سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المصادقة على قانون دستوري يتعلّق بتنقيح الفصل20 من الدستور وبأحكام استثنائية للفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور اختتام الدورة العادية الرابعة من المدة النيابية الحادية عشرة لمجلس النواب
جدل بين النواب حول مدى دستورية الأحكام الاستثنائية للفقرة 40 من الدستور اعتراض 5 نواب على مشروع القانون الدستوري الوزير الأوّل: التخفيض في سنّ الانتخابات إلى 18 سنة استجابة لطموحات الشباب القانون الجديد دستوري... وادعاء غير ذلك فيه خلط باردو الصباح: صادق مجلس النواب أمس في جلسة نيابية عامة وفي قراءة ثانية على مشروع القانون الدستوري المتعلق بتنقيح الفصل 20 من الدستور وبأحكام استثنائية للفقرة الثانية من الفصل 40 من الدستور وذلك باعتراض 5 نواب. وكانت القراءة الاولى قد تمت يوم 24 أفريل الماضي. اختتام الدورة العادية الرابعة من المدة النيابية الحادية عشرة لمجلس النواب المصادقة على قانون دستوري يتعلّق بتنقيح الفصل20 من الدستور وبأحكام استثنائية للفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور جدل بين النواب حول مدى دستورية الأحكام الاستثنائية للفقرة 40 من الدستور اعتراض 5 نواب على مشروع القانون الدستوري باردو الصباح: صادق مجلس النواب أمس في جلسة نيابية عامة وفي قراءة ثانية على مشروع القانون الدستوري المتعلق بتنقيح الفصل 20 من الدستور وبأحكام استثنائية للفقرة الثانية من الفصل 40 من الدستور وذلك باعتراض 5 نواب. وكانت القراءة الاولى قد تمت يوم 24 أفريل الماضي. وصادق المجلس بالاجماع على الفصل الاول من هذا المشروع ونصه: "تلغى الاحكام 20 من الدستور وتعوض بالاحكام التالية: الفصل 20 (جديد) يعتبر ناخبا كل مواطن يتمتع بالجنسية التونسية منذ خمسة أعوام على الاقل ويبلغ من العمر ثمانية عشرة سنة كاملة تتوفر فيه الشروط التي يحددها القانون الانتخابي". كما صادق على الفصل الثاني باعتراض نائبين ونص هذا الفصل على ما يلي: "تدرج أحكام استثنائية للفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور على النحو التالي: في صورة عدم توفر شرط تقديم المترشح المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور، يمكن بصفة استثنائية بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية لسنة 2009 أن يترشح لرئاسة الجمهورية المسؤول الاول عن كل حزب سياسي سواء كان رئيسا أو أمينا عاما أو أمينا أول لحزبه شريطة أن يكون منتخبا لتلك المسؤولية وأن يكون يوم تقديم مطلب ترشحه مباشرا لها منذ مدة لا تقل عن سنتين متتاليتين منذ انتخابه لها". تغطية: سعيدة بوهلال قراءة ثانية وكان السيد فؤاد المبزع رئيس مجلس النواب قد ذكّر خلال افتتاح الجلسة التي حضرها بالخصوص السيد محمد الغنوشي الوزير الاول والسيد عبد العزيز بن ضياء الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية والناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية والسيد زهير المظفر الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بالوظيفة العمومية والتنمية الادارية بمقتضيات الفصل 77 من الدستور الذي ينص على أن مجلس النواب ينظر في تنقيح الدستور بعد قرار منه بالاغلبية المطلقة وبعد تحديد موضوعه ودرسه من قبل لجنة خاصة