نظرت الدائرة الجنائية الثانية بابتدائية تونس امس في قضية جنائية تورط فيها 15 متهما وكلهم في عمر الشباب واحضر جميعهم بحالة ايقاف، وكانت دائرة الاتهام احالتهم على المحكمة لمقاضاتهم وفق قانون الارهاب حيث وجهت لهم تهم الانضمام الى تنظيم ارهابي والمشاركة في توزيع اسلحة ومتفجرات والعمل على قلب النظام واعداد محل لاجتماع اعضاء لهم علاقة بتنظيم ارهابي وجمع اموال لتدعيم تنظيم ارهابي، وحسب الوقائع فان السلطات الامنية تمكنت من الكشف عن خلية ارهابية تنشط بين العاصمة وبعض المناطق الداخلية بالبلاد، وبمراقبة اعضائها نجح رجال الامن في ايقاعهم الواحد تلو الاخر واسفرت الحصيلة النهائية عن تورط 14 شابا اعترف بعضهم بابحارهم على شبكة الانترنيت واطلاعهم على كيفية صنع المتفجرات ومن ثمة اصبحوا يعقدون اجتماعات في شقة تسوغها احدهم بجهة سيدي بوزيد، كما نجح اخر في صنع هيكل صاروخ واطلع اصدقاءه عليه فأعجبوا بالفكرة، كما اقتنوا كمية من المواد التي تستعمل في صناعة المتفجرات ايضا. واضافوا في اقوالهم انهم تناقشوا في مسألة الاوضاع في العراق وفلسطين، كما انهم كانوا يسعون لتفجير بعض المنشات العمومية بعد التدرب على الاسلحة. وباحالة المتهمين على هيئة المحكمة الابتدائية بتونس انكروا انضمامهم الى تنظيم ارهابي او العمل على تخريب المنشآت العمومية بالبلاد واكدوا على ان مسألة صنع المتفجرات هي من باب التجربة فقط. وباعطاء الكلمة للمحامين في جلسة امس اجمعوا على طلب البراءة في حق منوبيهم واكدوا ان تهمة الانضمام الى تنظيم ارهابي فاقدة لاركانها القانونية ذلك انه لا يوجد ما يفيد ذلك في القضية حيث انه لم يقع ضبطهم متلبسين ولم تحجز لديهم مبالغ كبيرة من المال. وبعدما سجلت المحكمة مرافعاتهم حجزت القضية للمفاوضة. مفيدة