وجهات نظر مختلفة.. من بين القضايا التي طرحها المرشحون لانتخابات المحامين سواء في حملاتهم الانتخابية او في الحوارات التي اقاموها بدار المحامي، مسألة العلاقة بين الهيئة الوطنية للمحامين والسلطات المعنية. وانقسم المرشحون بين وجهات نظر ثلاث: موقف يدعو الى «تطبيع» العلاقة بهدف ايجاد حلول لمشكلات المحامين المتراكمة، وطرف ثان يحمّل السلطات مسؤولية القطبية بين الطرفين، فيما دعا الموقف الثالث الى ضرورة فتح قنوات تفاوضية صريحة وواضحة تأخذ بعين الاعتبار مصالح المهنة والمصالح العليا للبلاد.. مرصد قوانين.. ترددت على ألسنة عديد المرشحين سواء لرئاسة عمادة المحامين او لأحد فروع الهيئة مقترح انشاء مركز دراسات وبحوث قانونية يكون بمثابة المرصد لمشاريع القوانين يهدف الى تطوير القوانين بالبلاد. ويرى ملاحظون ان اجماع اكثر من طرف من المرشحين للمؤتمر القادم على هذا الملف، يعكس احساسا شبه جماعي لحاجة المحامين لهذا النوع من الفضاءات العلمية والقانونية الهادفة الى تقديم زاوية نظر المحامين وأهل المهنة من القوانين الموجودة او التي يراد سنّها في البلاد.. دليل أخلاقي.. لوحظ خلال الحملات الانتخابية لجل المرشحين، خلو خطابهم من التعاطي مع مسألة تشغيل المحامين المتربصين، الى جانب عدم التطرق الى مسألة المحامين الأجانب (من الجزائر والمغرب بوجه خاص) الراغبين في الالتحاق بالهيئة الوطنية والترسيم ضمن جداولها. بعض المرشحين تجنب الخوض في هذا الموضوع فيما كان البعض الآخر وهو قليل اكثر جرأة، من خلال اقتراح الدعوة الى انشاء «دليل اخلاقي» ينظم العلاقات بين مختلف المتدخلين في المهنة من محامين وقضاة وحرفاء ومحامين متربصين واصحاب الشهائد الاجنبية. تعديل قانون 1989.. ركز معظم المرشحين لمختلف هياكل المهنة، ان لم نقل كلهم على موضوع تعديل قانون 1989 المنظم لمهنة المحاماة. البعض اعتبر ان مهمته انتهت بانتهاء تنظيم المهنة على قواعد جديدة والامر بات يتطلب قانونا جديدا يأخذ بعين الاعتبار «الانفجار الرقمي» في عدد المحامين (من 1200 الى أكثر من 6 آلاف محامي)، والبعض الآخر قال ان القانون المعمول به حاليا، لم يعد صالحا لتوفير الحماية اللازمة لمهنة المحاماة التي تطورت في مهامها وابعادها وادوارها الاقتصادية والاجتماعية، فيما لاحظ بعض المرشحين ان مهنة المحاماة خلال العام 2007، لم تعد تلك التي كانت عند سن قانون 1989، من الناحية التنظيمية ومن حيث تشعب القوانين وتداخل عديد الأمور بين قطاع المحاماة وبعض القطاعات الاخرى في اشارة الى الخبراء المحاسبين على سبيل المثال. انسحابات متوقعة.. يتوقع المراقبون والعارفون بالتقاليد الانتخابية صلب المحامين، امكانية تسجيل انسحابات من قبل بعض المرشحين خلال الايام المقبلة، خاصة بالنسبة لرئاسة العمادة او لرئاسة فرع سوسة بالتحديد. ويفسر البعض هذه الظاهرة المتكررة، بهيمنة التحالفات في وقت لاحق على الترشحات الفردية، وهو السيناريو الذي يتوقع ان تكون له الغلبة خلال الفترة المقبلة.