عملا بأحكام الفصل 77 من الدستور الذي يقضي أنه في حالة عدم اللجوء إلى الاستفتاء تتم الموافقة على مشروع تنقيح الدستور من قبل مجلس النواب بأغلبية الثلثين من الاعضاء في قراءتين تقع الثانية بعد ثلاثة أشهر على الاقل من الاولى. وبين رئيس مجلس النواب أن الجلسة الاولى قد انعقدت في شهر أفريل الماضي وتوجت بالمصادقة. النقاش العام خلال النقاش العام قال النائب نور الدين البجاوي (التجمع) إن هذا التعديل يكرس الديمقراطية الحق وأن المقتضيات والاحكام الواردة في القانون توجهها مجلة انتخابية متطورة تحفز على الانخراط في الشأن العام.. وذكر النائب عمار الزغلامي (الاتحاد الديمقراطي الوحدوي) أن التخفيض من سن الانتخاب يمكن عددا كبيرا من شباب تونس من المشاركة الفاعلة ليحمل رسالة التقدم والازدهار والانتماء إلى أمة عظيمة تمتد من بغداد إلى مراكش. كما يمكن المسؤول الاول عن الحزب السياسي في البلاد من الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة شريطة أن يكون منتخبا ومتحملا لمسؤوليته الحزبية بصرف النظر عن وجود حزبه في مجلس النواب ولاحظ أن هذا الاصلاح الدستوري يساهم في خلق حراك سياسي في البلاد. وبينت النائبة السيدة العقربي (التجمع) أن المشروع الدستوري المعروض على المجلس يشكل لبنة جديدة في المسار التعددي وتكريس سيادة الشعب ودعم التضامن. وذكرت أن التخفيض في السن الانتخابية سيسمح لنصف مليون شاب من المشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة.. بنك معلومات بين النائب عبد الحميد بن مصباح (الوحدة الشعبية) أن المشروع يتكون من فصلين أولهما يهم النزول بالسن الدنيا للانتخاب وقال إنه يضم صوته لصوت زملائه في تسجيل إيجابية هذا التنقيح ولاحظ أن هذا الفصل مهضوم من الناحية الاعلامية نظرا لانه حجب بأضواء الاحكام الاستثنائية الرامية إلى تيسير الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.. واعتبر الفصل الاول الاهم لانه سيضيف نحو نصف مليون ناخب من الشباب كما أنه جاء متزامنا ومتناغما مع سنة الحوار مع الشباب.. وبشأن الفصل الثاني يرى النائب أن القانون الانتخابي بصيغته الحالية قد يعوق دون تطبيقه.. ودعا إلى إحداث بنك معلومات للناخبين يتم تحيينه باستمرار وإلى الالتزام بتحديد رقم محدد لعدد الناخبين الفعليين المضافين بعد التخفيض في سن الانتخاب.. وهو يرى أن الشاب الذي يقاطع الانتخاب وهو مرسم أفضل من شاب لم يصوت لانه غير مرسم فالاستقالة أكثر خطر من الممارسة الخاطئة.. وقال إنه خلال القراءة الاولى حصل انقسام بين فريقين فريق يرى جدوى التنقيح وفريق قال إن التنقيح جاء ليقصي حزبا بعينه وشخصا بعينه.. وذكر أن اللجوء للمرة الثالثة لاحكام استثنائية يعني وجود مشكل ما ولهذا يجب تحديد هذا المشكل. ودعا للتفكير في العمل على سن التشريعات الاضافية الداعمة للتعددية والمعززة لشفافية العمليات الانتخابية على غرار ضمان حياد الادارة والمسؤولين عن مكاتب الاقتراع ومراقبة طرق تمويل العمليات الانتخابية واضطلاع الاعلام بوظيفته في دعم التعددية وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري.. وذكر أن هذا التنقيح يطرح على أحزاب المعارضة مسؤولية كبيرة فالمترشحون للانتخابات الرئاسية هم مسؤولون أمام أنفسهم أولا وأمام الشعب ثانيا.. وذكر أن الاحكام الاستثائية