تونس - الصباح شكاوى عديدة وردت على مكاتب منظمة الدفاع عن المستهلك خلال الفترة الأخيرة.. وتذمر أصحابها وجلهم من المقبلين على الزواج خلال هذه الصائفة من مماطلة بعض تجار الموبيليا وقالوا إنه تم الاتفاق بينهم وبين هؤلاء منذ فترة طويلة على تسلّم الأثاث المنزلي خلال الصائفة وعادة ما يتم الاختيار على أن تكون مواعيد التسليم قبل حفل العرس بأيام قليلة لكن عندما اقترب الموعد اتصلوا بالتجار ليذكرونهم بمواعيد التسليم المتفق عليها سابقا إلا أنه تبين لهم أن طلباتهم غير جاهزة وأنها قد لا تجهز إلا بعد فوات الأوان.. وفي هذا الصدد قال السيد الحبيب العجيمي نائب رئيس المنظمة الذي نظر في كثير من العرائض: "تخيلوا في مثل هذه الظروف حالة العريس النفسية.. خاصة حينما يعلم أن كثرة الطلبات على المحل الذي اختار اقتناء بضاعته منه جعلت صاحبه غير قادر على الوفاء بالتزاماته تجاه كل الحرفاء وبالتالي فهناك إمكانية كبيرة جدا في أنه لن يتسلم حاجته في الموعد".. وفي هذه الحالة فإنه لا خيار أمامه سوى الزواج في بيت بلا أثاث أو تأجيل موعد العرس.. ولاحظ نائب رئيس المنظمة أن الكثير من الشكاوى وردت على المكتب المركزي للمنظمة وعلى جل المكاتب الجهوية تتعلق بهذا الملف وهو ما دعا المنظمة إلى طرح القضية على طاولة الدرس وعرضها على وزير التجارة والصناعات التقليدية.. وذكر أن الكثير من العائلات التونسية أصبحت تقتني الموبيليا خلال زيارتها المعارض الترويجية للأثاث والتأثيث التي تقام في عدة مناسبات وعدة فضاءات.. ويتم خلال المعرض الاتفاق بين العارض والحريف على موعد تسليم البضاعة وعلى سعرها وطريقة تسديد ثمنها.. وقد أضحت المعارض التجارية خلال السنوات الأخيرة مناسبة هامة ينتظرها المستهلك لشراء حاجاته خاصة وأنها توفر له فرصة المقارنة بين السلع والأسعار دون تكبد مشقة التنقل بين المحلات إضافة إلى أن التجار خلال هذه المعارض يعمدون إلى القيام بتخفيضات على أسعار مبيعاتهم جلبا للحريف وهو ما يغري الكثير فيخيرون اقتناء أثاثهم الذي «سيعمرون» به عش الزوجية مباشرة من تلك المعارض.. ولئن كانت هذه المعارض في ظاهرها جيدة فإن نتائجها في بعض الأحيان وخيمة على الحريف. وفي هذا الإطار قال العجيمي إن العديد من العارضين أثناء المشاركة في المعارض يتقبلون مطالب عديدة من الزوار ويعقدون اتفاقيات كثيرة ويلتزمون بتسليم البضاعة إلى أصحابها وإيصالها إليهم في أوقات مضبوطة.. لكن بالإمكانيات المتوفرة لديهم في الورشات تجدهم لا يقدرون على الاستجابة إلى كل الطلبات في المواعيد المتفق عليها.. وذكر المصدر نفسه أنه في مثل هذه الوضعية قد يقبل الحريف ببضاعة أقل جودة من تلك التي عاينها في المعرض واتفق مع العارض على اقتنائها. كما أشار إلى أن هناك شكاوى أخرى تتعلق بالترفيع في الأسعار المتفق عليها سلفا.. وبين أن هناك شركات كبرى معروفة في عالم الموبيليا سببت لحرفائها ضغوطات نفسية كبيرة فبعد أن تم الاتفاق معهم مثلا قبل أشهر على ثمن معين لأثاث غرفة النوم فوجئوا بأن الأسعار ارتفعت وقد تمت دعوتهم إلى دفع معاليم إضافية ولاحظ محدثنا أن مراجعة السعر هذه تعد غير قانونية. ولكن ما الحل لهذه الإشكاليات؟ حلول في الطريق قال نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك إنه بعد التحاور مع وزير التجارة والصناعات التقليدية حول المسألة تم الاتفاق على ضرورة الحد من هذه التجاوزات.. وسيتم بداية من السنة القادمة العمل بأنموذج أكثر دقة لإعداد الطلبية لأن إذن الطلب المعمول به حاليا يكشف الكثير من الحيف في حق المستهلك إذ أن هذا الأخير وحينما يرغب في المطالبة بحقه يجد نفسه في موقف ضعف. ولكن ما هو مآل الشكاوى الواردة عليكم خلال هذا العام؟ عن هذا السؤال أجاب الحبيب العجيمي أنه في انتظار تطبيق العمل بالأنموذج سالف الذكر سيتم خلال هذا الموسم طرح الإشكاليات على المعنيين بالأمر والسعي قدر المستطاع مع كل التجار إلى التوصل إلى حلول بطرق ودية ولكن في صورة تعذر ذلك تقع دعوة إدارة المراقبة الاقتصادية إلى النظر في ملفات التجار المخالفين للقانون والمخلفين للمواعيد وغير الملتزمين مع حرفائهم. ودعا العجيمي جميع الحرفاء الذين واجهوا إشكاليات من هذا النوع إلى الاتصال في أقرب وقت ممكن بمكتب منظمة الدفاع عن المستهلك أو عن طريق رقم هاتفها المجاني الأخضر "80100300" للإبلاغ عن التجاوزات التي طالتهم راجيا أن تتمكن المنظمة من إنصافهم أو تسهيل مهمة حصولهم على أثاثهم في المواعيد المتفق عليها.. وقال إنه كان من الأفضل للحرفاء خاصة الذين ليس لديهم مشكلة السكن اقتناء أثاثهم وتسلمه قبل أشهر من موعد العرس حتى لا يجدوا أنفسهم في وضعيات لا يحبذونها".
