تطبيب المربّين وراء مشاكل صحّية عديدة تونس - الاسبوعي: أشارت بعض المصادر المهتمة بكل ما يطرأ على اختصاص الطب البيطري ببلادنا.. الى ظهور أدوية خطيرة على حد تعبيرهم يتم ترويجها هذه الايام عبر مسالك التوزيع الموازية.. وتتلخص خطورة هذه الادوية في عدة أسباب لعل من أهمها احتواؤها على مواد سامة ومركبات كيمياوية خطيرة على صحة الحيوان والانسان معا.. مع إمكانية احداث مضاعفات على صحة المستهلك من خلال الرواسب التي تتركها فيما يستهلكه الانسان من منتج من أصل حيواني.. كالالبان واللحوم والاسماك.. أو بحكم انها تصبح مع الوقت أدوية فاسدة بسبب فقدانها للمقومات الاساسية للنجاعة الدوائية.. نظرا لظروف الخزن والترويج والنقل التي يتم فيها تسويقها بالبلاد.. وتدعو مصادر مسؤولة بهياكل المهنة السلط المختصة الى تكثيف المراقبة على مسالك التوزيع الموازية للقضاء على ترويج الادوية مجهولة المصدر والتي لا تحمل تأشيرة وترخيصا بالترويج بالجمهورية التونسية.. وأشارت نفس المصادر الى انه قد سجلت في الاونة الاخيرة عديد الاشكاليات وغير مرخص بترويجها أهم أسبابها.. فإنه يبدو أن اسبابا أخرى كثيرة أدت الى حصول هذا الامر ومن أبرزها.. الصعوبات التي يجدها المختصون على مستوى التزود بالادوية.. واقتناء الفلاح والمربي للادوية بدون وصفة بيطرية.. وافتقاد قاعدة الادوية المتداولة بالبلاد لعنصر التنويع واقتصارها على بعض الخيارات المحدودة في اغلب الامراض الحيوانية.. وعدم تقيد المربين بسلطة ومسؤولية واختصاص البيطري في مداواة قطعاتهم ووصف الادوية لها.. مقابل اللجوء الى التطبب والمعالجة العشوائية. لابدّ أن تتوفر للبيطري مجموعة من الأدوية يتصرّف فيها مشكلة كبيرة اسمها التزوّد بالأدوية في ظل قانون عمره 30 سنة صعوبات في التزود بالادوية تؤكد مصادرنا وجود صعوبات كثيرة في التزود بالادوية البيطرية والمواد شبه الطبية.. من طرف البياطرة بالقطاع الخاص من أصحاب العيادات والمصحات البيطرية ..بسبب القوانين الصارمة في هذا الخصوص والتي تلزم أهل القطاع بضرورة التعامل فقط مع الصيدلية المركزية وفروعها الخمسة بكل من تونس وسوسة وصفاقس والكاف وقفصة.. ولذلك فإن طبيبا يمارس نشاطه بولاية تطاوين يجد بالتأكيد صعوبات جمة في التزود بحاجياته من الادوية.. حيث يضطر الى التنقل الى أقرب فرع للصيدلية المركزية.. بما يترتب عن ذلك من هدر للطاقة ومضيعة للوقت.. والسؤال هنا: ألم يكن من الممكن تحسين مثل هذا الوضع؟ تحيين القوانين مثلما هو معروف يوجد الكثير من موزعي المواد الصيدلية بالجملة بكامل تراب الجمهورية وبالعدد الكافي ذلك..وهم قادرون على ايصال الادوية للبياطرة والمختصين أينما كانوا بدون الحاجة لتنقلهم بغرض التزود بالادوية واللقاحات والامصال حسب المصادر التي اضافت قائلة أنه الدواء من مستعمليه فإن مستوى الخدمات سيكون أرقى بالتأكيد.. وأحسن حالا وأجدى من حيث المردودية وأفضل على مستوى الكلفة .. وبذلك نكون قد قمنا بخدمة الفلاح ويسرنا مهمة المربين بتقريب الخدمات منهم في ظل ظروف ضاغطة. يتواصل فيها ارتفاع الاسعار باستمرار وخاصة على مستوى الاعلاف.. وتكفي مراجعة بسيطة للقوانين السارية في هذا الشأن.. وتحيين التشريعات المنظمة للصيدلية البيطرية وخاصة منها القانون عدد 23 / 78 الصادر في 8 مارس 1978 المتعلق بتنظيم الصيدلية البيطرية». وبالاضافة لاشكاليات التزود توجد إشكاليات اخرى طرحتها مصادرنا ومنها صرف الادوية بدون وصفة بيطرية ودعت الى ضرورة عدم تزويد الفلاح والمربي بالادوية مباشرة نظرا للانعكاسات الوخيمة التي تحملها هذه الممارسات. التأكيد على أهمية الوصفة الطبية ويؤكد البياطرة على أهمية الوصفة الطبية البيطرية للتصرف في الدواء ودورها على مستوى المتابعة.. اي عند محاولة التعرف على ما تم تناوله من أدوية في كل مراحل العلاج عندما يراد التثبت من ذلك. أو عند حصول تطورات صحية غير مفهومة للحيوان المصاب.. فالاستعمال العشوائي للادوية بدون إشراف بيطري مباشر يؤدي الى ظهور رواسب في اللحوم والالبان والاجبان والاسماك والبيض وسائر المنتوجات من أصل حيواني.. كما أن تناول بعض الادوية بجرعات قليلة.. وفضلا على تسببه بالمضاعفات المذكورة سابقا فهو يؤدي الى فقدان تلك الادوية لنجاعتها المعهودة عندما يراد استعمالها مجددا وفي وقت لاحق من قبل نفس المصاب.. ولكن ما الذي يمنع من أي يكون البيطري الوحيد الذي بامكانه إدارة وصرف الادوية؟