تشترط في كل مترشح شروطا ثلاثة.. وهو لا يرى في هذا التحديد بدعة فكل دساتير الدنيا على حد قوله تنص على شروط معينة وتشترط في المترشح التمتع بتمثيلية دنيا.. وقالت النائبة عائدة مرجان الشمسي (التجمع) إنه سيتم إدراج أحكام استثنائية بموجب قانون دستوري وليس تعديل دستوري. وقالت إن مشروع القانون يتيح لاحزاب غير ممثلة في مجلس النواب الترشح للانتخابات الرئاسية كما تم التنصيص فيه على التخفيف في سن الانتخاب ونص على التخفيض في مدة تحمل رئاسة الحزب من خمس سنوات إلى سنتين وفي الحالتين هناك تكريس للتعددية.. وقالت إن التخفيض في سن الانتخاب إلى 18 سنة سيساهم في إدخال حركية هامة على مستوى مساهمة الشباب في الحياة السياسية.. ومطلوب اليوم من الجميع التعريف بما حققته تونس من إصلاحات جوهرية شملت جميع المستويات.. وقال النائب حفيظ الرحوي (التجمع) إن التخفيض في سن الانتخاب إلى 18 سنة أتى في سياق متكامل فيه اهتمام كبير بالشباب وبتشريكه في الشأن العام وفي التصور ودعا إلى إعداد هذه الفئة لاخذ المشعل.. وذكر أن ضمان فرص جديدة للترشح للانتخابات الرئاسية هو إضافة تكرس دفعا جديدا وتدعم الفكر التعددي فالمصلحة العليا على حد قوله هي للوطن. أهمية التمشي التدريجي بين النائب المنجي الخماسي (حزب الخضر) أن توسيع المشاركة في الانتخابات الرئاسية لسنة 2009 هو مشروع يتماشى مع مطامح الشارع السياسية التونسي وقال "نحن في حزب الخضر نرى ضرورة التدرج في التمشي الديمقراطي فعديد التجارب السياسية أكدت أن فتح الباب مرة واحدة قد يحدث الفوضى والارتباك وقد يعطل مسارات التنمية والتطوير السياسي والاجتماعي ونحن في الحزب نعي أن ارث ثلاثة عقود من الحكم البورقيبي الفردي ومنطق الحزب الواحد الذي طبع الممارسة السياسية لن يكون من السهل تجاوزه نظرا لتغلغل تلك العقلية في مختلف شرايين المجتمع وأجهزة الدولة المختلفة السياسية منها والامنية والادارية واليوم والبلاد تتأهل لمرحلة جديدة وستشهد رئاسية 2009 تعددا للترشحات والبرامج والبدائل وهو ما من شأنه أن يثري الحياة السياسية ويمنح قدرة على هضم الانتقال السلس إلى مرحلة القبول بالرأي والرأي الاخر".. وأشاد بمعاني التعديل الدستوري الجديد. وأكد أن حزب الخضر لا ينظر للاستحقاق الرئاسي لسنة 2009 نظرة حزبية أو شخصية ضيقة بقدر ما ينظر إليه على أنه فرصة تاريخية لتحقيق ممارسة تعددية ناضجة. وذكر أن التخفيض في سن الانتخاب هو تشريع سيمكن نصف مليون شاب من ممارسة الانتخاب وأن حزب الخضر يتطلع إلى تحقيق المزيد من الوئام والتوافق من سلطة وحزب حاكم وأحزاب معارضة ونخب فكرية ومجتمع مدني.. وبينت النائبة عزيزة حتيرة (التجمع) أن التخفيض في السن الدنيا للانتخاب إلى 18 سنة هو تأكيد لسيادة الشعب وفتح المجال للجميع لخدمة الوطن. وذكرت أن توسيع المشاركة في الانتخابات الرئاسية يكرس حياة سياسية متطورة وبينت أنه على التونسيين جميعا مواجهة التحديات. وذكر النائب إسماعيل بولحية (الديمقراطيين الاشتراكيين) أن اختيار مدة ثلاثة أشهر بين القراءتين الاولى التي تمت في 24 أفريل والثانية في 24 جويلية لم يكن اختيارا اعتباطيا بل هو ضرورة لكي لا ينطق النواب على الهوى. وتأتي القراءة الثانية في نخوة الاحتفال بعيد الجمهورية كما تتزامن مع مؤتمر التجمع. وذكر أن ترشيح بن علي يحظى بتأييد شعبي متزايد