المصادقة على مشروع القانون... واعتراض 6 نواب من المعارضة بولحية يقترح تدعيم ترشح الرئيس بن علي ضمن «أغلبية رئاسية» تشارك فيها الأحزاب تونس - الصباح: شهدت الجلسة البرلمانية التي انعقدت أمس بقصر باردو بالعاصمة، للنّظر في مشروع القانون الدستوري المتعلق بتنقيح الفصل 20 من الدستور، وبأحكام استثنائية للفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور، نقاشا مطوّلا من قبل النوّاب، تجاوز الثلاثين تدخلا، في جلسة استمرت نحو الأربع ساعات من دون انقطاع، وحضرها الوزير الأوّل، السيد محمد الغنوشي، ووزير الدولة المستشار لدى رئاسة الجمهورية الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السيد عبد العزيز بن ضياء، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الحكومة... تغطية صالح عطية تعديل هام ... انطلقت الجلسة التي افتتحها السيد فؤاد المبزّع، رئيس مجلس النواب، بشكل هادئ، لكنّها سرعان ما عرفت تطورات ساخنة لاحقا في مستوى النقاش عكست بعض التباينات التي ترجمتها عملية التصويت على المشروع في قراءته الأولى، حيث سجلت اعتراض 6 نواب من ثلاثة أحزاب معارضة، لم تمنع مصادقة المجلس بالأغلبية على هذا المشروع في هذه القراءة الأولى، التي يفترض أن تعقبها قراءة ثانية في فترة لاحقة، باعتبار أن الأمر يتعلق بأحد فصول الدستور التونسي. واعتبر النائب صالح الطبرقي (التجمع الدستوري الديموقراطي)، الذي كان أوّل المتدخلين، أن التعديل يعدّ إثراء للحياة السياسية، باعتباره يكرّس تشريك جميع الأحزاب في الانتخابات الرئاسية من دون إقصاء... ولاحظ الصحبي القروي (التجمع الدستوري) من جهته، أن الدستور ليس نصّا جامدا، وهو يحيا مع الشعب ويتطور بتطوره، معتبرا أن تعديل الفصل 20 من الدستور، والقاضي بالتخفيض في السن الدنيا للناخبين من 20 إلى 18 سنة، سيساهم في بروز ناخبين جدد وبأعداد كبيرة، داعيا إلى ضرورة تعريفهم بالقانون الانتخابي وكيفية سير العملية الانتخابية، من أجل استثمار هذا التعديل خلال الانتخابات القادمة.. من ناحيتها، لم تخف النائبة سميرة الشواشي (حزب الوحدة الشعبية)، أهمية تعديل الفصل 40 من الدستور، الذي ينصّ على استثناءات للترشّح إلى رئاسة الجمهورية، وقالت في هذا السياق، إن من شأن هذا التعديل، «إزالة جميع مظاهر الاستثناء من المشاركة في الانتخابات الرئاسية بالنسبة لجميع الأحزاب»... وأوضح نورالدين البجاوي (التجمع الدستوري)، أنّ التعديل الدستوري المقترح، يعكس تمشيا رصينا دعما للتعددية في أرقى معانيها، وهو جزء من أجيال متعاقبة من الإصلاحات السياسية التي أقدم عليها رئيس الدولة منذ نحو عشرين عاما.. منعرج النقاش... ومع تدخل النائب عادل الشاوش (حركة التجديد)، بدأت حرارة النقاش البرلماني ترتفع تدريجيا، باتجاه جدل لم تخفت وتيرته إلاّ مع إعلان رئيس مجلس النواب عن بدء التصويت على مشروع التعديلين.. فقد وصف الشاوش تعديل الفصل 20 من الدستور، بكونه «إيجابي»، ملاحظا أنه قرار هام سيمكن من إدماج فئة هامة من الشباب في الشأن العام وتدريبهم تدريجيا على الممارسة السياسية.. ودعا في هذا السياق، إلى إعطاء الفرصة للشباب، عبر تشريكه والإنصات إليه «بآذان المستقبل، وليس بآذان الماضي» على حدّ تعبيره، إلى جانب توفير الحريات له وفتح المجال الإعلامي له للتعبير عن آرائه ومواقفه.. وفيما يتعلق بتعديل الفصل 40 من الدستور، الذي يتيح لرؤساء الأحزاب والأمناء العامين الترشح للانتخابات الرئاسية وفق بعض الشروط