قرر قاضي التحقيق حفظ القضية في شأن قنصل شرفي بالكامرون ورئيس مدير عام بإحدى الشركات بعد ان وجهت اليه جريمة الخيانة الموصوفة والمشاركة في ذلك طبق فصول الإحالة... وتتمثل وقائع قضية الحال في شكاية تقدم بها الى وكيل الجمهورية الممثل القانوني لشركة خدمات مختصة في انتداب عاملات وعمال تونسيين لشركات أجنبية وخليجية موضوعها انه بتاريخ 2012 قرر اعضاء مجلس الادارة عزل الرئيس المدير العام للشركة وقبيل مغادرة المدير العام للشركة تفطن الأعوان إلى أن المشتكى به قد تعمد الاستيلاء على مفاتيح المكتب رافضا إرجاعها والاستيلاء على وثائق متعلقة بالموظفين والحرفاء والمزودين.. وقد تم التنبيه عليه إلا انه رفض ذلك باعتبار ان المكتب يحتوي على عديد الوثائق الاصلية والمهمة بالشركة.. مما اضطرهم الى خلع باب المكتب بحضور عدل تنفيذ في سنة 2013 وتم التنبيه على المشتكى به بإرجاع الوثائق المستولى عليها إلا انه رفض ذلك.. مما جعل الشركة تتضرر كثيرا من فقدان هذه الوثائق الهامة.. وقد وجهت اليه جريمة الخيانة الموصوفة والمشاركة في ذلك طبق فصول الإحالة... باستنطاق المشتكى به نفى ما نسب اليه من تهم وأكد انه كان غير متواجد بتونس، حيث انه كان في بلاده (الكامرون) وانه لم يستول على مفتاح المكتب والوثائق بحكم انه كان مسؤولا على هذه الشركة الى غاية اوت 2012 واعتبرها تهمة كيدية الغاية منها تعطيل مصالحه لكونه يشغل منصبا هاما في بلاده باعتباره رئيسا مديرا عاما لشركة وقنصلا شرفيا بها متمسكا ببراءته.. لذلك تقرر حفظ التهمة في حقه..