ليواصل مسيرة الاصلاح وأن الانتخابات الرئاسية لسنة 2009 يجب أن تكتسي إضافة نوعية تتمثل في تقوية اللحمة الوطنية وتجديد الاجواء التي عاشتها تونس إبان التغيير سنة 1987 من تأييد شعبي والتفاف حول الرئيس بن علي وذكر نائب المعارضة متحدثا عن ترشيح الرئيس بن علي أن البعض يقلل من جدوى أهمية مساندة من هم ليس من التجمعيين لبن علي ولكنه يعتبر أن بن علي هو رئيس الدولة ويحق لغير الدستوريين مساندته كما أن المساندة التي تأتي عن قناعة واختيار من خارج الصف يكون لها وقع نوعي يزيد في إشعاع تونس.. حل توافقي بين النائب عادل الشاوش (حركة التجديد) أن المتأمل في مشروع القانون وخاصة الاحكام الاستثنائية لا يمكنه إلا أن يثمن ما جاء فيه لانه جاء لحل معضلة الترشح للانتخابات الرئاسية وقال "إذا كانت هذه المرة الثالثة التي نلجأ فيها لاحكام استثنائية فإن ذلك يعني أن الفصل الموجود في الدستور فيه مشكلة.. ويجب تغييره بفقرة ثابتة تأخذ بعين الاعتبار الحد الادنى من المصداقية اللازمة" ودعا إلى إيجاد حل توافقي مع الابقاء على مصلحة البلاد وإيجاد مخرج لمسألة تمكين الاحزاب غير البرلمانية من الترشح. وقال إن تخفيض سن التصويت مهم ولاحظ أن الشعب التونسي وشبابه في حاجة إلى مثل جديدة تستمد جذورها من الحركة الوطنية والمكاسب التحديثية.. فتونس لها مقومات أمة ولها خاصيات تاريخية تجمعت للشعب قلما توجد في المنطقة ولكن يجب على حد تعبيره البناء للمستقبل والاستماع للشباب بآذن المستقبل وليس بآذن الماضي.. فهذه الاجيال الصاعدة يجب أن تؤمن أن لتونس مستقبلا. ففي هذه المرحلة لوحظ أن الشباب ليست له ثقة في المستقبل فحتى المتميز منه أصبح يفكر في الهجرة إلى فرنسا وأمريكا والبقاء هناك.. وقال "إذا مس ظلم ذرة من ذرّات البلاد سنفديها بالارواح". وقال النائب يوسف الرمادي (التجمع) إن نقاش الموضوع المتعلق بالاحكام الاستثنائية من الفصل 40 هو عبارة عن طرق الابواب المفتوحة فهذا التنقيح يفتح الباب لدعم المسار الديمقراطي في تونس أما تنقيح الفصل 20 من الدستور فهو الحري باهتمام لانه يهتم بالشباب.. وبين النائب عيسى الطهاري (التجمع) أن أحكام الدستور لم تمس وإنما طلب من النواب ادارج أحكام دستورية.. ولاحظ أن الدستور لا يمكن أن يكون بدلة تفصل على قياس من تراودهم فكرة الترشح للانتخابات الرئاسية. وبين النائب الازهر الضيفي (التجمع) أن هذا التنقيح هو وسيلة يمكن أن تستغلها كل الاحزاب لتوسيع قاعدتها الشعبية ويبقى التجمع على حد قوله حزب الاغلبية وهو القطب السياسي الذي يدفع إلى تطوير الحياة السياسية ولا يحتكرها. وبين أن التنقيح الجديد يتيح لكل الاحزاب الترشح للانتخابات الرئاسية وتساءل لماذا يهرب البعض من شرعية القواعد ويهرعون لشرعية التعيين الفردي؟ وبين النائب عبد الرحمان البوحريزي (التجمع) أن السنة البرلمانية شهدت قوانين رائدة شملت المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية واستحسن التعديلات المدخلة على القانون الدستوري والاحكام الاستثائية للفقرة الثالثة من الفصل 40. وبين النائب محمد العويني (التجمع) أن نص القانون يجب أن لا يقف عقبة أمام التطوير والتغيير فالدساتير ليست خياما تنصب لتغط تحتها الشعوب في نوم عميق بل هي مدعوة إلى التغير كلما دعت الحاجة إلى التغيير.. وقال النائب صالح الطبرقي (التجمع) إن الاحزاب السياسية مدعوة إلى تأطير منخرطيها فنجاح المسار السياسي محمول على الجميع ولاحظ أن الارضية السياسية والقانونية تعتبر أنسب إطار لمشاركة المعارضة خاصة وأنها تتمتع بحوافز مادية وهي تمارس نشاطها بكل حرية. ولاحظ أن الاحكام المتعلقة بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية جاءت لتعكس تطلع المجتمع التونسي لحياة سياسية تستند إلى تعددية فكرية وسياسية.. قال النائب عبد الملك العبيدي (الديمقراطي الوحدوي) متحدثا عن تنقيح القانون أن الجزء الوحيد الذي سنجده مستقبلا في أول طبعة للدستور هو الفصل الاول من هذا المشروع وهو الفصل العشرون وبين أن الحكومة تدرك ذلك ولهذا السبب استعملت في الجزء الثاني كلمة أحكام استثنائية لانها تعلم أن الفصل الثاني ليس نصا دستوريا. وأن إدراكها عدم دستورية الفصل الثاني من المشروع جعلها تلجأ إلى صيغة لغوية معينة عرضت بها المشروع وهي تنقيح الفصل 20 من الدستور وبأحكام استثنائية للفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور.. ولاحظ أن الحكومة لم تطلب من المجلس تنقيح الفقرة الثالثة أو تعديلها بل طلبت إصدار نص استثنائي على هامش الدستور يجنبها عقبات ذلك الفصل. ولان الدستور صنّف القوانين إلى عادية وأساسية ودستورية وضبط الطرق والاجراءات المتبعة في سن كل واحد منها ولان أحكام الفصول 76 و77 و78 من الدستور لا تعتبر دستوريا إلا القانون الذي يشمله تنقيح دستوري حسب هذه الفصول الثلاثة فالنص المعروض على المجلس على حد تعبيره ليس نصا دستوريا أما من حيث المحتوى فلاحظ النائب أن المشروع يهدف إلى توسيع الترشحات بتيسير شروط الترشح من خلال إلغاء شرط تمثيلية الحزب بمجلس النواب. وتساءل هل أن الدستور يشترط أن يكون المترشح منتميا إلى حزب أو حزب برلماني.. وأجاب أن الدستور لم يتضمن ذلك فلا وجود مطلقا لا في الدستور ولا في القانون الانتخابي لهذا الشرط فالترشح حق لكل من توفرت فيه الشروط الموجودة في الفصل 40 والفصل 66 من المجلة الانتخابية.. وتحدث النائب عن التزكية المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل 40 فهي تزكية أوكل أمر ضبط شروطها إلى القانون الانتخابي الذي حدد في الفصل 66 وحدد عدد المزكين بثلاثين فردا فإذا كان هذا الحزب أو ذاك غير قادر منفردا على تحصيل التزكية بذلك العدد فإن المشكلة والصعوبة موجودتان في القانون الانتخابي ولكن ليس في الفصل 40 من الدستور.. مما يجعل نص الفصل الثاني نص غير دستوري من حيث المحتوى وإذا خلا شكله من كل عنصر يتعلق بالدستور فكيف نسميه نص دستوريا.. وقال "أي أن كل هدف أو غاية حددت ضمن محتوى الفصل الثاني من المشروع لا علاقة لها بما تضمنته أحكام الدستور عامة وفصله 40 خاصة". وبين النائب أنه «عند دخوله البرلمان أقسم بالالتزام بما ورد في الدستور ولهذا ومن باب الوفاء فهو يرى أن الاحكام الاستثنائية هي تعطيل للفصل 40 من الدستور وللدستور وتعطيل له بنص أقل منه درجة وبالتالي ليس تنقيحا له».. وبين النائب الحبيب رابحي (التجمع) أنه لا خيار لتونس أمام اشتداد المنافسة وندرة الموارد الطبيعية سوى العمل لمغالبة الصعاب. أهمية الحوار قال النائب منير العيادي (الوحدة الشعبية) إن مشروع القانون يمثل تأكيدا لاثراء المشاركة السياسية فهو يتيح تقريبا لكل الاحزاب فرصة المشاركة في