سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«نرغب في مواصلة الحوار حول منظومة التأمين على المرض.. ولا نريد بلوغ طريق مسدود» أعضاء المكتب التنفيذي الجديد للنقابة التونسية لأطباء الاختصاص للممارسة الحرة في لقاء إعلامي:
هل يعقل حرمان مرضى اختاروا العلاج لدى أطباء غير منخرطين في نظام التأمين على المرض من إمكانية استرجاع مصاريف الأدوية؟ تونس الصباح: في ظروف استثنائية عقد أعضاء المكتب التنفيذي الجديد للنقابة التونسية لأطباء الاختصاص للممارسة الحرة أمس لقاء خاطفا بعدد من ممثلي وسائل الإعلام الوطنية وسلطوا خلاله الأضواء على مسألتين أولهما تتعلق بالمكتب الجديد الذي شكك البعض في شرعيته.. وفي هذا الصدد تم التأكيد على أن المكتب الجديد تمت الموافقة عليه بالأغلبية الساحقة وهو ما يكسبه الشرعية إضافة إلى أن تغييره تم وفقا لمقتضيات القانون الداخلي للنقابة وأكدوا على أن القضية هي شأن داخلي ولا يهم أحدا وأن سبب التغيير هو أن الكاتب العام السابق الدكتور علي جبيرة حاد عن رغبة أغلبية الأطباء فتقرر تغييره واعتبروا ان الكاتب العام للنقابة يمكن أن يتغير في كل لحظة برغبة الأغلبية. أما المسألة الثانية التي تطرقوا إليها فهي تتعلق برغبتهم في التأكيد على أنهم لا يعارضون نظام التأمين على المرض وأنه ليست لهم نية في التشكيك في جدواه وأهميته كما أن وجهة نظرهم حول هذه المنظومة لم تتغير.. وفندوا الشائعات التي تناقلها الكثير من الناس ومفادها أن المكتب الجديد للنقابة يعارض نظام التأمين على المرض ويريد عرقلة مساره. وأكد محدثونا وعلى رأسهم الدكتور فوزي الشرفي الكاتب العام للمكتب التنفيذي للنقابة على رغبتهم الكبيرة في مواصلة الحوار والتفاوض مع الإدارة بشأن بعض المسائل التي كانت محل اتفاق الأغلبية الساحقة من الأطباء. وبين الدكتور الشرفي أن الحوار مع الإدارة توقف منذ يوم الجمعة 13 جوان الماضي.. المقترحات الستة للتذكير فقد شهد تاريخ 13 جوان عقد اجتماع بمقر الصندوق الوطني للتأمين على المرض ضم ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والصندوق الوطني للتأمين على المرض ونقابة أطباء اختصاص الممارسة الحرة بهدف التعمق في الصيغ العلمية الخاصة بالتعامل مع أطباء الممارسة الحرة إلى حين مراجعة الاتفاقية القطاعية لأطباء الممارسة الحرة الحالية وإمضائها من قبل النقابة التونسية لأطباء الاختصاص للممارسة الحرة..إذ تقرر التمديد في آجال مراجعة تلك الاتفاقية إلى شهر جانفي 2009.. وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد اقترحت على النقابة ست نقاط وهي التالية: 1 اعتبارا لإمضاء النقابة التونسية لأطباء الاختصاص للممارسة الحرة للاتفاقية الإطارية فإنها ستكون بطبيعتها طرفا في المفاوضات القادمة بخصوص تحيين ومراجعة الاتفاقية القطاعية لأطباء الممارسة الحرة. 2 تنطلق المفاوضات حول مراجعة الاتفاقية القطاعية بداية من جانفي 2009. 3 تضبط أتعاب أطباء الاختصاص للممارسة الحرة بثلاثين دينارا Cs و35 دينارا لأطباء الأعصاب وللأطباء النفسانيين cnpsy عن العيادة الواحدة ومراجعتها طبقا لمقتضيات الاتفاقية القطاعية الحالية. 4 طبقا لمقتضيات الاتفاقية القطاعية الحالية فإن أتعاب الطبيب بالنسبة للعمليات الجراحية تحتسب على أساس KC=5D وبالاعتماد على المصنف العام للأعمال المهنية مع امكانية خلاص الأطباء الاختصاصيين المنخرطين مع الصندوق في حالة الاستشفاء النهاري أو الإقامة الاستشفائية العادية مباشرة من قبل المريض وتولي الصندوق الوطني للتأمين على المرض خلاص المصحات طبقا للتعريفات والاجراءات المضمنه بالاتفاقية القطاعية المبرمة وذلك بالتنسيق مع الغرفة النقابية للمصحات الخاصة. 5 السعي إلى توسيع قائمة الأعمال الطبية التي يتكفل بها الصندوق الوطني للتأمين على المرض في القطاع الخاص بالاتفاق بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والصحة العمومية. 6 تطبيقا لمقتضيات الإطار القانوني والترتيبي الجاري به العمل يمكن لأطباء الاختصاص الانخراط الفردي إلى حين مراجعة الاتفاقية القطاعية.. رفض ثلاثة مقترحات على إثر هذه المقترحات التي تقدمت بها وزارة الشؤون الاجتماعية يوم 13 جوان أرسلت النقابة التونسية لأطباء الاختصاص للمارسة الحرة ردا إلى الوزارة عبرت فيه عن اعتراضها على ثلاث نقاط من بين الست سالفة الذكر وهي الثالثة والرابعة والسادسة.. ولكنها إلى غاية يوم أمس ووفقا لما تم تأكيده أمس لم تتلق أي رد ويتساءل أعضاؤها كيف تريد الوزارة أن نتعاقد ونحن غير موافقين على الاتفاقية. كما عبروا عن استغرابهم ورفضهم الترفيع في تعريفة العلاج من 25 دينارا إلى 30 دينارا وقالوا إن النقابة لم تطلب من الوزارة تعديل المبلغ وأن هذا المبلغ الإضافي سيثقل كاهل صندوق التأمين على المرض بأعباء مالية كبيرة.. فعوضا عن مساهمته ب 17 دينارا و500 مليم سيساهم بنحو 21 دينارا.. وبينوا أن النقابة ترغب في العودة إلى التعريفة السابقة وهي 25 دينارا. كما أن عديد الأطباء وخاصة المنتصبين داخل البلاد يطبقون تعريفات تراعي المقدرة الشرائية للمواطن هناك فكيف يطلب منهم الترفيع فيها وكيف يطلب من أطباء آخرين لديهم عيادات في قلب العاصمة والمدن الكبرى وينفقون على الكراء والتجهيزات مئات الملايين أن يقبلوا بمبلغ 30 دينارا؟ وأثاروا استفسارا آخر وهو "هل يعقل حرمان مرضى اختاروا العلاج لدى أطباء غير منخرطين في نظام التأمين على المرض من إمكانية استرجاع مصاريف الأدوية؟" واعتبروا أن مثل هذا الأمر يضر كثيرا بالأطباء الذين اختاروا عدم الانخراط في المنظومة ومن حقهم ذلك فالمريض لئن ضحى بمعلوم العيادة الطبية فإنه قد لا يقدر على تحمل مصاريف الأدوية.. وبالتالي سيضطر إلى تغيير طبيبه أو سيلتجئ إلى طريقة أخرى وهي طريقة مخجلة وتتمثل في العلاج لدى طبيبه غير المنخرط في المنظومة والذهاب إلى طبيب منخرط ليقبض منه بدوره تعريفة علاج ويقدم له في المقابل وثيقة يسترجع بمقتضاها مصاريف العلاج من صندوق التأمين على المرض.
