افادت الشاكية في قضية الحال انها مكنت المشتكي الاول من سيارة قصد بيعها ثم تمكينها من الاموال الا انه تولى بيع السيارة واستولى على ثمنها الذي تفوق قيمته 31 الف دينار رفقة صديقه المتهم الثاني وقد احيل المتهمان على انظار هيئة الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية لمقاضاتهما من اجل تهمة الخيانة المجردة. وخلال جلسة المحاكمة تقدم محام في حق الشاكية بتقرير يتضمن الطلبات المدنية. ورافع محام في حق المتهم الاول افاد ان العملية انطلقت خلال شهر فيفري 2004 حيث تعرضت الشاكية رفقة عائلتها الى ازمة تمثلت في تخلد عديد الديون بذمتها وقد طلبت الشاكية من احد معارفها وهو احد المتهمين في قضية الحال مساعدتها على بيع سيارة لسداد الديون ومكنته من عقد شراء السيارة على ان يتم تخصيص ثمنها لسداد الديون واضاف الدفاع ان موكله لم يختلس ثمن السيارة بل هو دفعه لخلاص الديون المثقلة على الشاكية وابرز ان موكله قام بالخلاص امام قاضي التحقيق واوضح ان المتضررة تقدمت بشكايتها بعد مرور عام واربعة اشهر على الواقعة ولو لم تتسلم اموالها فعليا لما انتظرت كل تلك المدة لتشتكي واعتبر المحامي ان اقوال المتضررة مجردة وطلب البراءة لموكله. ورافع محام في حق المتهم الثاني ابرز بان الشاكية ليست لها الصفة لتشتكي لانها ليست المالكة للسيارة بل هي مجرد وكيلة فحسب ولاحظ الدفاع سقوط الدعوى بمرور الزمن باعتبار ان العملية تعود الى سنة 2004 واضاف ان الشاكية لا تستطيع امضاء عقد السيارة دون ان تتسلم الاموال وساند الدفاع موكله في تصريحاته ملاحظا ان الشاكية امضت عقد بيع لفائدة موكله قدمه له المتهم الاصلي وهو صهره وطلب المحامي عدم سماع الدعوى العامة والتخلي عن الدعوى الخاصة. وارتأت الهيئة تأجيل التصريح بالحكم الى موعد قادم.