المحددة (انظر المؤطر)، فقد سجل النائب كون التعديل، ينهي عمليا حالة التقسيم التي كانت سائدة من قبل، بين أحزاب برلمانية وأخرى غير ممثلة في مجلس النواب، ولاحظ أن هذه المرة الثالثة التي تلجأ فيها الحكومة لأحكام استثنائية، بعد انتخابات 1999 و2004، معتبرا أن تعديل الفصل 40 في حدّ ذاته، باتجاه اعتماده كقاعدة تكفل حرية الترشح للمواطنين، مع ضمان المصداقية والحدّ المطلوب من الإشعاع والجديّة، أفضل من اعتماد استثناء جديد للاستحقاق الرئاسي... واقترح الشاوش، التفكير في إيجاد قاعدة دائمة للترشح للانتخابات الرئاسية، من خلال حوار وطني تشارك فيه جميع الأطراف، للبحث عن صيغة بالاعتماد على بعض التجارب القريبة منّا... مقترح «الأغلبية الرئاسية».. من ناحيته، دعا النائب إسماعيل بولحية (حركة الديموقراطيين الاشتراكيين)، إلى ترشيح الرئيس زين العابدين بن علي، في إطار «أغلبية رئاسية واسعة» على حدّ قوله، طالما أنّ «رئيس الدولة يحظى بثقة شعبية واسعة، وبدعم من أغلب الأحزاب السياسية»... واقترح بولحية، أن يتم ذلك من خلال مبادرات سياسية، تساهم فيها أحزاب وفعاليات وكفاءات مختلفة من دون الاقتصار على التجمعيين.. واعتبرت النائبة شاذلية بوخشينة (التجمع الدستوري)، أنّ التعديل الدستوري المعروض على مجلس النواب، يعكس إرادة جادة لاستمرار الإصلاحات السياسية في البلاد، على الرغم من انتقادات ما وصفتهم ب«المناوئين» الذين يريدون الانقضاض على الشعوب الضعيفة، أو أولئك المناوئين من المتطرّفين يمينا ويسارا... وتساءل النائب سعيد الطاهر الأسود (التجمع الدستوري) بصيغة إنكارية قائلا: «هل نسمح بالفوضى لنظامنا السياسي ومؤسساتنا الدستورية وقواعدنا الانتخابية، ولكل من هبّ ودبّ، للعبث بالسلطة في البلاد؟!» في إشارة إلى أهمية وضع شروط لضمان ترشحات جدية للانتخابات الرئاسيّة.. واعتبر النائب محمد الحبيب عويدة (التجمع الدستوري)، أنه من البديهي اعتماد شروط الترشح لأوّل منصب في البلاد، وهو منصب رئيس الجمهورية، إذ يفترض في هذا المرشح أن يكون قائدا لحزبه قبل أن يتطلع إلى قيادة الجمهورية. وأوضح النائب محمد السويح (التجمع الدستوري)، أنّ الأحكام الاستثنائية التي تقرها الفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور، من شأنها إرساء حياة سياسية متطورة.. ولم يتردد النائب عمار الزغلامي (الاتحاد الديموقراطي الوحدوي) في التأكيد على أن «الرئيس بن علي هو الأجدر بقيادة البلاد، لأنه يملك مشروعا تقدميّا متكاملا وشاملا»، مؤكدا أنّ الإصلاح المزمع إدخاله على الفصل 40، سيضخ دماء جديدة وحراكا إضافيا للحياة السياسية والدستورية بالبلاد... وقال النائب عبد الله الشابي (التجمع الدستوري)، من جهته، أنّ المجتمع التونسي برمته، «يرفض المتذيلين للخارج»، مشددا على «غياب بديل للرئيس بن علي في الوقت الراهن».. انتقادات.. وانتقد النائب سهيل البحري (حزب الوحدة الشعبية)، أداء الأحزاب السياسية، ملاحظا أن الإصلاحات المختلفة التي تم إقرارها، تستوجب من مختلف أطياف المشهد السياسي، استيعاب المؤشرات التقدمية في سياقها الصحيح، بحيث تكفّ عن مجرّد تسجيل الحضور في المواعيد الانتخابية، وتنخرط في مساءلة حقيقية لمدى حضورها وطبيعة حجمها.. وأشار البحري إلى أنّ «المعارضة البرلمانية، مستفيدة من مقومات وآليات المنظومة السياسية القائمة.. ومن يستفيد من وضع، لا بدّ أن يكون في مستوى الدفاع عنه»، ضد كل محاولات «التبخيس» أو التّشكيك على حدّ وصفه.. ودعا إلى ضرورة