نظرت الدائرة الجنائية الاولى بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس في 4 قضايا جنائية تتعلق بالتدليس ومسك واستعمال مدلس والتحيل تورط فيها 3 متهمين احضروا بحالة ايقاف فيما تورط معهم متهم رابع في احدى القضايا واحيل بحالة فرار، مع الاشارة الى انه هناك سلسلة اخرى من القضايا المورطين فيها وتتعلق ايضا بسحب اموال من بنوك ومراكز بريد مازالت منشورة امام المحكمة ولم تقع احالتها على المحاكمة. وبالنسبة لوقائع القضايا الاربع المذكورة والتي احيلت ملفاتها امس على المحكمة فان المتهمين الثلاثة كانوا يعملون موظفين في مؤسسات عمومية وخاصة وهم متقدمون في السن، وحسب الابحاث فانهم اتفقوا فيما بينهم على فتح حسابات بنكية وبريدية وهمية ورأوا ان المسألة ليس فيها خطورة على حريتهم ولذلك واصلوا في مشروعهم واصبحوا يجمعون الصكوك التي يتم التخلي عنها من طرف قباضة ميناء رادس وهي عادة تكون مسحوبة من اصولها، وبعد ذلك قاموا بجمع بطاقات التعريف الوطنية التي اضاعها اصحابها وتكون عادة موجودة بمراكز الهاتف العمومي حيث يعلقها اصحاب تلك المحلات كي يتعرف عليها اصحابها. وقد اعتمد المتهمون الثلاثة على بطاقات التعريف الوطنية الضائعة لفتح حسابات بريدية بفروع الديوان الوطني للبريد بجهة باردو والحبيب ثامر والحفصية ونهج روما وشارل ديقول وفرحات حشاد وغيرها من الفروع الاخرى كما فتحوا حسابات وهمية بفروع بنكية وسط العاصمة والشرقية والوردية وغيرها. وكانوا في كل مرة يستعملون الصكوك التي تحصلوا عليها من الحاويات والتي يتم التخلي عنها من طرف قباضة ميناء رادس وهي مسحوبة من اصولها حيث يزوّرون الامضاءات الواردة بتلك الصكوك ويسحبون مبالغ مالية متفاوتة من حسابات مؤسسات ثم يقتسمونها فيما بينهم، وتمكنوا من ارتكاب سلسلة هامة من العمليات الى ان وقع التفطن اليهم والقي عليهم القبض الواحد تلو الاخر فاعترفوا امام باحث البداية بانهم اقدموا على تلك الافعال، وصرح احدهم انه كان يعمل عون وساطة قمرقية الا ان الشركة التي عمل لها توقفت عن ممارسة نشاطها بسبب تدهور وضعها المالي فارتآى هذه الطريقة للكسب السهل والسريع واما الثاني فهو موظف سابق بمؤسسة عمومية اعترف هو الاخر بما نسب اليه وبانه كان يمر بضائقة مالية ذلك ما دفعه لارتكاب تلك الافعال واما الثالث فهو عون بشركة استيراد وتصدير واعترف هو الاخر بمشاركته للمتهمين الاخرين في تلك الاعمال. ولكنهم وعند مثولهم امس امام هيئة المحكمة الابتدائية بتونس تراجعوا وانكروا ما نسب اليهم. وطلب محاموهم الحكم في حق منوبيهم بالبراءة وبعدما سجلت المحكمة اقوال المتهمين والمرافعات حجزت القضية للمفاوضة.
