة الوطنية ووزارة العدل حول مشروع القانون الذي اقتضى اعداده فترة طويلة.. باعتبار أن العمل بمبدأ القوة التنفيذية للحجة العادلة لمحررات عدل الاشهاد لفائدة المواطن ويحمي من تبييض الاموال والفساد ولذلك يتمسك عدول الاشهاد بالقوة التنفيذية والاختصاصات الحصرية..