أن يتحوّل الاستحقاق الانتخابي لسنة 2009، إلى رهان حقيقي، تتصارع فيه البرامج والأفكار والتصورات من كافة الأطراف المكوّنة للوفاق السياسي.. وشدّد النائب فؤاد القرقوري (التجمع الدستوري) في تدخّله، على أنّ مجلس النواب، لا يعيش حدثا تشريعيا فحسب، بل كذلك حدثا سياسيا ودستوريا رفيع المستوى، مبرزا أن التعديل الدستوري يندرج ضمن إرساء الديموقراطية بكشل متدرج، موضحا، أن الديموقراطية تكريس للحرية والسيادة، ونمط للتقدّم... واستغرب النائب بالرابح، (التجمع الدستوري)، من تشكيك البعض في دستورية القوانين التونسية، سيما وأنّ كلّ تعديل يتم إما باستفتاء أو بموجب قانون، وهو ما تؤكده شهادات المؤسّسات الحقوقية الدولية المعروفة.. ودعا النائب أحمد غندور (الاتحاد الديموقراطي الوحدوي)، إلى الإسراع بتعديل القانون الانتخابي - في ضوء التعديل الدستوري - باتجاه الترسيم الآلي للناخبين، خصوصا للشباب منهم... وأوضح النائب الأزهر الضيفي (التجمع الدستوري)، أنّ بعض البلدان رفضت الانخراط في مثل هذه التعديلات خشية تعدّد الترشحات، بحيث اختارت الصيغة الكلاسيكية المعروفة: حزب واحد من اليمين وآخر من اليسار، فيما اختارت تونس تعدّد الترشّحات.. وانتقد مداخلة النائب مصطفى اليحياوي (انظر الفقرة الخاصة أسفل ذلك)، قائلا: إنّ القول بكون مشروع التعديل الدستوري، من خارج الدستور، أمر مردود على أصحابه، طالما أنّ المجلس الدستوري، الذي يعدّ المرجع في هذا المجال، قد زكّى المشروع قبل عرضه على مجلس النواب، قبل أن يضيف: «نحن لا نقبل الترشحات الالكترونية والشعبوية والفلكلورية، خصوصا وأنّ البعض لا يقبل أن يكون ضمن الأحزاب الأرضية والاحتكام - من ثمّ - للشعب لقول كلمته»... الديموقراطية... ضحية... من جهته، اعتبر النائب محمد العويني (التجمع الدستوري)، أن مشروع التعديل الدستوري المقترح، يتطلع لمزيد تطوير الحياة السياسية وتوسيع المشاركة في الحقل السياسي.. ولاحظ بأنّ مشروع التعديل الذي يهدف إلى تمكين مسؤولي أحزاب المعارضة من الترشح إلى الانتخابات الرئاسية، «ليس استثناء بقدر ما هو إمكانية قانونية إضافية لتعدد الترشحات».. وأعرب عن أسفه، لمطالبة البعض بالكفّ عن اللجوء للاستثناء في ضبط الترشحات للانتخابات الرئاسية، وقال، «لو لم يتم اعتماد الاستثناء لاعتبر ذلك تراجحعا من قبل الحكومة عن تعدد الترشحات».. وأشار العويني إلى أنّ مشروع القانون الدستوري يتعامل مع الأحزاب وليس مع الأشخاص، منتقدا لجوء بعض الأحزاب إلى ما وصفها ب«المناورة» في تعاملها مع الترشحات، بما يعكس وجود ترتيبات داخلية بهذا الشأن، لكنه شدّد على أن ذلك «لا يجعلهم في موقع الأوصياء على الديموقراطية، لأنّ الديموقراطية هي أولى ضحاياهم.. صلب هياكلهم الحزبية» على حدّ قوله... لكن النائب مصطفى بوعواجة (حزب الوحدة الشعبية)، اعتمد نقدا لمشروع القانون الدستوري في شرطيه، الأوّل والثّاني.. فقد اعتبر أنّ شرط الانتخابات، لا يبدو متوفرا في أحد الأحزاب المعنية بالترشّح، طالما أنّ أمينها العام لم يقع انتخابه بصورة ديموقراطية، أمّا بخصوص الشرط الثّاني الذي ينص على وجوب توفر عامين من تاريخ انتخاب الأمين العام، فقد وصفه ب«التعجيزي» لأنّه لا يتيح الإمكانية لمن يرغبون في منافسة الأمين العام، من تحقيق مطمحهم باعتبار قصر المدة الزمنية لذلك... ووصف التعديل الدستوري بكونه «يكاد يكون تعيينا لبعض المسؤولين الأول للأحزاب»، معتبرا - على عكس ما ذهب غالبية النواب - مضيّقا للأفق الذي يفتحه