الانتخابات الرئاسية. ودعا لتطوير مجلة الانتخابات وبين أن الشأن التونسي أمر يعني التونسيين دون سواهم وقال إن إطلاق حوار حول الانتخابات وما أثير حولها من اختلاف أمر مهم. ولاحظ النائب منصور قيسومة (التجمع) أن مشروع القانون يحمّل الشباب مسؤولية اختياراته السياسية ويدعوه إلى التواجد والمشاركة والعمل لانه الركيزة الاساسية لتقدم الشعب خاصة في المجال السياسي.. وبين النائب عبد الرزاق ضي (التجمع) أن حرص رئيس دولة على أن تكون الانتخابات الرئاسية تعددية هو موقف حضاري كبير وموقف مدهش في زمن يقول فيه عديد الزعماء :اش يا ذبانة ما فم في الدنيا كان أنا".. ولاحظ أن رئاسة الجمهورية يجب أن لا تكون لكل من هب ودب.. وبين أن تفعيل مساهمة الشباب في الحياة السياسية والعامة أمر مهم للغاية. وتساءل النائب مصطفى بوعواجة (الوحدة الشعبية) عن غاية التشريع الجديد قائلا «إن كان من أجل الديمقراطية فالديمقراطية تشترط بداية حرية الاختيار وأول هذه الحريات هي حرية اختيار المرشح لنفسه» وبين أنه «ليس من المعقول أن يحرم هذا القانون البعض من المشاركة في الانتخابات ويمنحها لاشخاص آخرين.. رغم تهرب بعضهم وتخفي البعض الاخر وراء برنامج مرشح الحزب الحاكم مما دعا أحد المعنيين في الانتخابات الفارطة إلى التصريح في حملته الانتخابية أنه ترشح لينافس نفسه إقرارا منه بعجزه وفراغ اختياراته إن وجدت أصلا».. وأضاف" ان كانت غاية التشريع من أجل التعددية فهل أن التعددية تقوم على العدد وكثرة المترشحين أم على اختلاف الرؤى والبرامج. فإذا تعلق الامر بالعدد فإن الحزب الحاكم قادر لوحده وبتطبيق الفصل 40 من الدستور على تقديم عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية ويكونون أكثر اعتبارية من هؤلاء المعنيين بين النخبة والذين وإن عرفت أسماؤهم اختلطت على العارفين بهم أحزابهم إذ لا علاقة لبعضهم بمشاغل البلاد والعباد".. وقال: "إن هذا الاستثناء لا يرضينا لانه لسبب وحيد يفتح المجال لترشيح أشخاص دون طموح أبناء تونس وتطلعاتهم".. وان كان لا بد من حل فالحل على حد قوله «يكمن في تكريس نص يضمن مصداقية المترشح بشروط أيسر».. وبعد أن أشاد بالمشروع القانون اقترح النائب رضا بوعرقوب (التجمع) على البرامج التعليمية الاهتمام بالتعريف بالصياغة الجديدة لهذا الاصلاح الهام استثناء إيجابي بين النائب سهيل البحري (الوحدة الشعبية) أن الاحزاب السياسية ستكون مدعوة لمضاعفة جهودها لصياغة برامج سياسية وذكر أن الفصل 40 لا يكرس الثقافة الاقصائية بل يكرس الثقافة التشاركية وبين أن هذا الاستثناء يرتقي بالفصل 40 من الدستور إلى مدارات الفعل والممارسة والتطبيق وأعلن النائب عن دعمه لهذا "الاستثناء الايجابي". وذكر النائب محمد الدامي (التجمع) أن هدف المشروع هو تيسير شروط الترشح لتكون الانتخابات الرئاسية القادمة فرصة لتكريس التعددية واستحسن عملية إلغاء شرط تمثيلية الحزب في مجلس النواب والتخفيض في سن الانتخاب. وقال النائب الصحبي القروي (التجمع) إن الشباب مدعو إلى أن يكون شريكا فاعلا في تنمية البلاد وإن حزب الاغلبية وأحزاب المعارضة شريكة في تعزيز الحس الوطني في صفوف الشباب وربط الشباب بأمجاده ممن سبقوه تأمينا لترابط الاجيال فصون الذاكرة الوطنية على حد رأيه يحميها من النسيان. وبين النائب محمد الفاضل المولهي (التجمع) أن