تونس - الصباح يعقد المحامون بداية من مساء اليوم، جلستهم الانتخابية تمهيدا لموعد الانتخابات المقرر ليوم غد (الأحد)، حيث من المنتظر اختيار رئيس جديد للهيئة الوطنية للمحامين، وتشكيلة جديدة هي الأخرى ستقود الهيئة لمدة ثلاث سنوات.. ويتوقع المتتبعون لشأن المحامين، أن تكون الجلسة العامة ساخنة، ليس فقط لأن التقاليد الانتخابية للمهنة تفرض ذلك، بل لأن الحملات الانتخابية التي قام بها المرشحون لرئاسة العمادة على وجه الخصوص، تميزت بنوع من البرود واللامبالاة من المحامين، بل وبنوع من الاستقالة التي جعلت عديد اللقاءات والحوارات الانتخابية، تدور وسط نفر قليل من المحامين لا يمثل أكثر من 5 إلى 10 في المائة من حجم المحامين البالغ عددهم نحو 6 آلاف محام، إذا استثنينا طبعا بعض الحملات والحوارات التي حضرها عدد كبير من المحامين ممن تحمسوا لبعض الخطابات والبرامج والتصورات الجديدة.. ومن هذه الزاوية بالذات، يرى عديد المراقبين أن المرشحين لرئاسة العمادة، سيحاولون استغلال وجود عدد ضخم من المحامين للتسويق لخطابهم الانتخابي من جديد، الأمر الذي يرشح الجلسة العامة لأن تكون مسرحا انتخابيا إضافيا، من غير المستبعد أن تصفى خلاله حسابات البعض ضد البعض الآخر، من خلال النقاش العام الذي كان يجري دوما بحرارة عالية سواء فيما بين المرشحين، أو بينهم وبين الناخبين.. مرشحون بالجملة.. بلغ عدد الترشحات لرئاسة عمادة المحامين بشكل رسمي، عشرة أسماء هي: الأستاذ إبراهيم بودربالة، الذي كان تحمل مسؤوليات في جمعية المحامين الشبان وترأس فرع تونس للمحامين، كما تولى عضوية الهيئة الوطنية للمحامين في وقت سابق، إلى جانب الأستاذ شرف الدين الظريف، الكاتب العام الحالي للهيئة الوطنية، والأستاذ محمد المكشر، الرئيس الأسبق لجمعية المحامين الشبان وعضو الهيئة الوطنية للمحامين، بالإضافة إلى الأستاذ بديع جراد، الذي كان ترشح للعمادة في العام 2004 من دون أن يفوز بعضويتها.. وقام جراد بسحب ترشحه في وقت سابق قبل أن يعدل عن قراره ليكون من ضمن العشرة المتسابقين باتجاه قيادة العمادة، كما ترشح لرئاسة العمادة، الأستاذ عمر المقدميني.. وترشحت الأستاذة راضية النصراوي، التي تعد المرأة الوحيدة التي تقدمت لهذا المنصب بين المرشحين العشرة.. وكانت النصراوي، أول محامية انتخبت العام 1980 عضوا في جمعية المحامين الشبان، وشغلت عضوا بالهيئة الوطنية للمحامين خلال دورات 1989 و1995 و2001، وإذا ما تم انتخابها خلال هذا المؤتمر، فستكون أول عميدة لهيئة المحامين التونسيين، حيث لم يسبق أن فازت امرأة بهذا المنصب خلال كامل تاريخ العمادة.. ويوجد من بين الأسماء المرشحة لعمادة المحامين، الأستاذ البشير الصيد الذي كان ترأس هيئة المحامين في المدة النيابية ( 2001 و2004)، ثم فشل في الوصول إلى العمادة في انتخابات العام 2004 التي فاز فيها العميد الحالي، الأستاذ عبد الستار بن موسى.. وكان الأستاذ محمد النوري، المحامي، أول من تقدم بترشحه لانتخابات رئاسة العمادة، معلنا قراره التخلي عن ممارسة مهنة المحاماة، والتفرغ لقضايا العمادة وملفات المحامين، وهو القرار الذي أثار الكثير من السجال صلب المحامين، بما أن هذه أول مرة يعلن فيها مرشح للعمادة مثل هذا الخيار.. من جهة أخرى، يوجد من بين المتسابقين لقيادة هيئة المحامين، وجه معروف بشكل جيد صلب المحامين، وهو الأستاذ صلاح الدين الشكي، الرئيس الحالي لفرع تونس للمحامين، وعضو الهيئة المنتهية ولايتها.. لكن الترشح المفاجئ في أوساط المحامين، بل حتى صلب المراقبين، تمثل في الأستاذ منصور الشفي، العميد الأسبق للمحامين خلال دورات ثلاث.. وفيما اعتبر قسم من المحامين، أن الأستاذ الشفي يمثل "الشخصية الجامعة" للمحامين في الوقت الراهن، بحكم تشتت أصوات المستقلين، واختلافهم على رؤية واحدة، إضافة إلى الدعم الذي يحظى به الرجل من جهتي صفاقس وسوسة، فضلا عن حضوره القوي في العاصمة التي تلعب دورا مهما في تحديد هوية العميد الجديد إلى حد بعيد، فإن أطرافا أخرى ترى أن المحامين مطالبون بالرهان على "الأصوات الجديدة" التي لم يسبق لها أن اضطلعت بمهام قيادة هذه النقابة المهنية بالأساس، ولذلك من غير المستبعد أن يواجه الشفي منافسة شديدة، ربما أربكت حظوظه في الفوز مجددا بمنصب رئاسة العمادة.. ووفق قراءة للمشهد الانتخابي لرئاسة الهيئة الوطنية للمحامين، فإن هذه الترشحات تعكس أربع اتجاهات رئيسية، ستتحكم إلى حد بعيد في نتائج الانتخابات التي ستجرى يوم غد.. ×× فهناك تيار يرفع شعار المهنة وقضايا المهنة، وحرص على عدم الخوض في القضايا التي توصف ب "السياسوية"، في محاولة لتجنب أي تعارض مع مسائل التسييس التي يحسبها البعض بمثابة اللعنة التي إذا ما أصابت مرشحا فإنها تقصيه أو على الأقل تضعف من حظوظه في نيل ثقة الناخبين.. ×× وثمة تيار يعلن التسييس بشكل علني لا غبار عليه، ليقينه بأن التسييس قضية مفتعلة، وأن السياسة جزء من المهنة وليست نقيضا لها بالضرورة.. ×× أما التيار الثالث، فإنه يتخفى خلف القضايا المهنية، من أجل استقطاب أوسع عدد ممكن من الناخبين، سيما أولئك الذين يرفضون تسييس المهنة بأي شكل من الأشكال.. ** وهناك في الواقع، تيار آخر يراهن على القضايا المهنية، لكن من منطلق سياسي أيضا، أي من أجل إبعاد السياسة عن أسوار المهنة، وهو الهدف الذي يهيمن على خطاب التجمعيين بشكل خاص.. وعلى أية حال، فإن تمسك العميد الحالي الأستاذ عبد الستار بن موسى، بقرار عدم تجديد ترشحه لرئاسة الهيئة الوطنية، تكريسا لسنة التداول على المسؤولية في قطاع المحاماة، الأمر الذي يعد أول مبادرة من نوعها في تاريخ المهنة، هذا الانسحاب المقرر سلفا، يمثل في الحقيقة أحد أسباب العدد المرتفع للمرشحين لرئاسة العمادة، بما يعني أنه ساهم في تنشيط الساحة الانتخابية للمحامين، وجعل سقف التداول على رئاسة الهيئة، على رأس أجندا جميع المرشحين تقريبا.. خارطة متقلبة... على أن الخارطة الانتخابية للمحامين، تبدو أشد تعقيدا من المؤتمرات السابقة، ليس فقط لدخول الاستقالة واللامبالاة على الخط انطلاقا من الانتخابات السابقة قبل أن تزداد في هذا المؤتمر، ولكن وبالأساس لأن موازين القوى تشهد تبدلا من مؤتمر إلى آخر، إلى جانب دخول الشبان الملتحقين حديثا بالمهنة، كأحد الأرقام المهمة في النسيج الانتخابي، وبالتحديد ضمن بورصة الأصوات التي ستتوزع هنا وهناك بين المرشحين لقيادة العمادة، بالإضافة إلى الوجود المكثف للمرأة بين صفوف الناخبين، وهي معطيات باتت جزءا من المعادلات الانتخابية التي لا غنى عنها، سواء للمرشحين، مهما كان اسمهم أو صيتهم وثقلهم الانتخابي، أو للمحللين والمراقبين.. صحيح أن الساحة الانتخابية للمحامين متقلبة بطبيعتها، بل رفضت في مرات عديدة جميع الافتراضات والتوقعات، وكانت مفتوحة على احتمالات مختلفة، لكن معطيات عديدة، بينها المهني والسياسي والنقابي، تجعل هوية العميد الجديد شبه محددة في نظر البعض، خصوصا في ضوء تعدد "الترشحات المحروقة" كما يحلو لبعض الناخبين