تعتبر حجج الرافضين لاستنساخ تجربة أصحاب السترات الصفراء الفرنسيين في تونس، مقبولة ومعقولة. فهم يحذرون من امكانية أن تعم الفوضى بلادنا نتيجة أي تحرك شبيه بما حدث في فرنسا وخلّف خسائر مادية كبيرة، حتى وإن انتهى الغاضبون بتحقيق نسبة هامة من مطالبهم. لكن، إن سلمنا بأننا لسنا في حاجة إلى تقليد الآخرين ولا إلى سترات صفراء أو حمراء (يروّج أن تونسيين يعدون لحركة احتجاجية بارتداء سترات حمراء) فإننا نعتبر أن المبالغة في التخويف وتخوين الناس بمجرد أن يلوحوا بتنظيم أي خطوة يعبّرون فيها عن غضبهم مسألة فيها نظر وفيها أيضا نوع من الابتزاز وفيها حتى محاولة لمصادرة الحق في الاحتجاج والتعبير عن الغضب. وإذ يحذر المتخوفون من تقليد ومحاكاة ما يحدث خارج حدودنا من حركات احتجاجية وغضب شعبي، من الفوضى، ويعتبرون أن أي احتجاج شعبي وخروج للشارع، إنما هو استهداف مباشر للحكومة ويحمل في طياته رغبة في اسقاطها، فإنهم مطالبون ايضا بالاعتراف بأن الوضع في بلادنا مرشح لكل الاحتمالات. هم مدعوون أيضا للاعتراف بأن الجميع مطالبون بأن يجنبوا البلاد الفوضى وأولهم الحكومة الحالية والمسؤولون السياسيون والزعامات الحزبية التي دخلت في سباق ضد الزمن من أجل تهيئة الأجواء لتحقيق أكثر ما يمكن من المغانم في المواعيد الانتخابية القادمة. فالتونسيون اليوم ازدادوا تخوفا من المستقبل بعد اقتراب موعد الانتخابات وكثيرون يخشون أن تعم الفوضى البلاد ليس بسبب حركات قد يقوم بها أصحاب سترات صفراء أو حمراء أو بأي لون كانت، وإنما لأسباب أخرى عديدة نذكر من بينها الآتي: أولا، جميعنا يدرك أن الحكومة ورئيسها معنيون، إلى أن يأتي ما يخالف ذلك بالانتخابات القادمة، مما يجعل فرضية أن تدخل الحسابات السياسية والانتخابية في العملية، فرضية ممكنة، كما يثير المخاوف من أن تضطر الدولة لتقديم مزيد من التنازلات تحت ضغط التكتلات المهنية واصحاب المصالح الفئوية وذلك على حساب المصلحة العامة. ثانيا، مازال الصراع قائما بين أجنحة الحكم في تونس وهو مرشح للتصعيد في الفترة القادمة لاعتبارات انتخابية بحتة ولأهداف لا علاقة للمواطن بها، مع ما يمكن ان ينتج عن ذلك من مخاطر من بينها ادخال البلاد في متاهات هي في غنى عنها، ومما من شأنه أن يزيد في تعميق الشعور بالإحباط الذي أصبح يلازم التونسيين بسبب معاينتهم لفشل السياسيين في إدارة البلاد وإيجاد حلول للمشاكل والأزمات. ثالثا، لم يقع إلى اليوم إيجاد حل لمشكل الزيادة في الأسعار وضعف المقدرة الشرائية لدى المواطن، كما أن الدولة لم تجد حلولا ملائمة لمقاومة البطالة والفقر وحتى المسائل الأمنية التي اعتبرنا أنها تحسنت، عادت إلى السطح مؤخرا بعد تنفيذ عملية اغتيال في ولاية القصرين رغم وجود تحذيرات سبقت العملية وفق بعض المصادر المطلعة. وهناك اليوم في تونس أسئلة حقيقية حول جدية الدولة في مقاومة الإرهاب. رابعا، لا يمكن أن نطمئن لنتائج أي انتخابات قادمة ما لم يقع حل مشكل المال السياسي والكشف عن مصادر تمويل الأحزاب والحملات الانتخابية السابقة وتحقيق الشفافية الكاملة في هذا الباب، وأيضا الإجابة عن الأسئلة الخطيرة العالقة ومن بينها تسفير الشباب إلى بؤر التوتر في الخارج ولغز الاغتيالات السياسية بطبيعة الحال. حينها يمكن أن نتحدث بتروّ عن خطر السترات الصفراء والحمراء وغيرها.
