تطبيقا لأحكام مجلة الجماعات المحلية، وبتركيز منظومة اللامركزية المحلية، صدر أمس بالرائد الرسمي أمران حكوميان مهمان، يتعلق الأول والذي يحمل عدد 1060 لسنة 2018 مؤرخ في 17 ديسمبر 2018 بضبط صيغ وإجراءات النشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وبالمواقع الالكترونية للجماعات المحلية للقرارات والوثائق ذات الصلة وتعليقها. ومن المقرر ان يدخل حيز النفاذ بعد انقضاء أجل 3 أشهر من تاريخ نشره. وجاء الثاني في شكل قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية مؤرخ في 25 ديسمبر 2018 يتعلق بضبط مقاييس تقييم أداء الجماعات المحلية. وبذلك يبلغ لحد الآن مجموع الأحكام التطبيقية لمجلة الجماعات المحلية الصادرة في 8 ماي 2018 ما يناهز ستة أوامر وقرارات، في انتظار صدور أوامر أخرى. كما سيتم خلال الفترة المقبلة إصدار 9 مشاريع أوامر تطبيقية متعلقة بالجهات والأقاليم، فضلا عن إعداد مشاريع قوانين ذات صلة ومنها مراجعة مجلة المحاسبة العمومية، ومشروع قانون اللّامحورية. نص الأمر الحكومي المتعلق بإجراءات النشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية على أن تتولى الجماعات المحلية والمجلس الأعلى للجماعات المحلية بحسب الحالة، توجيه نسخة الكترونية مؤمنة من المداولات والتقارير المعنية بالنشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية إلى المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية لإدراجها بهذه الجريدة. وتوجه الجماعات المحلية نسخة الكترونية مؤمنة من الوثائق المذكورة إلى المجلس الأعلى للجماعات المحلية. ووفقا لذات الأمر سيخصص للجريدة الرسمية للجماعات المحلية موقع الكتروني خاص يتم النفاذ إليه عبر العنوان التالي: www.jocl.tn. ويكون النشر باللغة العربية. كما يمكن نشر القرارات الترتيبية للجماعات المحلية باللغتين الفرنسية والانقليزية على سبيل الإعلام. وتتولى المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية دون مقابل إصدار الجريدة الرسمية للجماعات المحلية في صيغة الكترونية مؤمنة مع السماح بتنزيلها. وباستثناء القرارات الترتيبية، تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية المداولات والتقارير والوثائق التي يقتضي التشريع الجاري به العمل نشرها بها في أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ إبلاغها بنسخة منها بكل الوسائل المؤمنة. وبطلب من الجماعات المحلية، يتم نشر القرارات في طبعة ورقية على أن تتكفل الجماعة المعنية بكلفة النشر. وتصدر الجريدة الرسمية للجماعات المحلية مرتين في الأسبوع. وتنشر في أعداد خاصة الوثائق التالية: التقرير السنوي للهيئة العليا للمالية المحلية المنصوص عليه بالفصل 62 من مجلة الجماعات المحلية وذلك قبل موفى شهر جوان من السنة الموالية. التقارير التقييمية لعمليات نقل الصلاحيات التي يعدها المجلس الأعلى للجماعات المحلية المنصوص عليها بالفصل 55 من مجلة الجماعات المحلية. كما يمكن إصدار أعداد خاصة من الجريدة الرسمية للجماعات المحلية كلما اقتضت الحاجة ذلك. تحيل المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية خمس نسخ ورقية من كل عدد من الجريدة الرسمية للجماعات المحلية إلى المجلس الأعلى للجماعات المحلية والأرشيف الوطني. ويخصص جزء من الموقع الالكتروني للجماعة المحلية لنشر القرارات عبر رابط مشترك يحيل مباشرة إلى الموقع الرسمي للجريدة الرسمية للجماعات المحلية وبوابة الجماعات المحلية. ويتولى المجلس الأعلى للجماعات المحلية في أجل أقصاه أربعة أشهر من تركيزه استغلال البوابة الالكترونية للجماعات المحلية التي يخصص بها مكان تدرج به الجريدة الرسمية للجماعات المحلية عبر رابط مشترك يحيل مباشرة إلى الموقع الرسمي للجريدة الرسمية للجماعات المحلية. ونص الأمر كذلك على أن يتم تعليق نسخ من قرارات الجماعات المحلية وملخص لمداولات مجالسها حاملة لتاريخ بداية التعليق، لمدة 15 يوما بمداخل مقراتها ومقرات الدوائر البلدية وفي فضاءات مفتوحة للعموم تخصصها الجماعات المحلية للغرض على محمل ورقي أو رقمي وذلك في أجل أقصاه 5 أيام من تاريخ اتخاذ القرار أو المداولة أو المصادقة على الوثيقة ذات الصلة، مع