- الفرصة متاحة لتونس للعب دور رياديا في الأزمة الليبية - تونس تواجه أكبر أزمة في تاريخها - ليبيا أرض للصراعات الجيوسياسية والعبث الجيواستراتيجي - تشكيل حكومة من 42 وزيرا سابقة في العالم ضيف اليوم في حوار « الصباح الأسبوعي» فرضه الوضع الإقليمي المتفجر في ليبيا واستعداد تركيا لتدخل عسكري شامل فيها، كما فرضته المستجدات الوطنية لا سيما مسار تشكيل الحكومة خاصة وأن محاورنا كان عضوا في حكومة كان لها دور في تنظيم إنتخابات 2014، ضيفنا هو ديبلوماسي تونسي تولى حقيبة وزارة الخارجية في حكومة مهدي جمعة وهو أمين عام مساعد للامم المتحدة ومبعوث خاص لهاوقد تولى رئاسة بعثة الأممالمتحدة التي لعبت دورا رياديا في وقف الاقتتال شمال مالي. المنجي الحامدي قدم في حوارنا معه رؤيته في تشكيل الحكومة القادمة، والتمشي الممكن لحل الأزمة الليبية والدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه تونس لانهاء الأزمة وفيما يلي تفاصيل الحوار : ● لا شك أن الحدث الوطني وهو مسار تشكيل الحكومة يطرح نفسه وبشدة ، فما رأيك في المنحى الذي اتخذه بعد جلسة منح الثقة ؟ مسار تشكيل حكومة الجملي لم يكن موفقا منذ البداية كما لم يكن صائبا فعدد الذين التقاهم رئيس الحكومة المكلف مبالغا فيه، والمسار كان على أسس غير سليمة بقطع النظر عن الأسماء التي تم اختيارها. فنحن اليوم لسنا في وضع عادي وكان على الأحزاب الفائزة في الإنتخابات التنازل ،علما وأن من حقهم قيادة البلاد بعد الإنتخابات لكن ذلك يكون في الأوضاع المستقرة والعادية، على اعتبار أن ما تمر به تونس من أوضاع دقيقة كان يحتم على الأحزاب، كما قلت، التنازل من أجل المصلحة الوطنية لتونس خاصة وأن الحكومة التي تم تشكيلها كانت تفتقر الى حزام سياسي يكون دعما قويا لها خلال ال5 سنوات القادمة لا سيما وأن المعارضة البرلمانية قوية فكانت النتيجة حاسمة لفائدة المعارضة وهو عدم منح الثقة لحكومة الجملي. ● هل عرض عليكم تولي رئاسة الحكومة من قبل حركة النهضة ؟ صحيح اتصلت بي قيادات من حركة النهضة لكن ليس لاقتراح تكليفي برئاسة الحكومة بل لطلب استشارة حول تصوري للحكومة القادمة قبل تكليف الحبيب الجملي ، كما استشارتني العديد من الأحزاب الممثلة في البرلمان على غرار حركة الشعب. ● كيف كان ردكم؟ وما تصوركم للحكومة المرتقب تشكيلها أو حكومة «الرئيس»؟ اكدت ان الوضع الدقيق يتقضي تشكيل حكومة مصلحة وطنية مصغرة تتكون من كفاءات معروفة وطنيا ودوليا ومعروفة بالنزاهة الصدق والكفاءة العالية تضم بين 10 و 15 وزيرا ما يجعلها تنال ثقة الداخل والخارج وتعطي رسائل إيجابية كونها قادرة على تجاوز الأزمة الراهنة والتي تعد أكبر أزمة في تاريخ تونس ، وأنا ثابت على هذا الموقف و أعتقد ان رئيس الجمهورية سيتبنى هذا التوجه، فتشكيل حكومة موسعة تتكون من 42 وزيرا سابقة في العالم، فسويسرا التي تتوفر على ناتج داخلي خام يفوق تقريبا ب10 مرات الناتج الخام الوطني لها حكومة ب7 وزارء وألمانيا التي تعد من اهم القوى الاقتصادية في لها حكومة تتكون من 15 وزيرا. اما بشأن برنامج الحكومة المرتقبة او أولوياتها فهي 5 أولويات أساسية تتمثل اولا في معالجة