الفصل 40 من الدستور... مقاربتان مختلفتان... وكان النائب عبد الملك العبيدي (الاتحاد الديموقراطي الوحدوي)، شديد الوضوح في مداخلته، عندما أكّد أنّ «الاستثناء يعني أنّ ثمّة شيء غير عادي يستدعي الاستثناء، وهذا معناه إقرار بوجود خلل ما في النصّ الدستوري وفي القانون الانتخابي». وتساءل عما إذا كانت مشاركة المعارضة في الانتخابات الرئاسية، ستكون بطريقة استثنائية على وجه الدوام، وطالب أحزاب المعارضة برفض مشروع التعديل، على أساس أنه منّة وليس إمكانية نابعة من حاجة المعارضة وواقعها وظروفها.. موضحا أنّ الفصل 40 من الدستور سيبقى موضع استثناء إذا ظلت المعارضة قابلة لهذا الأسلوب.. وفي سياق مختلف، رغم أنه صادر من نفس الحزب، انتقد النائب أحمد الأينوبلي (الاتحاد الديموقراطي الوحدوي)، عملية التشكيك في دور المعارضة والأحزاب السياسية.. وأكد في هذا الإطار أنّ «للأحزاب دور وطني»، وأنّ «المعارضة ركن من أركان الحكم» وليست «أكسسوارا».. وحذّر من مخاطر الديموقراطية على الطريقة الإسرائيلية والأمريكية التي انتهت باحتلال العراق، قائلا: «نقبل بالديموقراطية كيفما يصفونها، قطرة - قطرة أو خطوة خطوة، لكننا لا نقبل أن نكون عملاء لأن ذلك معناه تفريط في الوطن والأمّة». وبعد أن نوّه بتعديل الفصل 20 من الدستور الذي سيسمح بتشريك نحو نصف مليون شاب في الانتخابات القادمة، أعرب عن أمله في أن يكون التعديل الدستوري الذي شمل الفصل 40 للمرة الثالثة، تعديلا دائما، من دون أن يعني ذلك رفض الحزب لهذا التعديل.. لكنه أشار إلى ضرورة أن يكون الترشح للرئاسة ضامنا لتعددية جدية، وأن يتم ترسيخ ذلك في الدستور بصيغة يتوافق حولها جميع مكونات المشهد السياسي في البلاد... اعتراض بعض النواب.. إثر ذلك، عرض مشروع القانون الدستوري على التصويت، فسجل رئيس مجلس النواب، وجود 6 اعتراضات على تعديل الفصل 40 من الدستور من ناحية أولى، وعلى القانون الدستوري برمته.. وجاءت هذه الاعتراضات من النواب، عادل الشاوش وثامر إدريس ونورالدين الطرهوني (حركة التجديد)، بالإضافة إلى عبد الملك العبيدي ومصطفى اليحياوي (الاتحاد الديموقراطي الوحدوي)، إلى جانب النائب مصطفى بوعواجة (حزب الوحدة الشعبية)، فيما صوّت بقيّة نواب المجلس على المشروع، ليقر رئيس البرلمان المصادقة بالأغلبية على هذا النصّ... النائب اليحياوي ينتقد التعديل بعمق تونس - الصباح: أشارت مداخلة النائب مصطفى اليحياوي (الاتحاد الديموقراطي الوحدوي) الكثير من الجدل صلب مجلس النواب، وانقسم الحاضرون بين منوه بجديتها وشجاعة صاحبها وجرأته، واصفا اياها بكونها «افضل مداخلة خلال المدة النيابية الحالية»، ومنتقد لها بشدة لكن الأمر المؤكد، ان مداخلة اليحياوي، احدثت شيئا ما في قاعة البرلمان وكواليسه.. فقد لاحظ اليحياوي ان الفقرة الثانية من القانون الدستوري المنقح للفصل 40 من الدستور «لا صلة له بالدستور، اذ هو لا يغير شيئا من أحكامه، فهو نص مؤقت ينتهي مفعوله بانتهاء اجل تقديم الترشحات لرئاسة الجمهورية في انتخابات 2009".. وأوضح بان الفقرة الثانية "لا تستند الى اي قاعدة دستورية، ولا يمكن تصنيفها في خانة قانون دستوري، لانه لا يتضمن اي تنقيح للدستور، وانما هو يقرر احكاما على الهامش". ولاحظ النائب "إن أحكام الدستور لا تتحمل الاستثناء، وإلا تحوّل الدستور ذاته إلى وثيقة بلا قيمة، تجوز مخالفتها كلما اقضتت الظروف او الارادات، وتفقد بذلك العلوية والقداسة والديمومة التي هي خاصيات الدستور".. ولم يتردد