مراعاة الآجال المتعلقة بالحالات الخاصة للتعليق ومدتها. ولا يتم تعليق القرارات الترتيبية إلا بعد دخولها حيز النفاذ. مقاييس تقييم أداء الجماعات المحلية في ما يتعلق بقرار وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية المؤرخ في 25 ديسمبر 2018 والمتعلق بضبط مقاييس تقييم أداء الجماعات المحلية، فقد تضمن حوالي 14 مقياسا لتقييم أداء البلديات للانتفاع بالمساعدة السنوية غير الموظفة، على ان يشرف على عملية التقييم السنوي والمستقل لأداء البلديات من قبل هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية. ومن المقرر أن يدخل هذا القرار حّيز النفاذ بداية من غرة جانفي 2020، غير أنه وبصفة استثنائية تتولى هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية خلال سنة 2019، إجراء عملية تقييم تجريبي لعيّنة من البلديات بالاعتماد على نتائج تصرف سنة 2018. على أن يتواصل العمل بأحكام قرار وزير الداخلية ووزير المالية المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط مقاييس تقييم أداء الجماعات المحلية إلى حين دخول هذا القرار حيّز النفاذ. ومن المقاييس التي ضبطها القرار: تحسين الخدمات المسداة، الإنجاز المالي لبرنامج الاستثمار السنوي، تنفيذ المخطط التقديري للصفقات العمومية، تنفيذ المخطط الثلاثي للصيانة، مجهود البلدية في مجال النظافة. إضافة إلى مقاييس المشاركة والشفافية، مشاركة المواطنين في إعداد برنامج الاستثمار السنوي، النفاذ إلى الوثائق البلدية، معالجة الشكاوى في أجل أقصاه 21 يوما، احترام تطبيق الإجراءات البيئية والاجتماعية، تحسين الموارد يعكس البرنامج السنوي لدعم قدرات التصرف المواضيع والمحاور التي سجلت في شأنها نقائص بالتقرير السنوي لتقييم الأداء وتقرير التدقيق المنجز من قبل دائرة المحاسبات. فضلا عن مقياس اعتماد أدوات التصرف وتطبيقها في الموارد البشرية خاصة منها وضع مخطط تقديري محّين للمهن والكفاءات، وتسوية وضعية الديون المرسمة بمخطط تطهير الديون، وأخيرا تطور الموارد الذاتية المستخلصة. كما يرتبط تحويل المساعدة السنوية غير الموظفة المرصودة من قبل الدولة لفائدة البلدية بتحقيقها للشروط الدنيا المستوجبة المضبوطة بمقتضى قرار وزير الداخلية ووزير المالية المؤرخ في 13 جويلية 2015 وتعتمد نتائج تقييم أدائها كسند لتعديل مقدار المساعدة المذكورة، وذلك وفقا لنظام التقييم المبين بالدليل العملي المعتمد. ويوزع مقدار المساعدة السنوية غير الموظفة المرصودة من قبل الدولة لفائدة البلدية خلال سنتي 2021، و2022 بواقع 50 % بالنسبة للاستجابة للشروط الدنيا المستوجبة، و50 % بالنسبة لتحصيل الحد الأدنى من النقاط بعنوان تقييم الأداء. ويعتمد حاصل العدد النهائي المسند للبلدية بعنوان تقييم الأداء خلال سنة التقييم الفعلي كأساس لاحتساب قسطها من المساعدة السنوية غير الموظفة للسنة الموالية، ويتم احتساب مبلغ المساعدة غير الموظفة التي تنتفع بها البلدية بصفة تناسبية على أساس مجموع النقاط التي تحصلت عليها البلدية طبقا لسلم درجات من 1 إلى 5. ويؤجل مناب البلدية من المساعدة غير الموظفة بعنوان تقييم الأداء مرة واحدة إلى السنة الموالية لعملية التقييم بصفة كلية في صورة حصول البلدية على أقل من 50 نقطة أو جزئية عند تسجيل فارق بين المناب المخصص للبلدية وما تحصلت عليه فعليا. وتعتبر مبالغ ملغاة نهائيا بالنسبة للبلدية : جملة المبالغ المؤجلة كليا أو جزئيا والتي لم تتمكن البلدية المعنية من تحقيق الحاصل المستوجب للانتفاع بها خلال سنة الانتفاع بالتأجيل بعد تطبيق سلم الدرجات. جملة المبالغ الراجعة للبلدية بعنوان سنة الانتفاع بالتأجيل والمبالغ المؤجلة (بصفة كلية أو جزئية) وذلك في حالة التصريح بمعلومات مغلوطة للمرة الثانية. وتوزع المبالغ الملغاة نهائيا خلال سنة الانتفاع بالتأجيل على البلديات التي تحصلت على عدد يساوي أو يفوق 90 نقطة بالتساوي بينها على ألا تتجاوز هذه المبالغ 50% من حجم المساعدة غير الموظفة المتحصل عليها بعنوان نفس السنة. وفي صورة تسجيل فواضل من المبالغ الملغاة، أو في صورة عدم حصول أي بلدية على عدد يساوي أو يفوق 90 نقطة في مجال تقييم الأداء في سنة توزيع المبالغ الملغاة، يتم إعادة توظيف