علمت «الصباح الأسبوعي» أن عمال حضائر ما بعد الثورة ستتم تسوية وضعياتهم خلال الأيام القليلة المقبلة حيث لم يبق غير امضاء الاتفاق بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة.. حيث سيكون الاتفاق ثوريا باعتباره يوفر العمل اللائق لعملة الحضائر وكذلك يتضمن عدة مخرجات أخرى لتسوية الوضعيات.. وأفادنا حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد ورئيس الوفد التفاوضي بالاتحاد العام التونسي للشغل أن موقف المنظمة الشغيلة من الوضعية التي يعيشها عملة الحضائر واضح وهو أن كل من له مركز عمل قار ستقع تسوية وضعيته. وتجدر الاشارة إلى أن الاحصاء الأول يفيد أن 70 ألفا من عملة الحضائر معنيون بالاتفاق المنتظر امضاؤه، على أن الوضعية تختلف من واحد الى آخر اذ ستتطلب المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاق عملية تدقيق في القائمات في أجل 31 جانفي المقبل اذ ستقدم الارقام للوزارات المعنية ثم تعرض على الاتحاد ولجان جهوية في 24 ولاية لمزيد التدقيق في الأرقام والقائمات.. وستقع تسوية وضعية عملة الحضائر على عدد من السنوات سيقع الاتفاق حولها لاحقا في المقابل سيتم فتح آفاق الاختيارات أمام عملة الحضائر فالراغبون في التمتع بمنحة مغادرة تلقائية تساوي قيمة الأجر الأدنى عن 36 شهرا (أي في حدود 14 ألف دينار) مع تعهد الحكومة لمرافقتهم اذا أرادوا الانتصاب للحساب الخاص وتمكينهم من قروض تصل 100 ألف دينار، حيث يتم التدخل لفائدتهم عن طريق بنك التضامن بينما كل الذين بلغوا سن الستين عاما، سيقع تمكينهم من منحة العائلات المعوزة، فضلا عن أن كل الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و59 عاما غير معنيين بالتسوية على الاجر الأدنى المضمون.. وتجدر الاشارة الى أنه بعد التدقيق سيظهر أن العدد الذي سيشمله الاتفاق والذين تنطبق عليهم شرط العمل القار من أجل تمكينهم من عمل لائق، أو تسوية وضعيتهم لن يفوق ال20 ألفا باعتبار أن هذا الملف غارق في التجاوزات فحسب المعطيات الاولية فان المنتمين لحضائر ما بعد الثورة أغلبهم تمتع بذلك خلال 2011 و2012 أي زمن حكومتي الباجي قائد السبسي وحمادي الجبالي، وكانت الحضائر بمثابة المهدئ كلما ظهرت الاحتجاجات والمطالبة بالتشغيل لكن العملية لم تكن منظمة بل جلها تجاوزات، وهناك من المسجلين في الحضائر بمثابة «القنابل الموقوتة» لذلك جلهم غير مهتم إن لم نقل لا تخدمه عملية تسوية الوضعيات والتدقيق حيث يتحصلون على الأجر الأدنى المضمون مع التغطية الصحية والاجتماعية دون أن يعملوا، بل بينهم مهربون وباعة بالسوق الموازية ويعملون في مجالات مختلفة ويتقاضون رواتب على عمل لا يقدمونه عن طريق الحضائر.. لذلك فإن اتحاد الشغل مصر على تسوية وضعية كل من يعمل أو له عمل قار.. فضلا عن أن عديد المعطيات تؤكد ان هناك منتمين لأحزاب معنية ومحسوبون على جهات معنية يحصلون على رواتب دون أن يعملوا، فضلا عن أن هذا يذكر أن رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي كان اتصل بتنسيقيات عمال الحضائر وطلب الالتقاء بهم، كما عرض عليهم تسوية وضعياتهم بالتدخل لهم لدى الحكومة، لكنهم اعلموا اتحاد الشغل بما حدث، معتبرين أن النهضة تريد تحويل عمال الحضائر إلى خزان انتخابي، خاصة أن جزءا منهم محسوب على النهضة، وتحديدا على حمادي الجبالي سابقا، لكنهم اختاروا اتحاد الشغل متحدثا باسمهم، باعتباره لا يساومهم على تسوية وضعياتهم، كما أنه لن يستعملهم في الانتخابات.. والمؤكد أيضا أنه من خلال التدقيق في الأرقام الذي سيجرى، سيظهر أيضا أن الالاف كانوا يحصلون على أموال دون موجب، أو على رواتب دون أن يقدموا مجهودا، ومنهم من يمارس أنشطة أخرى وهو مسجل في الحضائر لذلك لن تكون العملية سهلة، والتدقيق يجب أن يكون بدوره دقيقا وذلك لتفادي اهدار المال العام..
