ينكب الصندوق الوطني للتأمين على المرض «الكنام» والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة على إعداد اتفاقية جديدة ستكون جاهزة في ظرف شهرين على أقصى تقدير بعد ان تم إيقاف العمل بالاتفاقية القديمة في أكتوبر 2018 وقد مرّ عليها أكثر من 10 سنوات. وتجرى حاليا مفاوضات ونقاشات ماراطونية بين مختلف الهياكل المتدخلة للانتهاء من مناقشة الأطر القانونية والتقنية للاتفاقية الجديدة. وحسب زياد النجار الكاتب العام المساعد للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، فإنه تم استئناف المفاوضات بين وزارة الشؤون الاجتماعية والصندوق الوطني للتامين على المرض ووزارة الصحة ونقابة الصيادلة منذ 4 جانفي الجاري لمناقشة مشروع اتفاقية جديدة. وأكد النجار ل»الصباح» انه يجري حاليا مناقشة البنود التقنية للاتفاقية الجديدة التي ستعوض الاتفاقية القديمة التي مضى عليها اكثر من عشر سنوات حيث لم تعد صالحة للتعامل بها في الوقت الراهن، داعيا الصندوق الوطني للتأمين على المرض «الكنام» الى العمل على ضبط كيفية خلاص الصيادلة بشكل دقيق حتى يتم تجاوز كل الخلافات السابقة. مشاكل مالية وإدارية.. وفي سياق متصل اعتبر كاتب عام مساعد النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة ان المشاكل السابقة بين الكنام والصيادلة لم تقتصر على الجانب المالي حيث توجد إشكالات إدارية كرفض بعض الملفات دون ذكر الأسباب، مشددا على ضرورة ان ترضي الاتفاقية الجديدة كل الأطراف دون اي تمييز خاصة وان أصحاب الصيدليات الخاصة هم من كانوا يتحملون الأخطاء التي تحصل في السلسلة الدوائية التي تنطلق من الطبيب وصولا الى المخبر والأشعة وتنتهي عند الصيدلي. ومن وجهة نظر النجار فإن الكنام لا تجتهد في معالجة الملفات رغم وجود لجان محلية وجهوية مسخرة للقيام بهذا الدور. وبخصوص الاتفاقية الجديدة قال كاتب عام مساعد نقابة الصيادلة انه تعقد جلسات متتالية للتسريع من الانتهاء من مناقشة كل التفاصيل حتى لا نقع في نفس الإشكالات السابقة التي تسببت فيها النقائص الخاصة في الاتفاقية القديمة، مثمنا الروح الايجابية الي تتحلى بها جميع الأطراف للوصول الى نقطة توافق ترضي الجميع. وبالنسبة للوضعية المالية للصندوق الوطني للتأمين على المرض التي كانت سببا مباشرا وأساسيا في إيقاف العمل بالاتفاقية القديمة قال النجار ان هناك تعهدات بتجاوز كل هذه الإشكالات وتسديد ديون الكنام للصيادلة في القريب العاجل والتي تبلغ قيمتها حوالي 20 مليون دينار. إيقاف الاتفاقية في أكتوبر ونذكر بأن الاتفاقية القطاعية التي تربط بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض «الكنام» والصيادلة انتهت في أكتوبر 2018. وكان نوفل عميرة نائب رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة افاد في تصريح ل(وات) «أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض لا يحترم آجال تمكين الصيدليات من مستحقاتها المالية»، مشيرا الى أن الاتفاقية القطاعية الموقعة بين الطرفين حددت ذلك بمهلة لا تتجاوز 14 يوما إلا أن الصيدليات لا تتحصل حاليا على مستحقاتها إلا بعد مرور 180 يوما. كما طالبت نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة، في ما يتعلق بمنظومة ثلث الدافع، بإلغاء شرط مرور المريض بطبيب العائلة قبل زيارة أطباء الاختصاص، وفق ما صرح به عميرة موضحا أن ذلك يعقد الأمور بالنسبة للمريض من ناحية، وبالنسبة لأصحاب الصيدليات من ناحية أخرى، لأنهم لا يحصلون في غالب الأحيان على مستحقاتهم إذا لم يقم المريض بإتمام هذا الإجراء الإداري.