هذه الفواضل ضمن المبالغ الراجعة لكافة البلديات بعنوان مساعدات غير موظفة إلى السنة الموالية. ويتولى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية إعلام البلديات التي سجل منابها من المساعدات غير الموظفة زيادة نتيجة استفادتها من مبالغ التحفيز. روزنامة تقييم سنوية كما ضبط القرار الروزنامة السنوية لتقييم أداء البلديات ومراحله وإجراءاته، ونص على أن تتولى الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية قبل موفى شهر فيفري من كل سنة إعلام البلديات بانطلاق عملية تقييم الأداء. على أن تودع البلدية ملف تقييم الأداء مباشرة لدى هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية في أجل أقصاه 15 أفريل من كل سنة، طبقا لأنموذج طلب تقييم، وتخضع وجوبا مطالب التقييم المودعة بعد انقضاء هذا الأجل للإجراءات التالية : - خصم خمس نقاط بالنسبة للمطالب المودعة بعد أجل 15 أفريل. - الإقصاء من الانتفاع بالمساعدة غير الموظفة بالنسبة للمطالب المودعة بعد أجل غرة ماي وتتولى هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية خلال شهري أفريل وماي دراسة ملفات التقييم المقدمة من قبل البلديات وتسند لها أعدادا أولية. كما تتولى الهيئة سنويا خلال شهر جوان إجراء تدقيق ميداني على عيّنة من البلديات للتثبت من صحة المعطيات الواردة بملفات التقييم، وكل تصريح مغلوط تترتب عنه تصحيح مجموع النقاط الأولية المسندة للبلدية المعنية بما يعكس وضعيتها الحقيقية، وخصم 10 نقاط من العدد المسند بعد إجراء التصحيح. كما تتولى الهيئة خلال شهر جويلية إحالة الأعداد الأولية المسندة للبلدية بعنوان تقييم الأداء اعتمادا على نتائج التدقيق الميداني إلى الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية لتتولى بدورها إعلام البلديات المعنية بها. ويمكن للبلدية في أجل أقصاه 15 أوت من كل سنة، تقديم مطالب المراجعة مدعومة بالمؤيدات اللازمة لهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية قصد مراجعة الأعداد الأولية المسندة إليها. وتعّد هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية كل سنة تقريرا تأليفيا لعملية تقييم الأداء يتضمن الأعداد النهائية المسندة للبلديات والملاحظات والتوصيات الصادرة في الغرض، وتحيله في أجل أقصاه الأسبوع الأول من شهر أكتوبر من كل سنة على أنظار اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية المحدثة بمقتضى قرار وزير الشؤون المحلية والبيئة بتاريخ 3 جانفي 2018 للتداول في شأنه، كما يمكن أن يتضمن التقرير اقتراحات التعديل المتعلقة بمقاييس تقييم الأداء ونظام التنقيط المعتمد. وتتولى اللجنة الوزارية سنويا إعلام صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية بالأعداد النهائية المسندة للبلديات بعنوان تقييم الأداء، ويتم نشر نتائج تقييم الأداء والتقرير التأليفي ذي الصلة بالموقع الإلكتروني لبوابة الجماعات المحلية. 2020 بداية التكريس الفعلي للاستقلالية المالية والإدارية جدير بالذكر أن وزارة الشؤون المحلية والبيئة أعلنت أنه سيتم بداية من سنة 2019 إعداد ميزانية البلديات لسنة 2020 وفقا لأحكام مجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصول من 166 إلى 176 فيما يتعلق بالإعداد والمصادقة. علما أن المصالح المركزية المختصة بالوزارة تعمل حاليا على ضبط متطلبات تحيين تبويب الميزانية قصد الشروع في اعتماده بداية من سنة 2020 حيث سيتم إصدار أمر حكومي يتعلق بضبط تبويب الموارد والنفقات طبقا لأحكام الفصل 167 من مجلة الجماعات المحلية وملائمة الوثائق المالية والمحاسبية والمنظومات الإعلامية ذات العلاقة بما في ذلك منظومة «أدب للتصرف في نفقات الميزانية» مع الأحكام الجديدة للمجلة. كما يجري العمل على مستوى المصالح المركزية للوزارة على مراجعة أحكام مجلة المحاسبة العمومية قصد ملاءمتها مع مقتضيات مجلة الجماعات المحلية على غرار الإعفاء من تأشيرة مصالح مراقبة المصاريف العمومية أو أي تراخيص أخرى بالنسبة لعمليات التعهد بالصرف، ومسك المحاسبة العامة ومحاسبة الميزانية ومحاسبة المواد والتعهد بأذون الاستخلاص بما في ذلك المترتبة عن تنفيذ العقود ومختلف الالتزامات..
