الترفيع في العقوبات الجزائيّة بنسبة الثلث إذا كان «المخالف» مهاجرا سرّيا معاقبة كل من يسوّغ محلاّ سكنيا لمهاجر سرّي بالسجن حتى 3 سنوات مدّة الإيقاف بمراكز الإعتقال تصل الى 18 شهرا وإخضاع الموقوفين الى التحليل الجيني خلال الحملات الإنتخابية البرلمانية التي جرت في افريل الماضي عزف اليمين الإيطالي بمختلف أطيافه على وتر الهجرة السرية التي اعتبرها السبب الرئيسي في ارتفاع نسبة الجريمة في ايطاليا. وتبعا لذلك وعد «بمعالجة صارمة» لهذا الملف الشائك.. وعاد برلسكوني الى رئاسة الوزراء وعين أعضادا من «رابطة الشمال» التي تكفر بالهجرة والمهاجرين.. وانكبت حكومته على اعداد مشروع قانون يتعلق بالهجرة السرية عرض يوم الاربعاء الماضي على البرلمان الذي تبنّاه بأغلبية واضحة. فما هي أهم ملامح هذا القانون وكيف تقبلته مختلف الجهات المعنية به؟ هجرة جريمة!! ظلت كافة الحكومات الإيطالية المتعاقبة تعتبر الهجرة السرية مخالفة أو في أقصى الحالات جنحة خفيفة وتعاملت معها على هذا الأساس. وكانت أقسى وأقصى «العقوبات» المتخذة في شأنها إيقاف مؤقت ثم ترحيل المهاجر الى بلده الأصلي. اما بالنسبة الى القانون الجديد للهجرة السرية الذي رسمت ملامحه حكومة برلسكوني اليمينية فإن الهجرة السرية باتت مرادفا للجريمة وعليه فإن «المجرم» (المهاجر السرّي) معرّض الى عقوبات صارمة أهمّها السجن الفوري من ستة أشهر الى أربعة أعوام والإيقاف بمراكز الإعتقال حتى 18 شهرا.. وغير ذلك من الإجراءات «الدستورية جدّا»!! أهمّ محاور القانون الجديد عندما ربطت حكومة برلسكوني الجديدة مسألة الهجرة السرية بمسألة تفاقم الجريمة حددت لتطبيق القانون الجديد جملة من الإجراءات الصارمة بهدف التصدّي الحازم لظاهرة الهجرة السرية ومحاربتها وتتمثل هذه الاجراءات المنتظر ان يبدأ تطبيقها قريبا: الترحيل الفوري للأجانب المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية تفوق عامين (في القانون القديم كان الترحيل يهمّ الأجانب المحكوم عليهم بأكثر من عشر سنوات سجنا). تشديد العقوبات الجزائية ورفعها بنسبة الثلث اذا كان مقترف الجنحة او الجناية مهاجرا سرّيا. معاقبة كل من يسوّغ محلاّ للسكنى لفائدة مهاجر سرّي بالسجن حتى 3 سنوات سواء كان المسوّغ إيطاليا او اجنبيا مقيما بصفة شرعية. تحديد شمل عائلات المهاجرين بعدم السماح لبعض الأقارب بالإقامة تمديد فترة الإقامة بمراكز الإعتقال حتى 18 شهرا إيقاف كل مهاجر تضبطه دوريات الشرطة وهو لا يحمل وثائق هوية مدّة تصل الى 18 شهرا أيضا. إخضاع كافة الموقوفين الى التحليل الجيني (A.D.N) تحديد مدّة انتظار بعامين كاملين للحصول على الجنسية الإيطالية بالنسبة الى احد طرفي الزواج (الطرف الأخر أي الزوجة إيطالية) «في إطار مكافحة الزواج الأبيض» حسب تعبير القانون الجديد. أرقام أقصى اليمين هذا وجاء على موقع أقصى اليمين الإيطالي ان المعهد الوطني الإيطالي للاحصاء قدر عدد السكان على التراب الإيطالي بنحو 60 مليون نسمة (59619290 شخصا في 2007 مقابل 59131287 في سنة 2006). وقد استنتج ان عدد السكان زاد، ولأول مرة منذ اكثر من عشر سنوات ب: 488003 من السكان أي بنسبة زيادة سنوية تقدر ب 0,8%. ويرجع المعهد واليمين الإيطالي هذا الإرتفاع الى «الهجرة السرية بالجملة». وقال المعهد، حسب موقع اليمين، إن إيطاليا خلال السنوات