كنا نشرنا في عدد امس قضية تتعلق بتدليس ووضع عملة ورقية مدلسة تورط فيها اربعة متهمين احيل اثنان منهما بحالة ايقاف واخران بحالة فرار من اجل تهمة التدليس ووضع وعرض العملة الورقية الرائجة قانونا بالبلاد التونسية وقد قضت الهيئة اثر اختلائها للمفاوضة بالسجن المؤبد غيابيا للمتهمان المحالان بحالة فرار و5 اعوام سجنا للمتهمين الموقوفين. وكان منطلق الابحاث في القضية على اثر حجز مبلغ 50 دينارا مزيفة لدى احد المتهمين وباستفساره عن مصدرها افاد انه تسلم المبلغ المالي من المتهم الثاني الذي صرح بدوره انه اخذه من احد المتهمين المحالين بحالة فرار ليتوسط له في بيع هاتف جوال. وخلال جلسة المحاكمة افاد المتهم الاول انه تسلم الاموال المدلسة من المتهم الفار ليقتني له هاتفا جوالا من دار شعبان الفهري واكد انه لا يعلم انها مدلسة اما المتهم الثاني فأفاد انه تولى اقتناء البنزين بالاموال المزيفة وكان على حسن نية. واثر مرافعة لسان الدفاع التي اوردناها في عدد امس والمفاوضة قضت الهيئة بالحكم سالف الذكر.