تونس-الصباح معلوم أنه تم خلال الفترة الأخيرة الاتفاق بين نقابتي أطباء الممارسة الحرة ووزارة الشؤون الاجتماعية على تحسين أتعاب الأطباء بزيادة 20% من الأتعاب التعاقدية المعمول بها حاليا في إطار النظام الجديد للتأمين على المرض لتبلغ أتعاب عيادة الطب العام 18 دينارا، وعيادة طب الاختصاص 30 دينارا، وعيادة الطب النفسي والعصبي35 دينارا. علما أن هذا الاتفاق يدخل حيز التنفيذ بداية من غرة جويلية المقبل. لكن كيف سيوظف المعلوم على الأداء المقتطع من كلفة العيادة الطبية البالغ نسبته 6%، هل سيكون على كاهل المريض، أم على حساب الطبيب المتعاقد؟ جدير بالذكر أن معلوم الأداء الموظف على العيادات الطبية إجراء قانوني معمول به حاليا وفق تراتيب الأداءات المالية التونسية. وكان هذا الأداء قبل دخول النظام الجديد للتأمين على المرض حيز التنفيذ منذ جويلية من العام الماضي في مرحلته الأولى، يتم توظيفه على حساب الطبيب باعتبار أن أتعاب الأطباء محددة وفق تعريفة تتراوح بين 25 و35 دينارا، لكن وفي إطار الأتعاب التعاقدية التي تم الاتفاق بشأنها في إطار النظام الجديد للتأمين على المرض، لم يتم إلى حد الآن تحديد وبشكل واضح كيفية توظيف هذا الأداء، هل سيكون على حساب المضمون الاجتماعي وبالتالي فإن ما سيدفعه هذا الأخير لقاء كلفة العيادة الطبية يتم بإضافة 6%، مثلا يتم دفع 1080 مليم إضافيا كأداء في كلفة العيادة الطبية للطب العام لتصبح 19 دينارا و80 مليما، و2800 اضافية كأداء في كلفة عيادة طب الاختصاص لتصبح 32,800 دينارا. أما في حالة الإبقاء على توظيف الأداء على حساب الطبيب المتعاقد فإن كلفة العيادة بالنسبة للمضمون الاجتماعي لا تتغير. الغريب في الأمر أن المرحلة الثانية والأخيرة من تطبيق نظام التأمين على المرض التي ستشمل كافة الأمراض العادية (إضافة إلى الأمراض المزمنة ومتابعة الحمل والولادة التي شرع في تغطيتها في المرحلة الأولى) ، ستدخل حيز التطبيق خلال الأيام القليلة المقبلة و ما تزال مسألة توظيف الأداء المذكور غير واضحة. علما أن بعض الأطباء المتعاقدين يرون في شرعية توظيف الأداء على كاهل المضمون الاجتماعي وقد يطبقون ذلك عند بداية تطبيق المرحلة الثانية من التأمين على المرض.
