في اطار تخفيف وطأة الاحتجاجات الجهوية لعملة الحضائر والآلية 16 تم اعلان اتفاق جديد بين الحكومة واتحاد الشغل حول مجموعة من العاملين في الجمعيات وعمال الحضائر والآلية 16. فبخصوص المتربصين بالجمعيات وعددهم حوالي 400 عون تم التأكيد على ان وضعيتهم تتطلب إجراءات خاصة بما أن بعضهم ينتمون إلى جمعيات اندثرت أو لا تمارس أي نشاط فعلي وهو تمشّ سانده فيه وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد مؤكدا على ضرورة التحري بخصوص هذه الوضعيات . وبينت وزارة التكوين المهني والتشغيل انه سيتم فتح موقع خاص بهذه الفئة من المتربصين للتأكد من مكان العمل والاختصاص وعنوان المعنيين ومستواهم التعليمي والجمعية التي ينتمون إليها وأنّ الموقع سيبقى مفتوحا طيلة 10 أيام لتكوين قاعدة بيانات محيّنة خاصة بهم. وأكدت الوزارة من جهة أخرى انه تم تحديد الوزارات المعنية بالتسوية بالنسبة للقسط الأول من هؤلاء المتربصين على أن يتم تحديد القسط الثاني والثالث بناء على المعطيات التي سيتم إدراجها في الموقع . كما تمت الإشارة إلى أنه بمقتضى مراسلة بين اتحاد الشغل والحكومة تمّ إعفاء عقود المعنيين بالتسوية بالنسبة إلى عملة الحضائر والمتربصين بالآلية 16 من تأشيرة الإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية مع ضرورة إعادة توظيف الأعوان عند الاقتضاء بهدف تسديد شغورات فعلية في هياكل أو وزارات أخرى مع مراعاة أوضاعهم الاجتماعية. عملة ما قبل سنة 2011 من جانبه أثار حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد للاتحاد المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية الإشكال المتعلق بالتأخير في تسوية وضعية القسط الأخير من عملة الحضائر (ما قبل سنة 2011) الذي يضم 4135 والذي كان من المفترض أن يتم في موفى نوفمبر 2015 . وأكد الطرف الإداري انه تم توجيه قائمات العملة المعنيين بالتسوية إلى وزارتي الداخلية والفلاحة مشيرا إلى أن إعفاء العقود من التأشيرة سيمكن من اختصار الآجال وتبسيط الإجراءات . ملاحظات الاتحاد واكد اتحاد الشغل وجود نفاد الاعتمادات المخصصة لخلاص عملة الحضائر ببعض الولايات وخلاصهم على الاعتمادات المخصصة بعنوان الآلية 16 دون وجود عقود في إطار الآلية 16 وفي هذا الاتجاه أكد ممثل الإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية انه تمت الموافقة على تسوية وضعيات العمال باعتبارهم واصلوا العمل في الحضائر. كما تم تسجيل عدم توفر شرط الاسترسال في العمل لعدد من عملة حضائر الفلاحة وهو ما سيمنعهم من الانتفاع بالتسوية المقررة لنظرائهم. وأشار ممثل الإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية إلى أنه تمّ تخفيض شرط الاسترسال المقدر ب300 يوم عمل في السنة إلى 250 يوما وان المصالح المختصة مستعدة لدرس الملفات التي ترد عليها وتسوية الوضعية اذا كان المعنيون يستجيبون للشروط المطلوبة . وقد تمت إثارة مسألة التغطية الإجتماعية لعملة الحضائر والشروع في تمكينهم من الأجر الأدنى المضمون وفي هذا الإطار اتفق الطرفان على الشروع في تمكينهم من الأجر الأدنى المضمون بما يمكنهم من الانتفاع بنظام التغطية الإجتماعية الخاص بهم ابتداء من غرة ماي 2016 . وتم الاتفاق على مزيد التحري بخصوص العملة الذين عملوا لفترات بين مختلف الآليات والحضائر وبالتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الداخلية على أن يتم الانتهاء من عملية الإحصاء الخاص بهؤلاء العملة في أجل أقصاه 30 أفريل 2016 . أما بخصوص العملة المؤجرين على ميزانية وزارة الداخلية فإنّ وضعيتهم تتطلب مزيدا من الدرس والبحث في مختلف الجوانب وسيتم التنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الداخلية لإعداد تقرير مفصل حول هؤلاء العملة . أما بخصوص وضعية 26 عاملا من ولاية قفصة تم تشغيلهم خلال سنة 2013 فقد تمت المطالبة بإيجاد حل جذري لهم باعتبار أنهم واصلوا عملهم بصفة مسترسلة وتم خلاصهم على مختلف الآليات و إثر التدقيق في وضعياتهم من قبل الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان وفي إطار سعي الطرفين إلى تنقية المناخ الاجتماعي بالجهة تمّ الاتفاق على استئناف تأجير العملة المعنيين على حساب الحضائر بداية من غرة مارس 2016.