عجز الميزان التجاري الذي نهاز مع نهاية 2019 ال20 مليار دينار بسبب التوريد العشوائيالذي كبدنا خسائر جمة على مستوى استنزاف العملة الصعبة وضرب الصناعة الوطنية. وهنا أؤكد انه بالإمكان في غضون سنتين التقليص من العجز بحوالي 5 مليار دينار سنويا أي 10 مليار دينار بعد سنتين من انطلاق عمل الحكومة وهذا من شانه ان يغلق باب الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية. وبشأن الأولوية الثانية فتتمثل في حل أزمة البطالة وذلك من خلال احداث بنك الشباب او بنك قرى الشباب على غرار ما تم احداثه من قبل محمد يونس في بنغلاداش. اما النقطة الثالثة تتمحور حول إيجاد حل للازمة التي تعيش على وقعها شركة فسفاط قفصة إذ من غير الممكن أن يتواصل وضع الشركة على هذه الشاكلة. وبشأن الأولوية الرابعة فتتمثل في ضرب الإقتصاد الموازي وذلك عبر التخفيض من الاداءات على التوريد وتحديدها مثلا ب15 بالمائة ما سيحفز المهربين على ادخال سلعهم عبر المسالك المنظمة وهذا طبعا سيمكن الدولة من عائدات مالية هامة كما سيحتوي الإقتصاد الغير منظم. اما خامسا فيجب أن تتشكل الحكومة حول برنامج ورؤية واضحة وإستراتيجية قوية وقيادة قوية سليمة تحث الشعب على العمل والإنتاج وتدفع نحو دولة القانون التي يتساوى فيها كل فئات الشعب، مع إعتماد منوال تنموي شامل مبني على التمييز الإيجابي للجهات المهمشة، وانا على يقين أن رئيس الجمهورية له من الحنكة والارادة الصادقة لاختيار الشخصية المناسبة القادرة على إخراج البلاد من الوضع الصعب. ● بوصفك مسؤولا امميا وقد توليتم حقيبة الخارجية في فترة ما، ما تقييمكم لتعامل رئاسة الجمهورية مع الأزمة الليبية؟ على رئاسة الجمهورية إيلاء الملف الليبي الأهمية القصوى بالنظر إلى العلاقة القوية التي تربطنا بليبيا على اعتبار القرب الجغرافي أولا والعلاقات الإقتصادية المتينة ، خاصة وأن الوضع في الشقيقة ليبيا له تداعيات جد عميقة على تونس، فعدم الاستقرار يكلف تونس خسائر اقتصادية فادحة فهو ينفر المستثمرون الذي يعتبرون تونس بوابة أوروبا وافريقيا لكن. كنت أتمنى أن تأخذ تونس بزمام الأمور من خلال إطلاق مبادرة عبر ابرام اتفاقية مع الجزائر لخلق مجموعة دول الجوار الليبي مثل ما تم في 2014 ، إتفاقية تجمع كل زارء خارجية دول الجوار الليبي بما في ذلك مصر والسودان والتشاد والنيجر، والهدف من المبادرة هو دعوة الاخوة الليبية لحوار لإيجاد حل ليبي ليبي الهدف منه قطع الطريق امام الأجندات و التدخلات الأجنبية ، لأني أعتقد ان ما حصل في ليبيا في 2011 ليس ثورة بل هو إعلان الحرب على الشعب الليبي وتمركز المصالح الدولية الكبرى طمعا في الثروات الليببةفالحرب حطمت الدولة الليبية ومؤسساتها ما خلق حالة من الفراغ والفوضى نتج عنها تكوين ميليشيات عسكرية و أخرى ارهابية باتت تتحكم في البلاد. فالفرصة متاحة لتونس للعب دورا رياديا في الملف الليبي خاصة وأن بلادنا اليوم عضوا في مجلس الأمن وهى أمام فرصة تاريخية لتقديم مشروع مبادرة لمجلس الأمن للوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا ودعوة كل الأطراف لحوار ليبي ليبي يجمع كل الفرقاء للاتفاق حول