الاصلاح السياسي في تونس مسار لا يتوقف ومن هذا المنطلق يعرض مشروع القانون سالف الذكر على قراءة ثانية. وذكر أن شرط الترشح لرئاسة الجمهورية لم يأت لاقصاء أحد ولاحظ أن الدساتير لا توضع على مقاس الاشخاص. وبين النائب أحمد إينوبلي (الديمقراطي الوحدوي) أن اعتماد الاستثناء تم في انتخابات 1999 و2004 ثم في هذه المرة الثالثة لانتخابات 2009 وهي إضافة لفائدة الاحزاب.. ولاحظ أن الفصل 40 منسجم مع الدستور فالفصل الثامن من الدستور تطرق إلى دور الاحزاب السياسية وهي حينما يتم التنصيص عليها في الدستور تصبح دستورية وحينما يقع تقزيمها وإلغاء دورها فهو إلغاء لمؤسسات لها دور كبير في البلاد وقال يكفي صراخا بتعلة الدفاع عن الدستور فالفصل الثامن من الدستور أوكل للاحزاب مهمة كبيرة وسيعطي هذا التنقيح دفعا جديدا للتحول الديمقراطي. وقال النائب كمال الشريقي (التجمع) أن الغاية من التنقيح هي خدمة الصالح العام وبشأن التخفيض في سن الانتخاب أكد النائب على ضرورة تضافر جهود كل الاطراف من وسائل إعلام ومنظمات وجمعيات للمساهمة في إعداد الارضية الملائمة للشريحة الشبابية المعنية بالتنقيح لتكون مؤهلة كما يجب للمشاركة الفعالة في المواعيد الانتخابية القادمة. وذكر النائب محمد السويح (التجمع) أن القانون الجديد هو دعم للمكاسب الدستورية الجمة.. وتكريس للواقع التعددي وبين النائب الطاهر مسعودي (التجمع) أن التنقيح هو في مصلحة تونس. وقال النائب عبد الله الشابي (التجمع) إن رئاسة الجمهورية ليست رئاسة لجنة حي.. وقالت النائبة سميرة الشواشي (الوحدة الشعبية) إن هناك من يسقط في النقد المتشنج لاية مبادرة سياسية لا يكون له فيها وإن "الاحزاب كانت البوابة التي جعلت منا ممثلين لاحزابنا ولشعبنا ومن هذا المنطلق لا يمكن لمن يحرص على إنجاح المحطة الانتخابية المقبلة إلا أن يثمن مبادرة رئيس الجمهورية بإزالة كل مظاهر الاستثناء والاقصاء". وذكرت أن التخفيض في السن القانوني للانتخاب سيحمّل الشباب مسؤولية أكبر.. وقال النائب عمارة العباسي (التجمع) إن مستقبل تونس في شبابها وإن تواصل الاصلاحات هو تواصل للديمقراطية الوفاقية. وفي ختام الدورة العادية الرابعة من المدة النيابية الحادية عشرة تطرق السيد فؤاد المبزع إلى حصيلة أعمال مجلس النواب خلال هذه الدورة وقال إنه تم عقد 42 جلسة عامة والاستماع خلالها إلى 1200 مداخلة والمصادقة عل 77 مشروع قانون.. وبلغ عدد الحوارات مع الحكومة 11 حوارا كما تم تنظيم عديد الايام الدراسية البرلمانية.. كما ذكّر رئيس المجلس بالنشاط الخارجي للمجلس طيلة الدورة. الوزير الأوّل: التخفيض في سنّ الانتخابات إلى 18 سنة استجابة لطموحات الشباب القانون الجديد دستوري... وادعاء غير ذلك فيه خلط باردو الصباح ردا على النواب قال السيد محمد الغنوشي الوزير الاول متحدثا عن التخفيض في سن الانتخاب إلى 18 سنة إن تونس راهنت على الشباب باعتباره يمثل ثلث السكان وهو قوة الدفع ومحط الانظار لرفع رهانات المستقبل ولهذا الغرض تم إقرار عديد الاصلاحات والبرامج لفائدته شملت تطوير منظومة التربية والتكوين والتعليم وتوسيع آفاق التشغيل ودعم الاندراج في الحياة النشيطة. ومثل الحوار الشامل مع الشباب على حد قوله محطة هامة على هذا الدرب حيث تبين من خلال هذا الحوار مدى تعلق شباب تونس بالوطن ومدى اعتزازه بجذوره