تؤكد آخر الارقام الرسمية الصادرة في عواصم كبرى البلدان الصناعية مثل الولاياتالمتحدة وبريطانيا ارتفاع معدل التضخم الى اعلى مستوى له في 11 عاما فقد وصل في بريطانيا الى 3,8 في المائة في جوان مقابل 3,3 في المائة في ماي الماضي، فيما تاكد انخفاض نسبة النمو الاقتصادي في فرنسا وكثير من الدول الاوروبية بأكثر من نصف نقطة. وقد ارتفع معدل التضخم في الولاياتالمتحدة صاحبة الاقتصاد الأغنى والاقوى عالميا بنسبة اكبر من المتوقع في جوان. واعتبر نمو التضخم في امريكا "المعدل السنوي الاسرع نموا خلال اكثر من ربع قرن". وهو ما تسبب في ارتفاع اسعار الجملة في جوان بنسبة 1,8 في المائة.. فحقق أعلى نسبة ارتفاع شهرية منذ نوفمبر الماضي. وهكذا يكون معدل ارتفاع اسعار الجملة في امريكا في الاشهر ال12 الاخيرة في حدود 9,2 في المائة، وهي اعلى نسبة سنوية منذ 27 عاما.. اي منذ جوان 1981. ويفسر تسارع نسق التضخم بعدة عوامل على راسها استفحال ظاهرة الاحتكار التي أدت بدورها الى ارتفاع اسعار المحروقات وبعض المواد الغذائية الرئيسية مثل الحبوب والارز. وقد يتسبب هذا التضخم في صعوبات اضافية للبنوك العالمية والمصارف المركزية في الدول العظمى اقتصاديا وهو ما قد يؤدي الى رفع أسعار الفائدة (من أجل خفض التضخم).. مما يعني استفحال ظاهرة تباطؤ النمو الاقتصادي والاستهلاك والتصدير.. وكل الانشطة التي تحتاج الى خفض اسعار الفائدة لتنشيط النمو والاقبال على التعامل مع البنوك قصد الاستثمار واحداث موارد رزق لملايين العاطلين عن العمل عالميا... تجري هذه التطورات وقد انخرطت تونس هيكليا في محيطها الاقليمي تفاعلا مع مرحلة اصبح فيها الاقتصاد الدولي متداخلا.. وتاكد فيها ضغط الآليات الاقليمية والدولية مثل الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الحرة الاورومتوسطية والمنظمة العالمية للتجارة. ولئن استفادت عدة مؤسسات تونسية واجنبية عاملة في تونس من ارتفاع اسعار المحروقات عالميا وبادرت باستغلال حقول نفط وغاز كان مردودها ضعيفا قبل اعوام، فان الاحصائيات الرسمية تؤكد تراكم اعباء الدولة وغالبية المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية التونسية والمشتركة بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج والخدمات منذ اقرار سلسلة الزيادات في اسعار المحروقات والمواد الغذائية.. وكانت الاعباء ثقيلة بالنسبة للمستهلك رغم نفقات الدعم.. مما اثر على القدرة الشرائية وعلى ديناميكية الحياة الاقتصادية عموما. وبحكم تفاعل البنوك التونسية بصفة آلية مع المؤشرات الاقتصادية الاوروبية والدولية ومن بينها ارتفاع اسعار الأورو وارتفاع التضخم وتراجع نسب النمو في فرنسا وفي عدة دول اوروبية فان التوازنات المالية للمصارف التونسية تستوجب اجراءات عديدة لتشجيع الادخار والخدمات البنكية الجديدة.. حتى تكسب البنوك التونسية ورقة المنافسة مع نظيراتها الأوروبية والخليجية والامريكية التي بدأت تكسب ثقة عدد من المتدخلين الاقتصاديين التونسيين والاجانب في تونس وفي المنطقة.. إن المؤشرات الاقتصادية غير المشجعة اقليميا ودوليا والتي تنعكس سلبا على اقتصاد تونس لا ينبغي أن تهول لكن لا مجال لان يقع تجاهلها.. بل لا بد من التفاعل معها واتخاذ الاجراءات الوقائية لامتصاص مفعولها السلبي.. وخير وقاية تحرير كثير من الاجراءات الادارية التي قد تعطل تدفق رؤوس الاموال العربية والاجنبية على تونس فضلا عن تشجيع السياحة الثقافية العربية والاسلامية والآسيوية وسياحة العائلات الخليجية.. مع المضي بنسق اسرع في الاستثمار في القطاعات المستقبلية وعلى راسها الصناعات التكنولوجية والاعلامية والمعرفية وتشجيع البحث العلمي.
