محاكمة عصابة سرقت ما قيمته 167أ.د من الذهب وهرّبته إلى ليبيا أحيل أمس على انظار الدائرة الجنائية الاولى بالمحكمة الابتدائية بتونس 6 متهمين تتراوح اعمارهم بين 21 و32 سنة احضروا بحالة ايقاف وجلهم عاطلون عن العمل فيما أحيل السابع بحالة فرار ويبلغ من العمر 32 سنة، وكانت دائرة الاتهام وجهت لهم تهم تكوين عصابة مفسدين قصد الاعتداء على الاملاك والانخراط فيها والسرقة المجردة والمشاركة في ذلك. وبالرجوع الى الوقائع فإنه بتاريخ 1 اكتوبر 2007 وذلك بمناسبة تحري أعوان الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية مع 3 شبان متهمين بارتكابهم سلسلة من السرقات من داخل محلات تجارية وسكنية أفاد احدهم انه ارتكب بمشاركة مجموعة من الشبان من بينهم شقيقه عملية سرقة من الحجم الثقيل استهدفت مصاغة بسوق البركة وصرح أن دوره اقتصر على التخطيط للعملية لكن ايقافه حال دون تسلمه نصيبه. وبناء على أقواله تم جلب 5 شبان شاركوا في العملية فاعترفوا بما نسب اليهم، فيما تحصن اخر بالفرار. وبالتحرير على المتضرر أفاد أنه فوجئ بتعرض مصاغته للسرقة حيث اكتشف أن مجهولا نزع الشباك الحديدي بالطابق العلوي للمحل ثم وقع خلع الباب واستولى الجناة على كمية كبيرة من الذهب تقدر قيمته بحوالي 167 ألف دينار، كما أضاف أن شابين من المظنون فيهم وهما شقيقان سبق أن عملا بمحل شقيقه ووقع طردهما بعدما استوليا على بعض المصوغ. بيع المصوغ بليبيا باستنطاق المتهمين اعترفوا بأنهم عقدوا اتفاقا فيما بينهم على سرقة محل المتضرر وذلك بعدما خططوا بصفة محكمة للعملية وما سهل عملية التخطيط أن الشقيقين يعرفان المحل جيدا فتقاسموا الأدوار فيما بينهم فتكفل أحدهم بدراسة مواطن الدخول الى محل المتضرر فيما جلب آخر أدوات الخلع واضطلع بعضهم بمهمة حراسة المكان وذلك بعدما صعدوا الى سطح المصاغة وانتظروا مغادرة حارس سوق البركة ثم مروا الى التنفيذ وبعدما استولوا على كمية كبيرة من الذهب قدرت ب167 أ.د. غادر جميعهم المكان واقتسموا فيما بينهم المسروق، ثم توجه كل واحد الى شريكهم في العملية وهو متخصص في بيع المسروق فتسلم حصة كل واحد وسافر بها الى ليبيا وهناك فرط في المصوغ بحوالي 50أ.د. وكشفت التحريات أن مرتكبي هذه العملية اقترفوا عمليات سرقة اخرى استهدفت محلات سكنية وتجارية وغنموا منها أموالا ومصوغا. وبالنسبة لسرقة المصاغة فقد أحيل ملفها امس مع المتهمين على أنظار هيئة المحكمة الابتدائية بتونس فحضر محامو الدفاع وطلب بعضهم تأجيل النظر في القضية لأن هناك قضايا اخرى مماثلة تعلقت بمنوبيهم، فيما طلب البعض الاخر الافراج عن منوبيهم فرفضت النيابة العمومية مطالب الافراج وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة الى جلسة 14 جويلية.
