فرق مختصة للرقابة بصلاحيات الضابطة العدلية.. وهذه الرؤية الإصلاحية للنقابة في مشهد لم يعد خافيا على أحد، بل وبدأ يتدعم دون مراعاة للصحة الأساسية للمواطن، المكان لا يهم ما دام المنتوج هو الأهم. سجائر على «كل لون يا كريمة» وعلب مزينة كما لو كانت أقواس قزح وشاب يجلس على كرسي استعاره من المقهى و«كردونة» كبيرة حوّلها البائع الشاب إلى طاولة. طاولة نضدت فوقها كل أنواع السجائر... لم يكن هذا الشاب وحده يبيع «الدخان» على قطعة «كردونة»، بل تعدد المشهد من مقهى إلى آخر ومن سوق إلى أخرى... المهم الكل يبيع «المستورد والمحلي» وبأسعار مخالفة لتلك التي يبيع بها «القمرق»، في إشارة واضحة لا تقبل الدحض إلى خروج هذا المنتوج من دوائره الرسمية إلى أخرى موازية بما يهدد الاقتصاد الوطني... تهديد واجهته الديوانة بالمطاردة والحجز، حيث بلغ تدخل الحرس الديواني أكثر من 35 مرة خلال مدة وجيزة لضرب المهربين كان آخرها يوم 24 ماي المنقضي بعد ان تمكنت فرقة الحرس الديواني بالصّمار من ولاية تطاوين من حجز 18500 علبة سجائر مهربة محملة على متن شاحنة ذات ترقيم منجمي تونسي. كما حجزت فرقة الحرس الديواني بمدنين 540 خرطوشة من المُعسّل الفاخر المُهرّب على متن سيارة خفيفة، وحجزت فرقة الحرس الديواني بقابس 6000 لعبة ورق (شكبّة) مقلّدة مخفية تحت كمية من الغلال مُحمّلة على متن شاحنة . جهود الديوانة في مكافحة التهريب سانده الموقف الوطني للجامعة العامة للتخطيط والمالية والنقابة الأساسية للتبغ والوقيد والنقابة الأساسية لمصنع التبغ بالقيروان عبر رفضهم المتكرر واستنكارهم لظاهرة السوق الموازية لهذا القطاع والتي تشكل تهديدا لاستقرار مؤسستهم ومنها الاقتصاد الوطني. وفي المقابل، يشتكي المواطن «المدخن» من نقص في بعض أنواع السجائر ك «20 مارس» (الخفيف والدولي) والتي باتت تخضع إلى قانون «المعارف» في الترويج أحيانا، والترفيع في سعرها الأصلي، هذا إلى جانب وجود سجائر ذات نكهة غريبة أو ما يطلق عليها - وهذا حسب رأي محترفي التدخين – ب «السجائر المضروبة». فما هي حقيقة غياب بعض هذه المنتوجات؟ وكيف تتوالد ظاهرة الأسواق الموازية؟ وما مجال تدخل الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد والهياكل المختصة؟ كانت بداية رحلتنا مع المواطن التونسي والذي صنف كأول مستهلك للسجائر في الوطن العربي حيث تبلغ نسبة المدخنين التونسيين - حسب الإحصائية العالمية لمنظمة الصحة لسنة 2018 – ال 55 بالمائة في صفوف الرجال في حين أن نسبة تدخين النساء تصل الى 10 بالمائة وهي في ارتفاع متواصل بين الجنسين حسب التقرير. ووفقا لذلك، فإن عدد المدخنين من التونسيين والتونسيات ببلادنا يبلغ 7 ملايين و800 ألفا من أصل 12 مليون تونسي حسب إحصائية العام 2014 . غياب المنتوج.. والبيع المشروط لم يتأخر تأكيد المواطنين حقيقة غياب بعض المنتوجات الوطنية ك «20 مارس» (الخفيف والدولي)، وإن وجد هذا الصنف فإن نكهته غير محبذة في كثير من الأحيان بالإضافة الى البيع المشروط المعتمد من قبل البعض. فالتعود بمادة «20 مارس» بصنفيه بات محل بحث دائم في بعض الجهات سيما الحدودية منها والتي غرقت بمنتوجات جديدة على سوق الاستهلاك، كما لم يتردد البعض في التأكيد على ان قيمة الطلب تجاوزت في كثير من الأحيان قيمة العرض وهو ما دفع ببعض المستهلكين للالتجاء الى الدخان المستورد غصبا. هذا إلى جانب البيع «بالمعارف»، فمثلا حمّاص الحومة لا يبيع المنتوج الجيد إلى عابري السبيل، بل ان هؤلاء يتحصلون على سجائر غير تلك التي يقتنيها «أولاد الحومة». «الحمّاصة» ينفون.. توجهنا بالسؤال إلى بائعي الفواكه الجافة بجهة حي النسيم وحي الزهاني من ولاية اريانة لمعرفة حقيقة ما صرّح به المواطنون، وقد أكد الباعة أن السوق تشهد ترويج بعض أنواع السجائر المضروبة من فئة «20 مارس» بصنفيه. قال أحدهم: «إننا لا ننكر وجود بعض المنتوجات التي يرفض المدخن استهلاكها، كما أن المنتج لا يتوفر بالكميات المطلوبة أحيانا». وردا على سؤالنا له عن البيع المشروط، قال محدثنا: «البيع المشروط...؟ هَذِه حكاية فارغة ولا أساس لها من الصحة لأن المواطن ان لم يجد حاجته عندنا أو في القمرق فإنه يتجه رأسا إلى السوق لاقتناء بعض الماركات العالمية بأسعار بخسة وأقل من تلك الأسعار المتعارف عليها». "لا وجود للدخان المضروب والأسواق الموازية مشكلة كبرى" في الجانب المقابل، أكد المدير العام للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد سامي بن جنات حرص سلطة الإشراف والهياكل المسيّرة لهذا القطاع على تأهيله ومزيد تحسين الجودة طبقا للمواصفات المعمول بها عالميا وذلك بتوظيف العديد من الاستثمارات على غرار اقتناء وحدات إنتاج حديثة وذات تقنيات عالية وتركيز ورشات نموذجية، علاوة على دعم تكوين ورسكلة الزاد البشري. ونفى بن جنات في تصريح ل«الصّباح» وجود نقص في انتاج سجائر «20 مارس» الدولي الذهبي، خاصة إذا علمنا ان الدخان التونسي بات يُهرّب حتى إلى البلدان الأوروبية كفرنسا وإيطاليا. ولتفادي اشكالية نقص عرض المنتوج بالسوق، من المتوقع أن يرتفع الإنتاج سنة 2019 ليبلغ 350 مليون علبة بالنسبة لهذه النوعية، مقابل 210 ملايين علبة تم إنتاجها 2018، مؤكدا في هذا السياق على سلامة المنتوج الوطني وخلوه من أي شائبة وذلك بفضل الاستثمارات الكبرى التي اعتمدتها الدولة في هذا القطاع. وقدم الرئيس المدير العام إحصائية حول نسب مبيعات الوكالة حيث سجلت منتوجاتنا الوطنية تطورا في المبيعات التي ارتفعت الى 390 مليون علبة في 2018 مقابل 384 مليون مقارنة بالسنة التي سبقتها، وهو ما أسهم في ارتفاع أرقام عائدات الوكالة بالنسبة لميزانية الدولة من 1142 مليون دينار في 2017 إلى 1236 مليون دينار السنة الماضية. وعن برنامج الوكالة للحد من ظاهرة المنتوج الأجنبي للسجائر وارتفاع مؤشرات الاحتكار بالأسواق الموازية، قال المدير العام للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد سامي بن جنات: «بداية يجب الإشارة الى تطور عدد الرخص الّتي يتمّ إسنادها من قبل السّلط الجهويّة دون تدخّل من قبل مؤسّستي القطاع، لتبلغ 14 ألف رخصة مقابل 9 آلاف رخصة قبل الثورة، علما أنّ جل أصحاب هذه الرخص لا يمتلكون محلات لاستغلالها وبالتّالي يعمدون إلى التّفويت في الكمية المتزود بها مع هوامش ربح إضافيّة لأكشاك الفواكه الجافة التي أصبحت تستأثر بنسبة 80% من مسالك التوزيع ولكبار المجمعين والمهربين». وخلص المتحدث إلى أن هذه الوضعية ساهمت في تطور ظاهرة الاحتكار والمضاربة والتحكم في السوق ووصول المنتوجات للمستهلك النّهائي بأسعار تتجاوز الأسعار القانونية بما يقارب 50 %. وعن المقترحات الممكنة بين المتدخل ان العمل يتجه نحو مزيد ضخ كميات كبرى من المنتوج الوطني في الأسواق التونسية للحد من المضاربة في انتظار دخول بقية وحدات الإنتاج الجديدة حيز الاستغلال. كما بيّن ان سلطة الإشراف المتمثلة في وزارة المالية تمتلك رؤية واضحة وبرنامجا قابلا للتنفيذ يستند أساسا إلى إدماج المساحات التّجاريّة الكبرى والفضاءات المنظّمة في مسالك التّوزيع لضمان تعديل السّوق والعمل بالأسعار الرّسميّة، إلى جانب إحداث فرق مختصة للرقابة على مسالك توزيع التبغ تتمتع بصلاحيات الضابطة العدلية. احذروا هذا المنتج وأكد علينا سامي بن جنات أن ندرج هذه الجملة ونؤكدها لقرائنا الكرام على اعتبار ما يمكن أن يسببه التدخين من مشاكل صحية للمستهلك قائلا في هذا الخصوص: «نحن كوكالة وطنية