سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
كاتب عام النقابة الوطنية لأطباء الممارسة الحرّة يحذّر من «هروب جماعي» للمضمونين في اتجاه صيغة العلاج بالقطاع العمومي في ظل محدودية السّقف السّنوي المخصّص للعلاج بالقطاع الخاص وقائمة الأعمال الجراحية المتكفّل بها:
تونس الصباح: عبر كاتب عام النقابة الوطنية لاطباء الممارسة الحرة عن حيرته من عدم وجود بوادر ايجابية بشأن رد السلطات المعنية بتطبيق النظام الجديد للتأمين على المرض بشأن المطالب التي اقترحتها النقابة وغيرها من ممثلي نقابات المهن الصحية بالقطاع الخاص والتي وافقت عليها الادارة في اجتماع الجمعة بتاريخ 13 جوان الماضي وهي مطالب ما تزال تنتظر تثبيتها نهائيا والمصادقة عليها من قبل السلطات المعنية.. وقد علمنا من ذات المصدر أن الهيئة الادارية الخارقة للعادة للنقابة التونسية لاطباء الممارسة الحرة التي صادقت على مقترحات الزيادة في أتعاب الاطباء المتعاقدين مع الصندوق في انتظار اتمام الاجراءات ومواصلة التفاوض لتحسين انفتاح صندوق التأمين على المرض على القطاع الخاص، ما تزال مفتوحة منذ انعقادها أواخر جوان الماضي لمتابعة المستجدات الحاصلة في مسار التفاوض مع الهياكل المعنية. وكانت تأمل من وراء ذلك أن تحصد بعض القرارات السارة على حد تعبير مصدرنا، وإلى خلق مناخ ايجابي يمهد لتطبيق المرحلة الثانية من النظام الجديد للتأمين على المرض في أحسن الظروف بما من شأنه تشجيع الاطباء غير المتعاقدين خصوصا منهم أطباء الاختصاص على الانخراط في صندوق التأمين على المرض. لكن يبدو أن الامور سارت على نحو لا تشتهيه الهيئة الادارية التي ينتظر أن تعقد جلسة جديدة بعد شهر رمضان. وكانت النقابة التونسية لاطباء الممارسة الحرة تولت إمضاء الملحق الخامس للاتفاقية القطاعية المتعلق بزيادة اتعاب الاطباء المتعاقدين مع صندوق التأمين على المرض بنسبة 20% لتبلغ أتعاب عيادة الطب العام 18 دينارا، وعيادة طب الاختصاص 30 دينارا، وعيادة الطب النفسي والعصبي35 دينارا. علما أن هذا الاتفاق دخل حيز التنفيذ بداية من غرة جويلية الماضي.. وذلك دون اعتبار المعلوم الموظف على الاداء المقتطع من كلفة العيادة الطبية البالغ نسبته 6%. يذكر ان نقابة أطباء الممارسة الحرة قدمت في هذا الشأن اقتراحات تتلخص في أربعة محاور أساسية تهم تحسين قيمة السقف السنوي للتكفل بمصاريف العلاج للامراض العادية بالقطاع الخاص، وتوسيع قائمة الاعمال الجراحية والاستشفائية التي يتكفل بها الصندوق بالقطاع الخاص وتحسين نسبة التكفل بها، فضلا عن اقتراح إعادة فتح آجال اختيار إحدى صيغ التكفل الثلاث أمام المضمونين الاجتماعيين. وكانت الجلسة التفاوضية التي انعقدت خلال شهر جويلية الماضي بين النقابة التونسية لاطباء الممارسة الحرة والصندوق الوطني للتأمين على المرض بحضور المدير العام للضمان الاجتماعي بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، أسفرت عن الاتفاق على إجراءات جديدة تتعلق - وفق ما جاء في بلاغ أصدرته آنذاك نقابة أطباء الممارسة الحرة- بمحورين أساسيين يهمان النظام الجديد للتأمين على المرض. ويهم المحور الاول من الاجراءات المتفق عليها مزيد تكريس الانفتاح الفعلي للصندوق على القطاع الصحي الخاص، والثاني يهم