التاريخية وبمكاسب الجمهورية ودعم إشعاع البلاد وتعلقه بالشفافية والديمقراطية وتشبثه بتكافؤ الفرص. وقال "يستجيب تنقيح الفصل 20 من الدستور مع طموحات الشباب".. وبين الوزير الاول أن هذا التعديل سيمكن نصف مليون شاب من المشاركة في الانتخابات العامة لاول مرة سنة 2009 والتدرب على المسؤولية وبذلك سيواكب الدستور التونسي دساتير الدول العريقة في الديمقراطية مثل فرنسا وايطاليا وألمانيا التي خفضت في سن الانتخاب ل18 سنة. وذكر أنه على كل الاحزاب أن تعمل على تحسيس الشباب بالتسجيل في القائمات الانتخابية لدعم اهتمامهم بالشأن العام. وفي ما يتعلق بالاحكام الاستثنائية للفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور لاحظ الوزير الاول أن الاصلاحات التي شهدتها تونس تبرز أن ترسيخ المسار التعددي خيار لا رجعة فيه وهو خيار يرتكز على مقاربة تكريس سيادة الشعب. وبين أن القانون يمكن الاحزاب من تقديم مرشح عنها في الرئاسية القادمة سواء كان رئيسا أو أمينا عاما أو أمينا أول وقد تم التخلي عن شرط التمثيلية في البرلمان حرصا على توسيع قاعدة المشاركة.. ولكن الترشح لرئاسة الجمهورية وهو أسمى منصب في الدولة يتطلب حدا أدنى من المصداقية والضمانات فرئيس الجمهورية هو ضامن لاستقلال الوطن وسلامة ترابه وهو الذي يضبط الاختيارات السياسية للبلاد لذلك ينص التعديل على ترشح المسؤول الاول للحزب شريطة أن يكون منتخبا لتلك المسؤولية وأن يكون مباشرا لتلك المسؤولية لمدة لا تقل عن سنتين متتاليتين.. ولكن لماذا هذا الشرط؟ عن هذا السؤال أجاب الوزير الاول أن هذا المسؤول تم اختياره عن طريق القواعد الحزبية وبالتالي فهو أولى من غيره للترشح. ولماذا الاقتصار على الاحزاب؟ أجاب الوزير لان الاحزاب موكول إليها مهمة تأطير المواطنين.. وعن أحقية المستقلين بالترشح للانتخابات الرئاسية قال إن المستقلين لهم الحق في الترشح إذا توفرت فيهم الشروط الموجودة في الفصل 40 من الدستور من حيث الجنسية والدين وتزكية النواب. دستورية القانون ردا على النواب الذين قالوا بعدم دستورية مشروع القانون سالف الذكر بين الوزير الاول أن هذا الاجراء يعد إجراء دستوريا وأن ادعاء غير ذلك هو خلط.. فالقواعد الدستورية هي دستورية بطبيعتها وهي دستورية بالاجراءات المتبعة عند إقرارها وتقتضي بالاساس قراءة أولى وقراءة ثانية بعد ثلاثة أشهر من الاولى. وبين أن تنقيح القوانين العادية أو الاساسية أو الدستورية يمكن أن يحصل بالاضافة أو الالغاء أو التنقيح.. وذكر الوزير الاول أن الاحكام الاستثنائية هي أحكام وقتية تنتهي بانتهاء المدة المتعلقة بها.. ولا يمكن بالتالي عند الحكم على منظومة انتخابية الاكتفاء بالسند الدستوري ونسيان التكملة بالقوانين الاساسية والاجراءات الترتيبية. وأكد الوزير الاول على أن شرط التزكية ليس شرطا تعجيزيا فالاحزاب المعارضة لديها 37 مقعدا في مجلس النواب وهو ما يمكنها من تقديم مترشح للانتخابات في الرئاسية القادمة لكن حرص رئيس الجمهورية على دفع المسار التعددي هو الذي جعله يعمل على تعديل الفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور بصفة استثنائية. وبين أنه ليس هناك أي مبرر لادخال تعديل دائم على هذه الفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور خاصة مع ما سيطال المجلة الانتخابية من تعديلات.
