أصدرت المؤسسة العالمية للتحاليل الاقتصادية الكلية، «CAPITAL ECONOMICS» نهاية الأسبوع تقريرا لم يحمل في طياته مؤشرات ايجابية بالنسبة للاقتصاد التونسي حيث أشار إلى انه يصعب على السلطات المالية في تونس الاستمرار في النشاط بشكل عادي إلى غاية التئام أول جلسة لمجلس النواب الجديد. وتوقعت المؤسسة العالمية ازدياد سعر الفائدة إلى 9.25 % ونسبة التضخم إلى حدود 7 % أواخر 2019 مع التأكيد على أن نسبة النمو لن تتجاوز ال1.0 %. وأخطر ما جاء به التقرير تلك التقديرات المتعلقة بسعر صرف الدينار مقابل الأورو، فبعد الانتعاشة التي شهدها الدينار خاصة في النصف الثاني من سنة 2019، يبدو أن العد العكسي سينطلق بالنسبة للعملة التونسية حيث أشار التقرير أن سعر الأورو البالغ اليوم 3.13 دينار من المتوقع أن يناهز 3.80 أواخر ديسمبر ليصل إلى 4 دينار موفى 2020 ويواصل ارتفاعه ليكون في حدود 4.25 دينار مع آخر عام 2021. وكان آخر تقرير للبنك العالمي حول رصد الوضع الاقتصادي لشهر أكتوبر 2019 في تونس لم يعط بدوره انطباعات جيدة ليشير إلى انخفاض النمو إلى أقل من 2 % في السنة الجارية مع إمكانية التعافي التدريجي والبطيء بشرط مرور الحكومة الجديدة إلى تنفيذ الإصلاحات العاجلة التي أشارت إليها مختلف التقارير السابقة للبنك ولعدد من المؤسسات المالية الدولية الأخرى ومنها خاصة تحسين مناخ الاستثمار وإصلاح منظومة الدعم وتعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعيين. وأشار التقرير إلى أن سنة 2019، رافقتها بعض المؤشرات والنتائج الايجابية المتأتية خاصة من نمو الفلاحة وزيادة التصنيع وارتفاع عائدات السياحة بأكثر من 49 بالمائة هذا إلى جانب احتمالات ارتفاع الموارد النفطية مع انطلاق استغلال حقل غاز نوارة. وفيما يتعلق بالتضخم، أشار التقرير إلى أن نسبته ستنخفض بشرط مواصلة السياسة النقدية تركيزها على أهدافها المركزية. وتطرق التقرير إلى تباطؤ النمو في تونس ليصل إلى مستوى منخفض بلغ 1.1 % في النصف الأول من عام 2019. وارجع هذا الانخفاض إلى تباطؤ في نمو النشاط الفلاحي (التأثير الأساسي بعد نمو 9.5 % في عام 2018) وتقلص في النشاط الصناعي (النفط والغاز، والفلاحة) الذي تم تعويضه جزئيا فقط من خلال النمو في الخدمات وقد تسارع التضخم بشكل حاد بين 2017 والنصف الأول من عام 2018 (7.8 % في جويلية 2018). ولمواجهة ذلك قام البنك المركزي بالترفيع في سعر الفائدة إلى 7.75 % ، وقد اتخذت السلطات مؤخرًا خطوات لتشديد نسب القروض إلى الودائع لدى البنك وتقليل ضخ السيولة من خلال تحويلات العملة. نتيجة لذلك، تباطأ التضخم منذ النصف الثاني من عام 2018 وبلغ 6.7 % في أوت. ولفت التقرير إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية (باستثناء بعض أسعار الفائدة على الودائع) هي الآن إيجابية. ومن المنتظر أن يصل عجز ميزانية الدولة لعام 2019 إلى 5.3 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالهدف المحدد في قانون الموازنة والمحدد ب3.9 % من الناتج المحلي الإجمالي، ويعود ذلك إلى معدل نمو أقل بكثير من المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الأجور في الوظيفة العمومية ونمو في فوائد الدين. وبخصوص المديونية توقع البنك العالمي أن يصل الدين العام إلى الذروة في عام 2020 بحوالي 89 % من الناتج المحلي الإجمالي قبل البدء في الانخفاض، شريطة أن يبدأ الإصلاح بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وكانت الحكومة أعلنت على لسان رضا شلغوم وزير المالية أواسط السنة الجارية أنها تخطط لخفض عجز الميزانية العامة إلى حدود 3 % خلال سنة 2020 و2.4 % في سنة 2021 ، و2 % في غضون سنة 2022. مع التزام الحكومة بأن لا يتجاوز عجز الميزانية 3.9% خلال السنة الحالية.. ويذكر أن الميزانية العامة للدولة لعام 2020 سجلت ارتفاعا بنسبة 15.59 بالمائة مقارنة بميزانية سنة 2019 لترتفع بذلك إلى 47 مليار دينار، مقابل 40.662 مليار دينار بالنسبة للسنة الجارية. سفيان رجب
