نظرت هيئة الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بنابل مؤخرا في قضية تدليس عملة تورط فيها أربعة متهمين أحيل اثنان منهما بحالة إيقاف وأحيل البقية بحالة فرار وكان المتهمون قد أحيلوا في مرحلة أولى على أنظار محكمة البداية بقرمبالية فأدانت الموقوفين منهم وقضت بسجنهم خمسة أعوام وقضت غيابيا في حق البقية بالسجن بقية العمر فتم الطعن في هذا الحكم بالاستئناف ليجدد المتهمان الموقوفان مثولهما بعد أن وجهت اليهما دائرة الاتهام تهم التدليس ووضع وعرض العملة الورقية الرائجة قانونا بالبلاد التونسية وتمت احالة بقية المتهمين بحالة فرار. وكان منطلق الأبحاث في القضية من قبل أعوان الأمن بنابل على اثر حجز 50 دينارا مزيفة لدى المتهم الأول وباستفساره عن مصدرها أفاد أنه تسلم المبلغ المالي من المتهم الثاني الذي أفاد بدوره أنه تسلمه من المتهمين الثالث والرابع المحالان بحالة فرار. ولدى قاضي التحقيق وأمام المحكمة أفاد المتهم الأول أنه تسلم الأموال المزيفة من المتهم الثاني ليقتني له هاتفا جوالا من دار شعبان الفهري ونفى علمه بكونها مدلسة أما المتهم الثاني فأفاد بيعه لهاتفه الجوال وتولى اقتناء البنزين بالأموال المزيفة ولاحظ أنه تسلم الأوراق عن حسن نية وتوجه مع عون الأمن الى مركز الشرطة بصفة تلقائية. وإثر المفاوضة قضت الهيئة بعدم سماع الدعوى للمتهمين الموقوفين وقضت غيابيا بالسجن بقية العمر للمحالين بحالة فرار.
