انطلقت الابحاث في قضية الحال بناء على مطلب القيام على المسؤولية الخاصة المقدم من قبل محام في حق شركة اجنبية في شخص ممثلها القانوني بتاريخ 9 ديسمبر 2004 ومفاده تتبع المشتكى بها والتي كانت تشتغل كاتبة مكلفة بخلاص العملة منذ سنة 1990 الى حدود شهر فيفري 2004 ولما انقطعت عن العمل تفطنت الشركة المتضررة الى تعمدها ارتكاب عمليات تدليس وذلك بادخال تغييرات على جهاز الاعلامية تمكنت بموجبها من الحصول على مبالغ مالية متفاوتة تقدر جمليا بحوالي 12 الف دينار. وبسماع القائم على المسؤولية الخاصة وهو ألماني الجنسية لدى قاضي التحقيق بقرمبالية افاد انه انتدب المشتكى بها للعمل لديه بالشركة كمصرحة لدى مصالح الديوانة وتواصل عملها الى حدود شهر فيفري 2004 عندها اكتشف انها ارتكبت عديد الاستيلاءات على اموال الشركة باستعمال التدليس في بطاقات خلاص العملة وذلك بان تتعمد تسليم اصل البطاقة الى العملة تضمنها الاجر الصحيح ثم تدلس نظير البطاقة الذي تعتمده في اجراء الجساب وتستولي بهذه الطريقة على مبالغ مالية متفاوتة قدرت قيمتها جمليا باكثر من 12 الف دينار بخصوص سنة 2001 ولم يحدد الاستيلاءات المرتكبة خلال سنتي 2002 و2003 واضاف ان المشتكى بها كانت محل ثقة من قبله وعهد اليها بتسيير الشركة وخلاص العملة واعداد المحاسبة وهو ما سهل لها حسب قوله ارتكاب الجرائم المنسوبة اليها وباحالة المتهمة على قاضي التحقيق من اجل تهم الخيانة الموصوفة والتدليس ومسك واستعمال مدلس انكرت التهم المنسوبة اليها وافادت انها سبق وان اشتغلت لدى الشركة الشاكية والكائن مقرها ببني خلاد منذ سنة 1990 وقد بدأت عملها كمصرحة لدى مصالح الديوانة ثم تدرجت في وظيفتها لتصبح مديرة بالشركة واضاف انه خلال سنة 2000 ابرم الشاكي عقدا مع شركته وشركة اخرى موضوعه تسويغ وحدة الانتاج لمدة اربعة سنوات تنتهي في نوفمبر 2004 وقد تم الاتفاق في ذلك العقد على تكليف المشتكى بها بادارة الشركة بأجرة شهرية قدرها 1500 دينار وقد تواصل عملها الى حدود سنة 2003 وهي نفس السنة التي عاد فيها الشاكي الى الشركة بعد ان كان تحول الى العمل بشركة ثانية وقد سعى منذ عودته الى التخلص من المتهمة التي كانت المسؤولة الاولى على الشركة في غيابه وقد تعمد للتخلص منها اتهامها بتدليس صكوك وقد اكدت على براءتها التامة وابرزت ان الشاكي قام بتلفيق التهم اليها بان تولى صنع المؤيدات التي ادلى بها باعتباره مختصا في الاعلامية بحاسوب الشركة باعتباره وكيلها. وباستيفاء الابحاث ثبت بان المتهمة لم ترتكب الافعال المنسوبة اليها والتي بقيت مجردة تماما ولا شيء يدعمها سوى تصريحات الشاكي التي فندتها نتيجة الاختبارين المأذون بهما في المحاسبة والخطوط لذلك تم حفظ التهم في حقها من قبل قاضي التحقيق ولكن الشاكي القائم على المسؤولية الخاصة قام باستئناف هذا القرار.