اليحياوي - بناء على هذه المقاربة - في التأكيدعلى أن "الاستثناء من الدستور غير دستوري، ولا يصح دستوريا تقديمه في صورة قانون دستوري".. وتساءل النائب بصيغة انكارية قائلا: "ترى هل فات واضعي المشروع المعروض هذا الخلل في تقدير القيمة الدستورية لتلك المشاريع؟!" لكنه عاد ليشير بأن الأمر "يجد تفسيره في المجال السياسي وليس في المجال الدستوري والقانوني "، على اعتبار ان "هناك من يريد ان يبقي على طرق وآليات الترشح والانتخاب التي كانت مطبقة في فترة الحزب الحاكم، في وضع ذي مظهر تعددي"، على حد قوله.. ولاحظ ان الأحزاب - بموجب القانون الدستوري المعروض - "لا تملك ان تختار مرشحها المفروض عليها بقوة القانون"، مبرزا ان هذه الأحزاب وبخاصة تلك الممثلة في مجلس النواب، "تتحمل الوزر الاكبر في الخلل الذي يعتري الحياة السياسية". ورفض اليحياوي وصف هذه الأحزاب "بالموالية" للحكومة، لأن "لا أحد طلب منها أن تكون موالية له". مقترحا وصفها ب"الافتراضية"، على اساس انه "لا يتوفر لها وجود واقعي، وبالتالي فهي أحزاب تابعة".. صالح نص مشروع التعديل الفصل الأوّل: تلغى أحكام الفصل 20 من الدستور وتعوّض بالأحكام التالية: الفصل 20 (جديد): يعتبر ناخبا كلّ مواطن يتمتّع بالجنسية التونسية منذ خمسة أعوام على الأقلّ، وبلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة وتتوفّر فيه الشروط التي يحدّدها القانون الانتخابي. الفصل 2: تدرج أحكام استثنائية للفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور على النحو التالي: في صورة عدم توفّر شرط تقديم المترشح المنصوص عليه بالفقرة الثالث من الفصل 40 من الدستور، يمكن بصفتة استثنائية بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية لسنة 2009 أن يترشح لرئاسة الجمهورية المسؤول الأوّل عن كل حزب سياسي سواء كان رئيسا أو أمينا عاما أو أمينا أول لحزبه شريطة أن يكون منتخبا لتلك المسؤولية وأن يكون يوم تقديم مطلب ترشحه مباشرا لها منذ مدّة لا تقل عن سنتين متتاليتين منذ انتخابيه لها. هوامش... هوامش... هوامش... هوامش... هوامش... هوامش... هوامش. * جرت مشاورات أولى بين السادة عبد العزيز بن ضياء ومحمد الغنوشي والبشير التكاري، فور مداخلة النائب عادل الشاوش الذي اقترح البحث عن صيغة توافقية لتعديل دائم للفصل 40 من الدستور. * تم استئناف هذه المشاورات اثر تدخل النائب اسماعيل بولحية، الذي اقترح من ناحية أخرى، تدعيم ترشح الرئيس بن علي للانتخابات الرئاسية القادمة ضمن ما وصفه ب«الأغلبية الرئاسية»، ولوحظ أن المشاورات استمرت بين الوزير الأول ووزير العدل، حتى بعد مغادرة السيد بن ضياء مجلس النواب بعد نحو ساعة ونصف من انطلاق أشغالها.. * شهدت عديد التدخلات النيابية، بعض المزايدات الواضحة، لجهة التنويه بالقانون المعدّل للفصل 40 من الدستور، الى الحد الذي افقد بعض المداخلات العمق المنتظر منها. * إثر مداخلات النواب، مصطفى اليحياوي ومصطفى بوعواجة وعبد الملك العبيدي، حصلت حركية صلب قاعة المجلس النيابي، عكستها المشاورات الثنائية والثلاثية، وعمليات الهمس والتنسيق الخفي تمهيدا للرد عليهم * انتقد عديد النواب في كواليس المجلس زملاءهم ممن أطالوا في المداخلات، او تعمدوا تكرار ما ورد في المداخلات التي سبقتهم * بدا نواب حركة التجديد منظمين سواء من حيث توزيع الأدوار فيما بينهم، او اتخاذ موقف جماعي بشأن مشروع القانون الدستوري فيما كان نواب بقية احزاب المعارضة مشتتين وغير منسجمين..