وصفهم ووجود ترشحات أخرى "مكشوفة الهوية" حتى وإن تدثرت بخطاب مهني بل موغل في المهنية، إلى جانب توفر أسماء ترشحت أصلا من أجل لعب دور "التسخين الانتخابي" أكثر منه الرغبة في الفوز بسدة رئاسة العمادة.. قضايا مهمة.. ولعل الذي يلفت الاهتمام في المؤتمر الراهن للمحامين، الخطاب المهني الذي هيمن على الحملات الانتخابية، بصرف النظر عن دوافعه و"حساباته" السياسية والانتخابية.. فقد تميزت هذه الحملات بتحليل دقيق لأوضاع المهنة، وتقديم مقترحات عملية للخروج من المأزق الذي تردت فيه عديد الملفات، وكان موضوع تعديل قانون المحاماة، أبرز الموضوعات التي طرحها المرشحون، سيما وأن هذا القانون لم يشهد أي تعديل منذ العام 1989، تاريخ سن هذا القانون.. لقد ركز معظم المرشحين، إن لم نقل كلهم، على هذا الملف من منطلق أن أي تطوير للمهنة، إنما ينطلق من هذا المسلك.. وتوزعت المقاربات بين من اعتبر أن مهمة هذا القانون انتهت بانتهاء تنظيم المهنة خلال الثمانية عشر عاما الماضية، فمهنة المحاماة باتت تقوم على قواعد جديدة، في مقدمتها ما يوصف ب "الانفجار الرقمي" في عدد المحامين (من 1200 إلى أكثر من 6 آلاف محامي)، وتراكم المشاكل المهنية للمحامين، فيما رأى البعض الآخر، أن القانون المعمول به حاليا، لم يعد صالحا لتوفير الحماية اللازمة لمهنة المحاماة التي تطورت في مهامها وأبعادها وأدوارها الاقتصادية والاجتماعية، وذهب بعض المرشحين من ناحية أخرى، إلى أن مهنة المحاماة خلال العام 2007، لم تعد تلك التي كانت عند سن قانون 1989، من الناحية التنظيمية ومن حيث تشعب القوانين وتداخل عديد الأمور بين قطاع المحاماة وبعض القطاعات الأخرى في إشارة إلى الخبراء المحاسبين على سبيل المثال. لذلك لا يستبعد عديد المتابعين للقطاع، أن يتولى العميد القادم والهيئة التي سيجري انتخابها، تقديم مشروع نص لتعديل قانون 1989 المنظم للمحاماة.. إذ يعد ذلك من المهام المتوقعة قبل غيرها للقيادة الجديدة للمحامين.. تسييس المهنة.. وفي مجال الحديث عن تسييس المهنة، انقسم المحامون بين عدة مقاربات.. لكن الجميع فيما استمعنا إليه خلال الحملات الانتخابية، طالبوا بعدم تسييس المحاماة، مع اختلاف جوهري أحيانا في تفسير معنى التسيس.. وفي هذا السياق، كان موضوع العلاقة والحوار مع السلطة، من بين أهم ما طرحه المرشحون في حملاتهم الانتخابية وفي الحوارات التي أقاموها بدار المحامي.. وانقسم المرشحون بين وجهات نظر ثلاث: موقف يدعو إلى "تطبيع" العلاقة بهدف إيجاد حلول لمشكلات المحامين المتراكمة، وطرف ثان يحمّل السلطات مسؤولية القطبية بين الطرفين، فيما دعا الموقف الثالث إلى ضرورة فتح قنوات تفاوضية صريحة وواضحة تأخذ بعين الاعتبار مصالح المهنة والمصالح العليا للبلاد.. ولا يبدو في اعتقاد المحللين أن موضوع التسيس سيحسم بشكل نهائي، على اعتبار أن المقاربات بشأنه كثيرة ومختلفة بل ومتضاربة أحيانا، ربما تقلص تضخم السياسي في أحد المدد النيابية بحسب هوية العميد، لكنه لن يحسم بالتوارى خلف الحجاب.. والسؤال المطروح صلب المحامين وفي أوساط المراقبين هو: هل تكون الجلسة العامة التي ستلتئم مساء اليوم بأحد النزل بالعاصمة، محددا لهوية العميد الجديد، أم تسقط التحالفات الانتخابية جميع الحسابات المسبقة؟ ثمة مؤشر لافت للنظر في هذا السياق، ربما كان حاسما في اختيار العميد القادم، وهو أن خريطة التحالفات تعيش بدورها بعض الحسابات السياسية التي قد تساهم في خلط الأوراق في اللحظات الأخيرة..
