سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حديث الاربعاء: الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الكبرى ل «الصباح».. سياستنا عدم المساس بدعم المواد الأساسية.. و«التوقي» مشروع جديد سيطبق مطلع 2019 لمجابهة تقلبات سعر برميل النفط
لا توجد أي إملاءات من صندوق النقد الدولي تجاه الحكومة لأننا نتعامل معه «ندا للند» بعثة صندوق النقد الدولي ستزور تونس مع مطلع شهر جانفي المقبل لإتمام مراجعة خامسة 2018 من أصعب السنوات التي واجهها الاقتصاد التونسي وتحملت خلالها بلادنا صدمة بترولية لم تشهدها منذ الاستقلال أجرت الحوار: وفاء بن محمد - حول الإجراءات الجديدة التي حملها قانون المالية لسنة 2019، والتي ستفعل مع مطلع شهر جانفي المقبل، خاصة تلك التي أثارت الكثير من الجدل بين التونسيين وحول متابعة الإصلاحات الكبرى الموكولة على عاتق حكومة يوسف الشاهد طيلة سنة بأكملها والبرامج والحلول الجديدة لمجابهة الأزمات المتتالية التي تلاحق الاقتصاد الوطني، تحدث الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي ل«الصباح» .. ● في البداية أود أن ننطلق بأبرز الإجراءات التي تضمنها قانون المالية الجديد والتي أثارت صخبا في رحاب مجلس الشعب؟ في الحقيقة ليست كل الإجراءات التي أثارت صخبا بين نواب الشعب، في ما يخص إجراء رفع السر المهني كان من الأجدر أن يتم التوافق على صيغة النص منذ البداية وقبل مدة من عرضه على مجلس الشعب وكنا متأكدين انه سيثير جدلا بين أصحاب المهن الحرة خاصة المحامين منهم لكنه إجراء ضروري وهو نقطة مهمة لاستكمال ملف تونس للخروج من القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب إلى جانب نقطة بلادنا مطالبة باستكمالها وتخص قانون السجل التجاري.. أما في ما يخص إجراء المساهمة الظرفية للبنوك وشركات التأمين والاتصالات وشركات النفط فهو مقترح من المعارضة وليس مقترحا حكوميا وتم ترحيله إلى سنة 2020... ● وما هي الفصول التي تراها الحكومة ثورية في قانون المالية الجديد؟ من أهم الفصول الثورية والمهمة والتي ستكون لها نتائج ايجابية في قادم الأيام هو الفصل المتعلق بالتقليص من المعاملات النقدية إلى حدود ال 5 آلاف دينار، هذا الإجراء الذي يعود إلى كونه مطلبا شعبيا بالأساس، كما سعت الحكومة إلى تفعيله وسيكون له دور مهم في مقاومة الفساد وغسيل وتبييض الأموال، فضلا عن مساهمته في توفير السيولة لدى البنوك بعد مرور التمويلات التي تفوق هذا السقف وجوبا بالمؤسسات البنكية... كذلك نجد فصولا أخرى مهمة تضمنها القانون الجديد من قبيل الحوافز الجديدة التي تتعلق بتقليص الأداء على الإرباح بالنسبة للمؤسسات المقيمة وغير المقيمة بعد دمجها في قطاع واحد لحلول سنة 2021 ليصبح قطاعا ذا قيمة مضافة، وكذلك الإجراء الخاص بإحداث صندوق بقيمة تناهز ال 40 مليار دينار لدعم الاستثمارات في قطاع الطاقات المتجددة. ● بعد الزيارة الأخيرة لبعثة صندوق النقد الدولي، ما هي التوصيات التي رفعتها للحكومة وهل هناك أملاءات جديدة؟ في الحقيقة لا توجد أي أملاءات من صندوق النقد الدولي تجاه الحكومة لأننا نتعامل مع هذه المؤسسة المالية «ندا للند» ونتناقش معها ونقترح من جهتنا آراء وحلولا مثلما يقوم الصندوق بعرض جملة من الأفكار والحلول بشأن المشاكل التي تلاحق اقتصادنا وتعتبر هواجس مشتركة بين الحكومة والصندوق وعامة الشعب مثل التحكم في المديونية والتحكم في التضخم وفي كتلة الأجور وفي منظومة الدعم والتقليص من عجز الميزان التجاري وميزان الدفوعات.. ولنا أن نذكر على سبيل المثال أن الصندوق يتعارض مع السياسة الحمائية التي اعتمدناها منذ سنة من اجل ترشيد التوريد العشوائي من خلال ضبط قائمة للمنتجات.. كما عبرنا في نقاشاتنا مع الصندوق عن أن هناك قضايا لا يمكن المساس بها مثل مسألة الدعم. ● إذن، هل تم تحديد موعد لصرف القسط الجديد لتونس؟ ينتظر أن تقوم بعثة صندوق النقد الدولي بزيارة إلى تونس مع مطلع شهر جانفي المقبل لإتمام مراجعة خامسة لبلادنا بشان متابعة الإصلاحات ومن المنتظر أن يتم تسريح القسط الجديد من القرض الممدد والمقدر ب255 مليون دينار بعد اجتماع مجلس إدارة الصندوق خلال شهر فيفري القادم شريطة أن تكون المراجعة ايجابية. وتحصلت بلادنا إلى حد اليوم على ما يناهز ال1.45 مليار دينار أي ما يعادل نصف القرض الممدد المتفق عليه بين تونس والصندوق في انتظار استكمال النصف الثاني ابتداء من سنة 2019 إلى غاية شهر افريل من سنة 2020. ● هل تنوي الحكومة رفع الدعم تدريجيا في المواد الأساسية وفي المحروقات؟ سياستنا واضحة وهو عدم المساس بدعم المواد الأساسية، أما في ما يخص دعم المحروقات الذي أصبح يعتمد على آلية التعديل الاوتوماتيكي فقد أوجدنا مشروعا جديدا سيتم تطبيقه مع مطلع سنة 2019، هذا المشروع يعنى بآليات جديدة للتوقي من تقلبات سعر برميل النفط العالمي بعد أن اشتغلنا عليه طيلة السنة الجارية في إطار لجنة متابعة آثار ومخاطر ارتفاع سعر البرميل على الميزانية ووصلنا إلى الالتجاء إلى تقنيات التوقي المعمول بها في العديد من بلدان العالم وموجودة في الأسواق المالية وسوف يضع الميزانية في معزل عن كل التغيرات التي تشهدها الأسعار العالمية لسعر البرميل ونحميها قدر الإمكان عن طريق الحصول على تأمينات وهي تقنيات غير مكلفة وتكون إما بإمضاء عقود آجلة أو بالحصول على تمويلات لتامين الميزانية من التقلبات في سعر برميل النفط... وفي النهاية سنستفيد من الطريقتين وسيجنب هذا المشروع الدولة الضغط على ميزانيتها والتحكم في فاتورة الطاقة وفي العجز في ميزان الدفوعات ويجنب الدولة الرجوع كل ستة أشهر إلى آلية التعديل الاوتوماتيكي ، كما سيعطي إشارة ايجابية إلى مؤسسات التراقيم السيادية والمؤسسات المالية المانحة ... ● كيف تمكنت الحكومة من تغطية العجز الحاصل بالميزان الطاقي كامل سنة 2018؟ لابد أن نوضح أن سنة 2018 كانت من أصعب السنوات التي واجهها الاقتصاد التونسي وتحملت خلالها بلادنا صدمة بترولية لم تشهدها منذ الاستقلال، ذلك أن ارتفاع سعر البرميل إلى حدود ال 80 دولارا مقابل الانزلاق التاريخي للدينار كان له تأثيرات سلبية وأدى إلى ارتفاع تكلفة شراء البرميل في 2018 وهي الأغلى منذ الاستقلال لتصل إلى حدود ال 245 دينارا في حين لم يتجاوز ال 170 دينارا خلال سنة 2012 عندما كان سعر البرميل أغلى بكثير وفي حدود ال 110 دولار... كذلك وبعدما وصل المعدل الذي تعتمد عليه آلية التعديل الأوتوماتيكي مع كل ستة أشهر إلى حدود ال 72 دولارا رغم انه محدد خلال اليومين الأخيرين ب60 دولارا كان من المفروض أن ترفع الحكومة في أسعار المحروقات لكنها تحملت هذه التقلبات في انتظار اعتماد المشروع الجديد وهو التوقي..وكانت ميزانية الدولة قد تحملت في حدود ال 2700 مليون دينار خلال سنة 2018 في الوقت الذي حددت فيه دعما في حدود ال 1500 مليون دينار على المحروقات بمعنى انها تجاوزت القيمة المسموح لها في قانون المالية لسنة 2018. وفي ما يخص الزيادة التي أقرتها في شهر سبتمبر المنقضي فقد جاءت بعد أن استحالت ميزانية الدولة تحمل تقلبات أسعار برميل النفط العالمي فخيرت الحكومة ان تشرك الافراد والشركات في تحمل جزء من هذه التقلبات عبر الترفيع في أسعار المحروقات والتي في الحقيقة لا تتجاوز ال 10 بالمائة من تكاليف التي تحملتها الدولة. ● لماذا لم تجدوا بعد حلولا للعجز الحاصل بالصناديق الاجتماعية؟ للأسف، الإصلاحات التي خططت لها وأردنا إطلاقها لإصلاح الصناديق الاجتماعية لم يتم تطبيقها وكانت عبارة عن حزمة من الإجراءات المؤسساتية والترتيبية تمت في إطار الحوار الثلاثي بين الاتحاد التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والحكومة، لكن لم نعتمد إلا على نقطة وحيدة وهي التي تخص المساهمة الاجتماعية ب 1 بالمائة من الأجر والتي وفرنا من خلالها ما يناهز ال 300 مليون دينار، ونحن ننتظر تفعيل بقية الإجراءات على غرار التمديد في سن التقاعد وفي حال إتمامها في 2019 ، نتوقع أن تحل مشاكل الصناديق الاجتماعية بنسبة 80 بالمائة.... أما في صورة عدم المصادقة على حزمة هذه الإجراءات الخاصة بإصلاح الصناديق الاجتماعية، ستواجه ميزانية الدولة تغطية تكاليف عجز إضافية بما يناهز ال 1800 مليون دينار خلال سنة 2019 فقط لصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية .... ● أين وصلت متابعة إصلاحات المنشآت العمومية حتى لا يتم التفويت فيها؟ لابد من التوضيح والتأكيد من جديد أن الحكومة ليس لها برنامج للتفويت في المؤسسات العمومية، ولن نغير موقفنا من إصلاح هذه المنشآت ولنا في الغرض كتاب ابيض يرتكز على عناصر محددة نشتغل عليها، وقد انطلقنا في البداية مع خمس مؤسسات عمومية منها وهي «الفولاذ» والخطوط التونسية والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وشركة نقل تونس والشركة الوطنية لتوزيع واستغلال المياه «الصوناد» وقمنا بدراستها ووضع برنامج شامل لإصلاحها وهو جاهز ليتم عرضه قريبا على أنظار مجلس وزاري، وبعيدا عن التفويت نحن اليوم نعمل على دعم هذه المؤسسات من ذلك قمنا بتوفير 105 الف طن من الفولاذ للشركة المعنية لتمكينها من توفير سيولة للاستثمار وعملية البحث عن شريك استراتيجي توقفت منذ مدة، كما ستدعم الدولة شركة الخطوط التونسية في رأس مالها قريبا ونفس السياسة ستكون مع بقية المؤسسات ... ● وماذا عن الممتلكات المصادرة التي تتم ببطء شديد؟ من الضروري أن نفهم أن عمليات التفويت ليست بالأمر الهين وتكتسي صعوبة وحساسية فهناك أسباب مادية وكذلك تقنية وبالتالي فإن الدولة تجد صعوبة في عمليات التفويت فهناك التي تعاني من مشاكل قانونية على غرار شركة «اسمنت قرطاج» فضلا عن تآكل عدد آخر من هذه المؤسسات وهنا لابد أن أعرج على أن عمليات التفويت ليست سهلة بالنسبة للحكومة في ما يتعلق بالمنشات الخاصة منها فما بالك بالعمومية.... ● ما هي برامج الحكومة في ما يتعلق بالإصلاحات الاجتماعية؟ على مستوى الإصلاحات في هذا المجال، فالأكيد أن هاجس الحكومة هو مواصلة دعم الطبقات الضعيفة والمهمشة والتي ليس لها مصادر دخل قار ولنا برنامج مع صندوق النقد الدولي بعد أن فرضنا جزءا جديدا في الاتفاق في ما بيننا وهو جزء اجتماعي بامتياز، هذا وقمنا خلال سنة 2018 بعدة إجراءات اجتماعية أهمها الترفيع في منحة العائلات المعوزة ب 20 بالمائة وقمنا بإدراج ما تبقى من العائلات في القائمة الخاصة بتلك العائلات بما يناهز ال 35 ألف، فضلا عن الترفيع في الجراية الدنيا إلى حدود 180 دينارا ووفرنا منحة بالنسبة للمتحصلين على شهادة الباكالوريا ورفعنا من منحة عمال الحضائر إلى 350 دينارا مع تغطية اجتماعية ورصدنا أموالا لدعم الصحة الأساسية ...