= مشكلة التطبب تجيب عن هذا مصادرنا بالقول: نحن نعلم بأن مشكلة التطبب متفشية في مجتمعنا فيما يخص الامراض البشرية.. ولكن يبدو أن هذه الظاهرة ليست حكرا على بني البشر.. حيث تؤكد عدة مصادر على أهمية عدم تزويد المربي والفلاح مباشرة بالادوية.. لان البيطري هو الوحيد المؤهل لوصف الادوية واستعمالها.. مثلما هو معروف بجميع انحاء العالم.. وخاصة بالنسبة للأدويّة التي تتطلب آجال ترقب قبل الاستهلاك ..لان استعمالها بدون مراقبة بيطرية يمكن أن يحمل انعكاسات خطيرة.. فالبيطري يستعمل الدواء المناسب وفقا للحالة المعروضة عليه». انعكاسات يمكن تجنبها وتضيف: إن للادوية التي تتطلب آجال ترقب قبل الاستهلاك.. شروطا واجالا لاستكمال مراحل العلاج وينبغي أن تستنفذ المدة المفروضة للعلاج بأكملها قبل العودة لاستهلاك المنتوجات التي يكون مصدرها الحيوان المصاب كاللحوم والاجبان.. وعادة ما ينصح البيطري المباشر للاصابة بعدم التصرف في حليب الابقار على سبيل المثال قبل انقضاء اسبوع على الاقل من بدء العلاج.. وكذلك عدم ذبحها او التفريط في لحومها بغرض الاستهلاك البشري.. ولكن استعمال الادوية البيطرية بدون رقابة طبية قد ينجم عنه عدم احترام هذه الاجال والمدد وقد يساهم في حصول انعكاسات على صحة المستهلك ومنها الاصابة بامراض الحساسية واكساب الجراثيم التي تهاجم الجسم القدرة على مقاومة المضادات الحيوية التي سبق لها أن امتصت نصيبا منها من خلال المنتجات الحيوانية التي وقع استهلاكها.. وقد لا تكمن اهمية توفير منتوجات استهلاكية من أصل حيواني خالية من رواسب الادوية فقط لضمان جودة المنتوج الوطني وسلامته.. بل أيضا لتنمية القدرة التنافسية وتطوير التصدير». ... وأيضا آنعكاسات على التصدير ويؤكد مصادرنا على أنه «تبرز أهمية كبيرة في أن تكون المنتوجات الاستهلاكية من أصل حيواني خالية من الرواسب حتى تكون قادرة على الانتشار خارجيا.. وخصوصا نحو بلدان الاتحاد الأوروبي التي تشترط أن تكون المنتجات سليمة والا فإنه سيقع إرجاعها من حيث أتت وعدم قبولها.. كما تشترط هذه البلدان أن تخضع المنتوجات للرّقابة البيطرية من طرف الطبيب مباشرة.. لأنه الوحيد المؤهل لتقديم النصائح المناسبة ولا يكمن دوره في الحفاظ على صحة الحيوان فحسب بل كذلك على صحة المستهلك.. ولكن هل أن قائمة الأدوية المروّجة تتوفر على قدر محترم من التنوع وتستجيب لحجم الطلب عليها؟» نقص في الأدوية وتشير مصادرنا الى أن هنالك نقص واضح في الأدوية المعروضة.. تحاول عمادة ونقابة البياطرة إحكام التعامل معه.. إضافة لغياب عنصر التنوّع في قائمة الأدوية.. وهو ما يقلص من هامش الاختيار ويجعله محدودا جدّا.. وترى هذه المصادر ان البيطري وخلافا للطبيب العادي.. له خصوصيات معيّنة تجعله مختلفا ومنها أنه من يذهب بنفسه للفلاح في المناطق النائية والجبلية لمعالجة الإصابات الطارئة عكس أطباء البشر.. كما أنه يستعمل الأدوية مباشرة بنفسه ويقوم بالحقن.. ولذلك لابدّ ان تتوفر له مجموعة أدوية يكون قادرا على التصرف فيها وإدارتها.. وخاصة منها الأدوية التي تحتوي على آجال ترقب قبل الاستهلاك وذلك لمزيد إحكام عناصر الجودة المنشودة في المنتوج الحيواني الوطني. فالبيطري تبعا لذلك هو المسؤول عن سلامة الغذاء بدءا من الحقل وصولا الى مائدة المستهلك. خير الدين العماري للتعليق على هذا الموضوع:
