نظرت الدائرة الجنائية الثانية بابتدائية تونس امس في قضية تورط فيها 12 شخصا احضر 8 بحالة ايقاف و3 بحالة سراح ولم يحضر الرابع وكان احيل بحالة سراح ايضا وكانت هيئة المحكمة قرأت قرار دائرة الاتهام واستنطقت المتهمين في جلسة سابقة فيما فسحت امس المجال لمحامي الدفاع للترافع. وبالرجوع للوقائع فإن الأبحاث انطلقت فيها في اطار تتبع السلطات الأمنية الجماعات السلفية وفي شهر فيفري 2007 توصل المحققون الى الكشف عن قيام مجموعة من الشبان وجلهم طلبة بالمركب الجامعي بمنوبة يعقدون اجتماعات غير مرخص فيها بمنزل كان تسوغه بعضهم بالجهة، وعند القاء القبض عليهم اعترفوا بتبنيهم للفكر الجهادي السلفي وبعقدهم اجتماعات وطرحهم لقضيتي فلسطين والعراق وخططوا للذهاب الى بلد مجاور لتلقي تدريبات عسكرية ثم العودة الى تونس والقيام بعمليات تخريبية وقلب النظام ولكن السلطات الأمنية أحبطت مخططهم، وباحالتهم على ابتدائية تونس وجهت لهم دائرة الاتهام تهم تتعلق بقانون الارهاب، وكان المتهمون انكروا في جلسة سابقة الأفعال المنسوبة اليهم مؤكدين على انهم كانوا يتناقشون في مواضيع تتعلق بدراستهم وفي جلسة امس رافع محامو الدفاع وطلبوا في حق منوبيهم البراءة وذلك نظرا لغياب اي محجوز وكذلك لعدم ضبطهم بحالة تلبس.. وبعدما سجلت المحكمة المرافعات حجزت القضية للمفاوضة.