إن كانت النخبة السياسية قد استوعبت الدرس فعلا مما حدث للمسؤولين بالدولة قبل الثورة والذين أزاحهم الشعب في فورة غضبه على سياساتهم، لكانت تتعامل بشكل مختلف تماما عما هي عليه اليوم ولكانت جنبت البلاد والعباد المتاعب والحيرة إزاء المستقبل. نقول ذلك لأن لا شيء يوحي بأن المسؤولين الذين تعاقبوا على إدارة البلاد أو أولئك الذين يشحذون السكاكين لاقتناص الفرص للوصول إلى السلطة، قد استوعبوا الأحداث التي عاشتها بلادنا خلال الثورة أو تلك الأحداث التي يعيشها العالم من حولنا. فلا هم أنصتوا إلى نبض الشارع التونسي، ولا هم اهتموا بالتونسيين الذي أعيتهم الحيلة من أجل دفع قادة البلاد وزعاماتها إلى التعقل والاضطلاع بدورهم وحثهم على أن يكونوا في مستوى المسؤولية والأمانة، ولا هم انتبهوا إلى ما يحدث في العالم من حولنا وكيف أن الشعوب إذا ما غضبت فإن لا شيء يوقفها، بل هي تزلزل الأرض على من عليها ولو كانت في أكبر البلدان قوة وأكثرها نظاما وتحضرا. وللأسف، فإن قادتنا وزعاماتنا لا يكررون الأخطاء التي ارتكبها أسلافهم زمن الديكتاتورية من لامبالاة بمعاناة المواطن اليومية، فحسب، وإنما هم يمعنون في الضغط عليه باتخاذ قرارات وبانتهاج سياسات خاطئة في الزمان والمكان. ولعل مشكل التعويض المادي المطروح اليوم، لعدد من المناضلين السياسيين والحقوقيين السابقين من بين أبرز المؤشرات التي تؤكد أن الدولة التي تمخضت عن الثورة لا تحسن الإنصات لنبض الشارع ولا هي بقادرة على فهم السياق العام في البلاد، ولا على إدراك قيمة اللحظة. فمجرد طرح موضوع التعويض المالي باسم النضال السياسي في ظرف فقد فيه جل التونسيين الثقة في الساسة وأهل السياسة بسبب ما أظهروه من انعدام للكفاءة وفشل ذريع في إيجاد الحلول الملائمة لمشاكل البلاد، هو خطأ كبير. وهو كذلك لأنه نابع عن سوء تقدير وعن ازدراء للمواطن. فالتونسي وكما هو معروف لم يجن الكثير من الثورة ولم تتحقق انتظاراته التي يمكن تلخيصها في حد أدنى من الحياة الكريمة، التي تفترض توفر حد أدنى من الإمكانيات التي تضمن له على الأقل مواجهة ضغوطات الحياة اليومية، كي لا نقول حدا أدنى من الرفاهية. فكيف يمكن لهذا المواطن المثقل بالهموم والمتعب بالوعود المعلّقة أن يقبل فكرة التعويض لفئة مخصوصة من التونسيين تريد أن تصرّف نضالها في بورصة الأوراق المالية؟! كيف يمكن له أن يقبل بفكرة التضحية بمستقبل أولاده وتأجيل مشاريعه ووضع آماله بين قوسين، وأن يذعن للواقع وهو واقع صعب، وقد شهدت البلاد تراجعا في مختلف المجالات، وفي نفس الوقت يسمح للمسؤولين بالبلاد تخصيص مبالغ تزيد أو تنقص وسواء كانت ضمن ميزانية الدولة أو من الموارد المتأتية من الخارج، تحت عنوان التعويض لفئة من بيننا لأسباب قابلة للنقاش وليس حولها إجماع بين التونسيين. إن أبسط قواعد التعامل الحضاري، تقول إن الشعوب عندما تمرّ بفترات صعبة يدعى الجميع لتقاسم الأعباء، حتى إذ ما حل الرخّاء فإنه يعمّ على الجميع.. أما خلاف ذلك وتمييز فئة على حساب فئة وأي كانت الأسباب، فإنه سيكون اليوم وفي الظروف التي يمر بها التونسيون، ضربا من ضروب المجازفة ومؤشرا على أننا لم نستوعب الدرس فعلا مما حدث في بلادنا ومما يحدث بالخارج...