الأخيرة هي الأمة الأوروبية «الضحية الأكبر» جرّاء الهجرة القادمة من العالم الثالث بقدوم حوالي 500 الف مهاجر إضافي سنة 2007 ولعلّ ما يلفت انتباه المعهد ان ايطاليا التي كانت بلدا «يصدّر» المهاجرين أصبحت اليوم، أي منذ حوالي 15 سنة «بلد استقبال» آوى 3 ملايين و500 الف مهاجر. تناقض صارخ هذه التراجيديا الإيطالية (والتعبير لموقع أقصى اليمين) تفسّرها السياسة المنفتحة التي طبعت أداء رئيس الحكومة السابق «برودي» إذ سعت حكومتة الى تسوية وضعيات غير قانونية لحوالي 600 الف مهاجر سرّي سنة 2006 وانطلاقا من مفهوم تلك الحكومة التي تعتبر الأوطان «أسواقا بلا حدود» فقد ازداد فهم مهرّبي البشر نحو إيطاليا بالخصوص وشجّع مئات الآلاف من الأفارقة على الإرتماء في الحضن الإيطالي. من اليسار الى اليمين هذه النظرة «المعتدلة» كانت سمة حكومة اليسار الإيطالي. لكن برلسكوني (رئيس حزب فورزا إيطاليا) وحزب رابطة الشمال المعروف بعدائه المزمن للأجانب والأفارقة والعرب بالخصوص.. وكذلك «التحالف الوطني».. كل هذه الأطراف لعبت خلال الحملة الإنتخابية على أوتار الهجرة و«مشاكلها» فما كان من الناخبين الإيطاليين إلاّ أن قالوا: شكرا لليسار.. وفتحوا الأحضان لليمين الذي انتقل من طور الحملات والوعود الى استعمال العضلات في كل ما يتعلّق بالهجرة..! قانون عنصري..! أثار القانون الجديد للهجرة موجة استياء كبيرة في صفوف اليسار الإيطالي ومنظمات حقوق الإنسان (في أوروبا أيضا) والكنيسة الكاتوليكية خصوصا في ما يتعلق بروح القانون الذي يجرّم الهجرة السرية ويعاقب مرتكبها عقوبات قاسية. وتتهم المعارضة الحكومة بسن «قانون عنصري وكارثي سيضر بالبلاد وسيجعل التعايش مستحيلا وهو يهدّد أمن المواطنين الإيطاليين». مصائب ووعود قانون الهجرة ليس في الواقع جديدا على إيطاليا فقد شرع في تطبيق ما يعرف بقانون «بوسي فيني» منذ 2002 وكان يحتوى على الترحيل الفوري للمهاجرين السريين ووضعهم، قبل الترحيل، في مراكز اعتقال مزرية مكتظة بشكل رهيب وخالية من التهوئة اللازمة وتفتقر الى أبسط المرافق الصحية ولا يتوفر فيها الغذاء الذي يحتاجه البشر.. واذا كان قانون «بوسي فيني» يرمي الى الحدّ من الهجرة فإنه لم يفعل سوى أنه ضاعف عدد المهاجرين السريين. وتأتي اليوم حكومة برلسكوني لتقدّم جملة من الوعود الرامية، حسب الحكومة الى تحسين ظروف الإعتقال والمعتقلات (مراكز الإيقاف الجماعي) وتنظيم دخول المهاجرين بصفة قانونية ومنح إقامات أطول والعمل بنظام «الضامن» المحلّي وتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتأشيرة.. وتشريك المهاجرين السرّيين في برنامج «الصندوق الوطني لترحيل المهاجرين السريين» الذي يمنح المتطوّع امتيازات منها التقليص من مدّة المنع من دخول إيطاليا لو أنه عاد إليها بطرق قانونية. ورغم هذه الوعود فإن المحتجين على القانون يرون ان هذه الوعود لا تخص الا اليد العاملة المختصة المطلوبة في إيطاليا (وأغلبها من بلدان الإتحاد الأوروبي).. أما مهاجرو العالم الثالث فلهم الله. تناقض وتساؤل تقول دراسات أوروبية بحتة ان اوروبا ستكون من هنا الى سنة 2025 في حاجة الى 159 مليون مهاجر لسدّ الشغور في اليد العاملة التي لا يوفّرها الإتحاد الأوروبي.. والحالة تلك فالمطلوب مزيد احكام تنظيم مسألة الهجرة بما يحقق التوازن المنشود بين حاجات الضفتين. ج م