نراقب جودة منتوجنا الوطني بشكل يومي من خلال التقارير التي يرفعها المختصون، كما نستورد السجائر الأجنبية من المزودين الرسميين مع كامل الضمانات حول جودة المنتوج... فسلامة المستهلك أولوية لا حياد عنها. أما المواد المعروضة بالسوق الموازية فهي لا تخضع لأي رقابة صحية نظرا لدخولها إلى أرض الوطن بطرق ملتوية، وقد أكدت تجربتنا في الميدان خطورة هذه المنتوجات وذلك استنادا لما تتضمنه من مواد «سمية» كالقطران والتي تتجاوز أحيانا الكميات المتعارف عليها... هذا إلى جانب المدة الزمنية الطويلة نسبيا التي يقضيها المنتوج بالسوق الموازية حتى يصل إلى المستهلك، دون أن ننسى تأثير العوامل الطبيعية في المنتوج والذي يعتبر سريع التأثر بالمناخ». عضو النقابة الأساسية للتبغ والوقيد ل «الصباح»: هذه رؤيتنا الإصلاحية قال عضو النقابة الاساسية للتبغ والوقيد المكلف بالإعلام نوري الجبالي ان الوكالة الوطنية للتبغ تعيش اشكاليات قانونية نتيجة الترسانة القانونية المتداخلة والمتضاربة بالاضافة الى تداخل الهياكل الرقابية منها الرقابة المسبقة والرقابة اللاحقة. وأكد الجبالي ان الوكالة الوطنية ليست لها صلاحيات مراقبة المحلات المخصصة لبيع المنتوج وهو ما أدى إلى تنامي ظاهرة الرخص التي لا تعتمد على مقاييس موضوعية في الإسناد والتي كان من الضروري إسنادها على قاعدة عدد السكان لحساب الرخص. فتنظيم قطاع البيع يمكن من خلال تحويل الرخصة ذات صبغة اجتماعية الى رخصة تجارية باعتماد كراس شروط مضبوط. وأقر النقابي نوري الجبالي بالخسائر المالية للمؤسسة وقال: "نعم هناك خسائر مالية تعيشها الوكالة منذ 2009 ناتجة عن اختلال منظومة التسعيرة والهيكلة الجبائية للأسعار التي لا تعتمد على قاعدة الكلفة وهامش الربح للمؤسسة". احتكار وعن ظاهرة الاحتكار، لاحظ الجبالي أنه منذ تصريح رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال إشرافه على ندوة الصحة في مارس الماضي، شهدت الأسواق الوطنية نقصا ملحوظا في منتوجات الاختصاص نتيجة تعمد المضاربين والمحتكرين والتجار المتجولين تخزين ما هو موجود في السوق لإعادة ضخه في حال تم إعلان الزيادة، علما وأن آخر زيادة تعود إلى جويلية 2017. وقدم الجبالي أرقاما تهم الخسائر المالية لسنة 2017 والتي تقدر بنحو 48 مليارا بعنوان السجائر الأجنبية ومن المتوقع ان تكون في حدود 60 مليارا في 2018 إضافة إلى خسائر الوكالة الناتجة عن ارتفاع سعر الصرف يقدر ب 10 ملايين دينار. رؤية النقابة لإصلاح القطاع ودعا ممثل النقابة الاساسية لضرورة المحافظة على عمومية قطاع التبغ كمكسب وطني واجتماعي وتعزيز مكانته كقطاع مربح للدولة من خلال تحيين النصوص القانونية المنظمة للوكالة ومراجعة التشريع المنظم لرخص بيع التبع وإعادة هيكلة مسالك التوزيع ومواصلة الاستثمار لتجديد الأسطول الصناعي مع ضرور تشجيع ومراجعة أسعار شراء التبوغ المحلية، وهيكلة الأسعار لمواد ومنتوجات الاختصاص على قاعدة الكلفة الحقيقية وهامش الربح للمؤسسة. كما اكد الجبالي على التحويل الآلي للنسب المخصصة للوكالة من مبيعات مواد الاختصاص بصفة مباشرة بعد عملية البيع في خزينة الوكالة مع اعفاء الوكالة من خلاص المعاليم الديوانية بعنوان توريد السجائر الاجنبية على ان يقع خصمها بعد عملية البيع مع الإسراع بإدماج الموسسات المصادرة ضمن الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد وتوحيد موسسات القطاع وتعميم منظومة مراكز التوزيع بتحويل قبضايات منتوجات الاختصاص الى مراكز توزيع مع ضرورة تصنيف المؤسسة ضمن قائمة المؤسسات ذات الأشغال الخطرة والمضرة بالصحة تحفيز الموارد البشرية نظرا لخصوصية العمل ومزيد مأسسة دعم الحوار الاجتماعي داخل المؤسسة. خليل الحناشي
