احيل أمس على أنظار الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية بتونس 5 متهمين احضروا بحالة ايقاف فيما لم يقع احضار السجين السادس من سجن ايقافه واما المورط السابع في القضية فهو محال بحالة فرار وكانت دائرة الاتهام وجهت لهم تهم تكوين والانخراط في عصابة متخصصة في اقتراف السرقات من المحلات السكنية والتجارية والتي تحتوي عادة على اغراض هامة وثمينة وقد نجحوا في ارتكاب سلسلة هامة من العمليات وآخرها استهدفوا من خلالها محل مصاغة بسوق البركة حيث أحكموا التخطيط لانجاح العملية وعدم اكتشاف امرهم وهناك منهم من تكفل بمهمة دراسة مواطن الدخول الى المحل المستهدف وكذلك توقيت تنفيذ العملية ومنهم من جلب ادوات الخلع ومنهم من قام بالحراسة وبعدما توصلوا الى القيام بكل ذلك خلعوا المحل واستولوا على كمية كبيرة جدا من المصوغ والمقدرة ب167 اد ثم اتصلوا بشخص كان يقوم بتصريف المسروق حيث اخذه الى القطر الليبي وهناك باعه بمبلغ مالي قدره 50 ا.د وكان صاحب المصاغة تقدم بشكاية تكفل على اثرها اعوان الامن بالتوازي مع اعوان فرقة الشرطة الفنية بالبحث في ملابسات الحادثة وامكن لهم ايقاف المظنون فيهم ما عدا واحدا ظل متحصنا بالفرار، كما كشفت التحريات عن ارتكاب المجموعة عمليات كثيرة شبيهة بالعملية المذكورة التي احيل ملفها امس على أنظار هيئة ابتدائية تونس وطلب محامو الدفاع تأجيل النظر في هذه القضية لانه هناك عدة قضايا اخرى تورط فيها نفس المتهمين نشرت مؤخرا امام دائرة جنائية اخرى بمحكمة تونس الابتدائية وتم تأخيرها الى شهر اكتوبر فاستجابت المحكمة لطلبهم وقررت تأجيل النظر في هذه القضية إلى جلسة 6 أكتوبر القادم.