من المنتظر ان يستعيد البرلمان غدا او بعد غد الخميس على اقصى تقدير القانون الأساسي المتعلق باتفاقية منطقة التجارة الحرة في إفريقيا في ثاني نقاش للمشروع المقترح خلال اسبوع وذلك بعد سقوطه الاسبوع الماضي وعجز الحزام السياسي لحكومة الياس الفخفاخ على ضمان تمريره. هذا المشروع وعلى أهميته في تنفيس الاقتصاد الوطني بالدخول لأسواق جديدة في افريقيا فانه عرف فشلًا ذريعًا في اقناع نواب باردو الذين اسقطوا القانون مما خلق حالة من الحيرة لدى المهتمين بالمسالة الأفريقية وأسواقها المفتوحة. ومرد هذه الحيرة انها اقتصادية بالدرجة الاولى وسياسية بالدرجة الثانية، اولا ان حلم الخروج الى الأسواق الأفريقية مازال غير واضح في اذهان العديد من الاحزاب والكتل النيابية والا لما سقط المشروع. كما ان تمثلات الأسواق الافريقية كانت غائبة في البرامج الانتخابية لعدد من الاحزاب وهو ما ترجمه غياب النواب خلال الجلسة العامة ليسقط المشروع بعد فشله في تحصيل وضمان 109 أصوات المطلوبة وقد توزع تصويت الكتل على النحو التالي النهضة 41 صوتا من اصل 54 الكتلة الديمقراطية 28 من اصل 42 صوتا كتلة تحيا تونس صوتت ب4 اصوات مقابل غياب 10 من نوابها. ويبدو وعي كتلة الحزب الدستوري الحر اكثر التزامًا الى جانب حركة النهضة بهذه المسالة فقد صوتت كتلة عبير موسي 11 صوتًا لفائدة المشروع من اصل 17 صوتا. وفي هذا السياق اعتبر الوزير السابق فوزي بن عبد الرحمان ان مشروع القانون هام لنا وهام لتموقعنا في القارة الإفريقية. وهام لإنفتاح إقتصادنا على قارتنا وعلى عمق إستراتيجي وإقتصادي للأجيال القادمة. هذا القانون يفتح سوقا حرة لأكثر من خمسين بلدا إفريقيا ولقد دخل في حيز التنفيذ في جويلية الماضي وكان من المفروض أن يصادق عليه المجلس لما فيه من فوائد على مؤسساتنا الاقتصادية وعلى قدرتها التنافسية. واضاف وانا مع العديدين لم أفهم لماذا أسقط هذا القانون خاصة وأنه لم يشهد جدلا مبدئيا على الساحة الإقتصادية والسياسية. وتساءل بن عبد الرحمان «هل نستطيع أن نقول للعالم : عفوا لقد أسقط هذا القانون لتغيب نواب الشعب عن الجلسة؟ عفوا لان نوابنا لم يفهموا أهمية هذا القانون وعفوا لان نوابنا منشغلون في مسائل خلافية حول الإعتراف المتبادل للوجود؟ عفوا لان حكومتنا المنصبة ب 129 نائبا لم تستطع تعبئة كتلها لتمرير هذا القانون.؟ عفوا.. لم نكن نعرف.. أن المنطقة الحرة بدأت تشتغل وأن تونس أمضت الإتفاقيات.. ؟». خرج مجلس نواب الشعب عن دوره التممثل في الدفاع عن مصلحة البلاد وهو بصدد فقدان شرعيته الإنتخابية نظرا لمستوى العبث غير مسبوق الذي وصل إليه. من جهته اعتبر النائب عن الكتلة الديمقراطية سفيان المخلوفي ان «سقوط القانون الأساسي المتعلق باتفاقية منطقة التجارة الحرة في إفريقيا مؤسف وهو حقيقة مضر بالمصلحة الوطنية العليا في هذه المرحلة الدقيقة». اما سياسيًا فقد أضاف المخلوفي «دون مواربة نحن كتل الائتلاف الحكومي نتحمل المسؤولية الاولى لان بعض الغيابات من جميع كتلنا حالت دون تمرير القانون... اقول اننا نتحمل المسؤولية لاننا كنا نعلم مسبقا ان كتل المعارضة تريد ان تسقط كل القوانين الاساسية لغايات سياسوية وهي إظهار ان لا يمكن ان تكون هناك حكومة بدونها وبشروطها... القوانين ذات الأهمية الوطنية والمصلحة العليا لا تخضع عادة للحسابات السياسوية ويصوت عليها الجميع من في الحكم ومعارضيهم، غير ان الامر لم يكن بهذه الشاكلة في مجلسنا النيابي... نعم نتحمل المسؤولية كإئتلاف حاكم لاننا كنا نعلم مؤامراتهم وتهاونا في الانضباط ... كان درسا تعلمنا منه ان السياسوية اصبحت مهددة للصالح العام وسنتحمل مسؤوليتنا مستقبلا في الانضباط والتضامن والدفاع عن المصلحة العليا للبلاد والعباد». وبعيدا عن الصراع السياسوي للبرلمان وامتثالا للمصلحة الوطنية هل تتجاوز الكتل النيابية ازمتها الذاتية والتصويت بنعم لقانون الأسواق الافريقية ام ان الشعبوية ستكون سيدة الموقف هذه المرة ايضا؟وهل ينجح الائتلاف الحكام في تجاوز فشله وضمان الأصوات اللازمة؟ خليل الحناشي
