تونس-الصباح - بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ آخر زيادة في أسعار المحروقات التي أقرتها الحكومة تطبيقا لآلية التعديل الأوتوماتيكي الذي ضمنته أحكام قانون المالية لسنة 2018، ينتظر أن يتم الإعلان قريبا عن التعديل الجديد الذي يتزامن هذه المرة مع انخفاض غير مسبوق في الأسعار العالمية حتى وصل إلى حدود يوم أمس ال 62 دولارا سعر البرميل الواحد.. وباعتبار أن معدل تراجع سعر برميل النفط العالمي بلغ ال 20 دولارا، فانه من المنطقي أن يتجه هذا التعديل نحو التخفيض في أسعار المحروقات، وهذا ما تعتمده آلية التعديل الآلي التي يتم بمقتضاها الرجوع إلى معدل أسعار الأسواق العالمية كل ثلاثة أشهر وربط السعر المحلي بالسعر العالمي ليتحدد بعد ذلك السعر الجديد إما بالتخفيض أو بالترفيع وفي هذه الحالة سيكون التعديل بالتخفيض.. وأعتبر العديد من المتدخلين في الشأن المالي والاقتصادي أن الحكومة اليوم أمام امتحان حقيقي في اتخاذها لقرار التعديل في أسعار المحروقات، من ذلك أكد الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "الفايس بوك" على ضرورة إعلان الحكومة في وقت قريب عن التخفيض في أسعار المحروقات بما لا يقل عن ال 200 مليم للتر الواحد حتى لا تتحول آلية التعديل إلى أداة لتبرير الزيادات المتتالية في الأسعار ومزيد إنهاك القدرة الشرائية للمواطنين، حسب تعبيره. كما بين مدير عام لإدارة الإستراتيجيات واليقظة بوزارة الصناعة محمد علي خليل أن تواصل انخفاض سعر برميل النفط العالمي في تصريح ل"الصباح" يعد مؤشرا ايجابيا باعتباره سيساهم في استقرار أسعار المحروقات في بلادنا وربما التخفيض فيها في قادم الأيام باعتبار أننا انطلقنا في تطبيق آلية التعديل الآلي.. حسب تعبيره. في حين ذهب عدد آخر من المتدخلين في الشأن المالي إلى أن الحكومة قد لا تقرر التخفيض في أسعار المحروقات لعدة أسباب أهمها تفاقم العجز الطاقي لبلادنا الذي فاق ال 1.5 مليون طن مكافئ نفط، معتبرين انه من الممكن أن تحافظ الأسعار على استقرارها وتبقى على ما هي عليه منذ شهر سبتمبر المنقضي.. ومع تباين الآراء بين التونسيين، تبقى الحكومة أمام اختبار اقتصادي واجتماعي قبيل إعلانها عن التعديلات الجديدة في أسعار المحروقات في الأيام القليلة القادمة مع انقضاء ثلاثة أشهر حسب آلية التعديل الأوتوماتيكي بالتزامن مع تواصل نزول سعر برميل النفط العالمي...
