تونس-الصباح عقدت النقابة الوطنية لأطباء الاختصاص للممارسة الحرة أمس لقاء اعلاميا بمنطقة البحيرة بالعاصمة خصص لتفسير موقف النقابة من المقترحات الأخيرة التي تقدمت بها وزارة الإشراف بخصوص صيغ وإجراءات النظام الجديد للتأمين على المرض وأسباب رفض الجلسة العامة للنقابة لبعض بنود محضر الجلسة الممضى بين النقابة ووزارة الشؤون الاجتماعية وصندوق التأمين على المرض بتاريخ 13 جوان الجاري. وجدد السيد علي جبيرة كاتب عام نقابة أطباء الاختصاص للممارسة الحرة في بداية اللقاء على أن النقابة تعمل على تجسيم أهداف إصلاح النظام الجديد للتأمين على المرض وهي حريصة على إنجاحه بما يعود بالنفع على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن. مبرزا تمسك النقابة بلغة الحوار مع الأطراف المعنية بتطبيق هذا الإصلاح الذي يدخل حيز التطبيق في مرحلته الثانية والأخيرة بداية من الثلاثاء المقبل الموافق لغرة جويلية. وأفاد السيد علي جبيرة الذي كان مرفوقا ببعض أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة، أن نقابة أطباء الاختصاص بصدد انتظار رد وزارة الإشراف على مقترحات النقابة التي تتمثل أساسا في تطبيق ما أسماها مرحلة انتقالية تسبق عملية إعادة تقييم ومراجعة فصول الاتفاقية القطاعية حول النظام الجديد للتأمين على المرض بداية من جانفي 2009، على أن يتم خلال هذه الفترة وإلى حين حصول اتفاق بشأن ذات الاتفاقية التعامل مع أطباء الاختصاص غير المتعاقدين مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض وفق صيغة استرجاع المصاريف. وذكر السيد علي جبيرة أن هذا المقترح تم التباحث فيه في جلسة مع وزير الشؤون الاجتماعية بتاريخ 18 مارس من العام الجاري لكنه لم ينل حظه في التجسيم. وأضاف أن النقابة طالبت بتوضيح موقف الوزارة بخصوص المقترح المذكور تفاديا لكل التباس، وهي الآن تنتظر ردا حاسما من الوزارة قبل انعقاد الجلسة العامة للنقابة يوم الأحد 29 جوان الجاري. وبين كاتب عام نقابة أطباء الاختصاص للممارسة الحرة أن الجلسة العامة الاستثنائية التي انعقدت يوم 15 جوان الجاري عبرت عن رفضها لمقترحات الوزارة خصوصا منها البند السادس منها الذي يدعو إلى إمكانية الانخراط الفردي لأطباء الاختصاص إلى حين مراجعة الاتفاقية القطاعية بخصوص النظام الجديد للتأمين على المرض التي أبرمت في وقت سابق مع نقابة أطباء الممارسة الحرة وصندوق التأمين على المرض. وأضاف " أنا على يقين أنه إذا تم النظر في اقتراح النقابة بخصوص الفترة الانتقالية مع ضمان خلاص الأطباء غير المتعاقدين فسيخلق ذلك مناخا من الثقة المتبادلة." جدير بالذكر أنه تم التأكيد خلال هذا اللقاء على أن إجراء الترفيع في أتعاب الأطباء المتعاقدين مع "الكنام" لا يحل أصل المشكل على اعتبار أن المطلب الأساسي للنقابة هو في القبول بفترة انتقالية تسمح بإرجاع مصاريف الأطباء غير المتعاقدين إلى حين الاتفاق على مراجعة الاتفاقية القطاعية.
