اعتبر الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري في تقرير أصدره مؤخرا أنه لا بديل عن العمل علي المحافظة علي نسب إنجاب معتدلة في حدود طفلين لكل امرأة في سن الإنجاب بما يسمح بتجدد الأجيال وتوازن الفئات العمرية للتركيبة السكانية. كما يعتبر أن تطور خصوبة المرأة في السنوات القادمة هو العامل الأهم في تطور عدد السكان خلال القرن الحالي.. ولكنه في المقابل يقر بأن خدمات تنظيم الأسرة تعتبر أحد الحقوق الأساسية في مجال الصحة الإنجابية ولذلك فهو سيواصل خلال الفترة القادمة توفيرها لطالبيها مع العمل علي الزيادة في تحسين نوعيتها والمحافظة علي التوازن الديمغرافي وتجدد الأجيال للمجتمع والتقليص من الفوارق بين الجهات. وشهد معدل الأطفال لكل امرأة في سن الإنجاب في تونس تراجعا ملحوظا فبعد أن كان في حدود 7.2 سنة 1966 أصبح في حدود 2.03 فقط سنة 2006.. وبذلك بلغ التقلص في مؤشر الخصوبة التأليفي 5 أطفال لكل امرأة في ظرف أربعين سنة..ويرمي المخطط الحادي عشر للتنمية إلي المحافظة علي المعدل الإجمالي في حدود طفلين لكل امرأة لتأمين تجدد الأجيال.. وأشار التقرير إلي أن الملاحظة الأبرز ليست فقط في النقص الحاصل في نسب الأطفال من مجموع السكان بل هو النسق السريع لذلك النقص.. كما نلاحظ نفس الشأن بالنسبة إلي انخفاض نسق النمو الطبيعي للسكان الذي كان سريعا جدا منتقلا من 2.35 بالمائة كمعدل للعشرية 1984 1994 إلي 1.21 بالمائة للعشرية 1994 2004 (1.15 بالمائة سنة 2007) وذلك بفعل تراجع عدد الولادات بداية من أواسط الثمانينات.. وفي هذا الصدد يمكن تقديم رقمين مهمين أولهما يتعلق بعدد الولادات المسجل سنة 1986 وقد كان في حدود 234 ألفا و700 وانخفض إلي نحو 173 ألف و400 سنة 2006.. ولعل الملفت للانتباه أن هذا العدد انخفض رغم ارتفاع عدد النساء في سن الإنجاب الذي بلغ سنة 2006 قرابة مليونين و938 ألفا و813 مقابل حوالي 956 ألفا و526 سنة 1966. ويعزي انخفاض مؤشر الخصوبة التأليفي حسب ما ورد في التقرير إلي انتشار التعليم ومحو الأمية ودخول المرأة سوق الشغل وتأخر سن الزواج وانخفاض وفيات الرضع وبرامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية. تأثير العزوبة علي الخصوبة يبقي تأخر سن الزواج من أهم محددات انخفاض نسق الإنجاب إذ بلغ متوسط عمر الرجل عند الزواج الأول حوالي 34 سنة ولدي المرأة 29 سنة مقابل 27 سنة لدي الرجال و 20سنة لدي النساء سنة 1966. وأكد التقرير علي أن الآثار الاجتماعية لتأخر سن الزواج أو العزوف عنه تستوجب المتابعة وهي تتمثل إلي جانب انخفاض الخصوبة بفعل تقلص عدد سنوات الإنجاب لدي المرأة المتزوجة في تضاعف إمكانية ظهور مشاكل في الحمل والولادة لما يكون الزواج متأخرا. وللحد من هذه الظاهرة دعا الديوان إلي توفير تسهيلات للسكن للأزواج الجدد والرفع من نسق إحداث محاضن ورياض الأطفال وتعميمها علي كامل الجهات وتكثيف العمل الاجتماعي والتحسيسي لتجاوز أشكال الزواج ذي الكلفة العالية وإحداث تشجيعات جبائية إضافية للأسر والترفيع في المنح العائلية التي أصبحت لا تتماشي مع ارتفاع نفقات الطفل وطلباته وإحداث مبيتات جامعية خاصة بالطلبة المتزوجين وانجاز دراسات وبحوث لتعميق فهم الدوافع النفسية والاجتماعية والاقتصادية المؤثرة والمتسببة في تأخير سن الزواج. إشراف بن مراد الراية
