مقترحات للحدّ من ظاهرة تأخّر سن الزواج المتسبّبة في انخفاض الخصوبة تونس-الصباح: رغم ارتفاع عدد النساء في سن الإنجاب فقد سجل عدد الولادات انخفاضا ملحوظا شمل كافة جهات الجمهورية دون استثناء.. ويبدو هذا الانخفاض أكثر وضوحا في الوسط الغربي والجنوب الشرقي والجنوب الغربي. وفي تقرير جديد حول السكان في تونس أعده الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري الراجع بالنظر إلى وزارة الصحة العمومية تم التأكيد على أن نسق تقلص عدد الأطفال في تونس أصبح أكثر سرعة.. ونظرا لهذه الوضع يرى الديوان الذي تولى منذ منتصف ستينات القرن الماضي تنفيذ برامج ترمي إلى تحديد النسل وتنظيم الإنجاب أن أفضل سبيل للتصدي إلى ظاهرة تشيخ السكان هو المحافظة أكثر على الفئات الصغرى وذلك بالعمل على التخفيض إلى أدنى المستويات من وفيات الرضع والأطفال وارتفاع أمل الحياة عند الولادة. كما اعتبر الديوان أنه لا بديل عن العمل على المحافظة على نسب إنجاب معتدلة في حدود طفلين لكل امرأة في سن الإنجاب بما يسمح بتجدد الأجيال وتوازن الفئات العمرية للتركيبة السكانية. وهو يعتبر أن تطور خصوبة المرأة في السنوات القادمة هو العامل الأهم في تطور عدد السكان خلال القرن الحالي.. ولكنه في المقابل يقر بأن خدمات تنظيم الأسرة تعتبر أحد الحقوق الأساسية في مجال الصحة الإنجابية ولذلك فهو سيواصل خلال الفترة القادمة توفيرها لطالبيها مع العمل على الزيادة في تحسين نوعيتها والمحافظة على التوازن الديمغرافي وتجدد الأجيال للمجتمع والتقليص من الفوارق بين الجهات. وشهد معدل الأطفال لكل امرأة في سن الإنجاب في تونس تراجعا ملحوظا فبعد أن كان في حدود 7 فاصل 2 سنة 1966 أصبح في حدود 2 فاصل صفر 3 فقط سنة 2006.. وبذلك بلغ التقلص في مؤشر الخصوبة التأليفي 5 أطفال لكل امرأة في ظرف أربعين سنة.. ويرمي المخطط الحادي عشر للتنمية إلى المحافظة على المعدل الإجمالي في حدود طفلين لكل امرأة لتأمين تجدد الأجيال.. وأشار التقرير إلى أن الملاحظة الأبرز ليست فقط في النقص الحاصل في نسب الأطفال من مجموع السكان بل هو النسق السريع لذلك النقص.. كما نلاحظ نفس الشأن بالنسبة إلى انخفاض نسق النمو الطبيعي للسكان الذي كان سريعا جدا منتقلا من 2 فاصل 35 بالمائة كمعدل للعشرية 1984 1994 إلى واحد فاصل 21 بالمائة للعشرية 1994 2004 (1 فاصل 15 بالمائة سنة 2007) وذلك بفعل تراجع عدد الولادات بداية من أواسط الثمانينات.. وفي هذا الصدد يمكن تقديم رقمين مهمين أولهما يتعلق بعدد الولادات المسجل سنة 1986 وقد كان في حدود 234 ألفا و700 وانخفض إلى نحو 173 ألف و400 سنة 2006.. ولعل الملفت للانتباه أن هذا العدد انخفض رغم ارتفاع عدد النساء في سن الإنجاب الذي بلغ سنة 2006 قرابة مليونين و938 ألفا و813 مقابل حوالي 956 ألفا و 526سنة 1966. ويعزى انخفاض مؤشر الخصوبة التأليفي حسب ما ورد في التقرير إلى انتشار التعليم ومحو الأمية ودخول المرأة سوق الشغل وتأخر سن الزواج وانخفاض وفيات الرضع وبرامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية. تأثير العزوبة على الخصوبة يبقى تأخر سن الزواج من أهم محددات انخفاض نسق الإنجاب إذ بلغ متوسط عمر الرجل عند الزواج الأول حوالي 34 سنة ولدى المرأة 29 سنة مقابل 27 سنة لدى الرجال و 20سنة لدى النساء سنة 1966. وأكد التقرير على أن الآثار الاجتماعية لتأخر سن الزواج أو العزوف عنه تستوجب المتابعة وهي تتمثل إلى جانب انخفاض الخصوبة بفعل تقلص عدد سنوات الإنجاب لدى المرأة المتزوجة في تضاعف إمكانية ظهور مشاكل في الحمل والولادة لما يكون الزواج متأخرا. وللحد من هذه الظاهرة دعا الديوان إلى توفير تسهيلات للسكن للأزواج الجدد والرفع من نسق إحداث محاضن ورياض الأطفال وتعميمها على كامل الجهات وتكثيف العمل الاجتماعي والتحسيسي لتجاوز أشكال الزواج ذي الكلفة العالية وإحداث تشجيعات جبائية إضافية للأسر والترفيع في المنح العائلية التي أصبحت لا تتماشى مع ارتفاع نفقات الطفل وطلباته وإحداث مبيتات جامعية خاصة بالطلبة المتزوجين وانجاز دراسات وبحوث لتعميق فهم الدوافع النفسية والاجتماعية والاقتصادية المؤثرة والمتسببة في تأخير سن الزواج..