السلم الشامل وبناء الدولة ومؤسساتها وإقصاء كل التنظيمات الإرهابية المستفيدة من الفوضى الحالية ماديا وتجاريا خدمة لمصالح جهات أجنبية على اعتبار ان ليبيا أصبحت أرضا للصراعات الجيوسياسية والعبث الجيواستراتيجي ومن يدفع الثمن هو الشعب الليبي ودول الجوار وتحديدا تونسوالجزائر ومصر . ● ما تعليقكم حول زيارة الرئيس التركي رجب الطيب اردوغان لتونس والجدل الذي رافقها خاصة بعد تصريحات اردوغان بشأن دعم تونس للتدخل العسكري التركي المحتمل في ليبيا؟ سوء التعامل الإعلامي لرئاسة الجمهورية مع الزيارة كان سببا في خلق الاشاعات لأنه كان على مؤسسة رئاسة الجمهورية اصدار بيانا مشتركا رأسا و تزامنا مع زيارة اردوغان لطمأنة الشعب، وبيان رئاسة الجمهورية جاء متأخرا وكان بعد الزيارة بيوم وبعد تصريحات الرئيس التركي دعم تونس لحكومة السراج وكان البيان مطمئنا حيث أكد على أخذ تونس مسافة من كل الأطراف وأنها مع الحل السلمي. ● هل قدر تونس الاصطفاف مع طرف دون آخر؟ لا يمكن لتونس الاصطفاف مع أي طرف لان المصلحة الوطنية تقتضي أن نكون على نفس المسافة من كل الأطراف وتونس معروفة بارث ديبلوماسي يقوم على الاعتدال والوساطة الإيجابية والحياد وما نجحت فيه تونس في السابق قادرة ان تنجح فيه اليوم ، فلا خيار لتونس سوى الحياد والدعوة إلى حوار ليبي ليبي دون الدخول في نزاع الفرقاء الليبيين حول الشرعية ويحول دون أي تدخل أجنبي قد يزيد الطين بلة ويعمق الأزمة. ● هل تعتقدون أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تعمدت عدم دعوة تونس لاجتماع برلين حول الأزمة الليبية؟ في الحقيقة استغرب من عدم دعوة تونس لإجتماع برلين الذي يهدف إلى توحيد سياسات الدول الاوروبية ودول الجوار في تعاملها مع الملف الليبي في حين قد تمت دعوة الجزائر في الوقت تعد فيه تونس من أكبر المعنيين بالحرب ، اذ يجب ان تكون من أول المدعويين للمؤتمر، وانا على يقين انه في الأخير سيتم دعوتها كما أعتقد أن الرئيس قيس سعيد سيتحرك في هذا الاتجاه. ● ماهي أول مهمة لوزير الخارجية المرتقب؟ طبعا زيارة الجزائر للإتفاق على السياسات المعتمدة لمجابهة الأزمة الليبية بالتعاون مع مصر والتشاد ومن ثمة يقدم تونس مبادرة لمجلس الأمن. فتونس أمام فرصة تاريخية و استثنائية لا سيما وأنها تترأس القمة العربية زد على ذلك انها ومع نهاية العام الجاري ستتراس بلادنا القمة الفرنكوفونية لسنتين ضف إلى ءلك أنها عضو في مجلس الأمن وهذه المحطات يجب ان تستغلها تونس ورئاسة الجمهورية أحسن إستغلال للتسويق لصورة تونس ودعم الديبلوماسية الإقتصادية وجلب الإستثمار وإسرجاع هيبة الدولة التونسية . ● ما تعليقك على الإتفاق بين حكومة الوفاق وتركيا وما تداعياته على تونس ؟ من حقهم القيام بأي إتفاق كما من حق باقي الأطراف الطعن فيه، وعن تداعيات الاتفاق على تونس خاصة الاتفاقية البحرية أدعو تونس طلب استشارة المحكمة الدولية لقانون البحار الموجودة في هامبورغوالمنظمة التابعة للامم المتحدة المختصة في قانون البحار المتواجدة في جاماييكا لأن قانون البحار من أعقد القوانين الدولية وذلك للإستفسار حول تداعيات الإتفاق على تونس. حنان قيراط