الرفع من أتعاب الاطباء المتعاقدين مع الصندوق إلى 20%. ففي ما يخص المحور الاول تم الاتفاق على أربع نقاط أساسية تتمثل النقطة الاولى في تحسين السقف المخصص للتكفل بالامراض العادية وذلك من تمتيع كل قرين ومنخرط اجتماعي بسقف خاص به قيمته 200 دينار، وبالتالي يصبح السقف العام للتكفل بمصاريف العلاج بالمنظومة العلاجية الخاصة 400 دينار دون اعتبار الابناء والاصول في الكفالة. كما تم الاتفاق بإفراد متابعة الحمل ومتابعة المواليد الجدد بالقطاع الخاص بسقف خاص. وتتمثل النقطة الثانية في الاتفاق على توسيع قائمة العمليات الجراحية المتكفل بها من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض من 49 إلى أكثر من 230 نوعية من العمليات الجراحية. وذلك من خلال تكفل الصندوق بكل التعقيدات الطبية والجراحية المرتبطة بقائمة ال24 مرضا مزمنا ومكلفا، وبتعقيدات الحمل والولادة والمواليد الجدد. وتهم النقطة الثالثة من الاتفاق تحسين نسبة التكفل بالعمليات الجراحية من 55 إلى 70% عوضا عن النسبة الحالية. ومعلوم أنه تمت المصادقة على الترفيع في الاتعاب التعاقدية للاطباء في حين ما تزال الاتفاقيات الاخرى المذكورة تنتظر المصادقة من قبل وزراء الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والصحة العمومية والمالية. ودعا كاتب عام نقابة أطباء الممارسة الحرة التي تضم في عضويتها معظم الاطباء المتعاقدين مع الصندوق في جميع الاختصاصات الطبية، إلى العمل على تذليل الصعوبات التي تحول دون تكريس انفتاح فعلي ل"الكنام" على القطاع الخاص، وذلك عبر تجسيم الاتفاقيات الاخيرة المبرمة مع الصندوق، وحذر من أن أي تأخير في ذلك ستكون له نتائج سلبية خصوصا في ما يتعلق بتوازن اختيارات المضمونين الاجتماعيين على صيغ التكفل الثلاث التي تميل كفتها أصلا إلى المنظومة العلاجية العمومية. كما أن نسبة من المضمونين الذين اختاروا العلاج بالقطاع الخاص بدأوا يفكرون في تغيير صيغة العلاج في اتجاه "هروب جماعي" لصيغة العلاج بالقطاع العمومي والتي يراها معظم المضمونين خصوصا منهم من العائلات المتوسطة الدخل الصيغة الاضمن في الوقت الراهن في ظل محدودية السقف السنوي المخصص للعلاج بالقطاع الخاص وقائمة الاعمال الجراحية والاستشفائية فضلا عن تدني نسب التكفل بها. رفيق بن عبد الله في أول أيام شهر الصيام: مرضى يتوافدون على أقسام الاستعجالي بسبب عدم احترام أنظمتهم الغذائية تونس الصباح: أفادتنا مصادر بوزارة الصحة العمومية أمس أن شهر الصيام يشهد إصابة الكثير من مرضى السكري وضغط الدم والقلب والشرايين وغيرها من الامراض المزمنة بتوعكات صحية إبان موعد الافطار بقليل بسبب التخمة وتجاوزهم الحدود المسموح بها غذائيا.. وذكرت المصادر نفسها أن هؤلاء المرضى مدعوون إلى ضبط النفس والاعتدال في الاستهلاك وأخذ نصائح الاطباء بمحمل الجد.. وشهدت أقسام الاستعجالي في أول أيام رمضان وتحديدا بعيد موعد الافطار بساعات قليلة تدفق عدد من هؤلاء المرضى الذين جاؤوا على جناح السرعة طلبا للعلاج بعد أن ساءت حالتهم الصحية وتدهورت.. ولاحظ عديد المختصين في التغذية أن مرضاهم عادة ما يخترقون النصائح التي يسدونها لهم خلال شهر رمضان ويأكلون ما لذ لهم وطاب دون مراعاة حالاتهم الصحية.. ويفسر الاطباء تزايد عدد المرضى في رمضان بالتغيرات التي تطرأ على حياتنا اليومية وهي تغيرات كاملة وشاملة في أوقات العمل والنوم والنشاط البدني والاكل وكذلك نوعية الاكلات وكميتها.. ويتمثل التغيير الاول في أن الصائم يبقى دون أكل كامل ساعات النهار.. أما التغيرات الاخرى فهي متأتية من عادات وتقاليد موروثة وتتمثل في كثرة السهر إلى ساعات متأخرة من الليل وعادة ما يتم خلالها تناول عديد الاطباق بما يفوق حاجيات الجسم اليومية.. إضافة إلى الاكثار من تناول السكريات والحلويات والدهنيات.. ثم النوم في النهار لفترة طويلة مقابل التقليل من النشاط البدني. ومن بين هؤلاء المرضى الذين عادة ما يتعرضون إلى توعكات صحية خطيرة قد تستوجب إقامتهم في المستشفى المصابون بمرض السكري ويلاحظ المختصون في التغذية أن عدد المصابين بهذا المرض ما فتئ يتطور ليصل إلى نحو المليون مصاب في تونس.. وتكشف الرابطة التونسية لمقاومة مرض السكري أن نسبة المصابين بمرض السكري في تونس في تزايد مستمر جراء التغيرات السريعة التي طرأت وتطرأ يوما بعد آخر على نمط العيش الذي أصبح يتسم بالاكلة الغنية بالسكريات والشحوم مع قلة الحركة مما يسبب السمنة وظهور بعض الامراض خاصة مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع كمية الشحوم في الدم التي ينجر عنها انسداد الشرايين وأمراض القلب وهو ما يشكل أكبر خطرا يؤدي إلى الموت عند الكهول. مخاطر صحية أولت الرابطة اهتماما كبيرا لمرضى السكري وخاصة في شهر رمضان.. وفي هذا السياق فإنها تعمل على تقديم النصح والارشاد إلى المرضى ومساعدتهم على إتباع نظام غذائي متوازن يقيهم من الاخطار وتبسيطا للمعلومات فقد أعدت كتيبات حول التعايش مع مرض السكري. وورد في أحدها أن التغيير في السلوك الغذائي ونمط العيش يؤديان إلى فقدان توازن نسبة السكر في الدم عند مريض السكري ويعرقل الجهود المبذولة لمداواته وتكون المضرة فيه للمريض قبل كل شيء.. ويتساءل الكثير من المرضى: "هل يجوز لمريض السكري صيام شهر رمضان؟؟". وإجابة عن هذا السؤال يقول مختصون في التغذية إن الصيام أو عدمه يتم بحسب نوعية مرض السكري وطريقة علاجه.. فبالنسبة للسكري الذي يستوجب العلاج بالانسولين فان الصيام خطر على الصحة.. وبالنسبة للنوع الذي لا يعتمد على الانسولين فالصيام مسموح به بعد استشارة طبيب.. ولكن يمنع الصوم في حالة وجود مضاعفات لمرض السكري وخاصة تلك التي تصيب القلب والشرايين والجهاز العصبي والعيون والكلى. إرث غذائي مفيد يفيد الاخصائيون في التغذية أن التونسي ورث حمية متوسطية مفيدة للصحة لكنه بدأ منذ سنوات يتخلى عنها وهذا سيعود بالوبال على الصحة فالاجداد كانوا يتغذون غذاء صحيا وكانوا في وضعية صحية جيدة لكن عند التخلي عن هذا الارث والابتعاد عن الحمية المتوسطية ساء الحال وتدهورت الصحة. وهم يحرصون على تقديم النصح والارشاد كلما سنحت لهم الفرصة قصد العودة تدريجيا للحمية المتوسطية القائمة على استهلاك خبز القمح والبقول الجافة والخضر والغلال والسمك الازرق وغلال البحر وزيت الزيتون بمقدار ملعقتين في اليوم إضافة إلى شرب الماء والقيام بحركات بدنية وخاصة المشي على الاقدام أوقيادة الدراجات العادية والسباحة مع تمكين الجسد من الاسترخاء على الاقل 20 دقيقة في اليوم بعيدا عن الضجيج..
