بأغلبية الحاضرين، صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية مساء أمس خلال جلسة عقدتها بقصر باردو بعد الاستماع إلى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار على مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 في صيغة معدلة وهي الآتي ذكرها: الفصل 1 نقحت الفصول 1 و2 و3 و5 و6 و7 و9 و10 من القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2020 كما يلي: الفصل الأول جديد: تُقدّر مداخيل ميزانية الدولة ونفقاتها لسنة 2020 كما يلي: - مداخيل ميزانية الدولة 000 000 221 30 دينار - نفقات ميزانية الدولة 000 000 713 41 دينار - نتيجة ميزانية الدولة (عجز) 000 000 492 11 دينار الفصل الثاني جديد: يُرخّص بالنسبة إلى سنة 2020 ويبقى مُرخّصا في أن يُستخلص لفائدة ميزانية الدولة مداخيل قدرها: 000 000 221 30 دينار مُبوّبة كما يلي: المداخيل الجبائية 000 000 407 26 دينار المداخيل غير الجبائية 000 000 757 2 دينار الهبات: 000 000 057 1 دينار الفصل الثالث جديد: يُضبط مبلغ المداخيل المُوظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2020 ب 000 600 016 1 دينار الفصل الخامس جديد: يُضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2020 بما قدره 000 000 713 41 دينار وتُوزّع هذه النفقات حسب المَهمات والمُهمات الخاصة والبرامج وفقا للجدول ت المُدرج بهذا القانون. الفصل السادس جديد: يُضبط مبلغ إعتمادات التعهّد لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2020 بما قدره 000 000 297 57 دينار. الفصل السابع جديد: ُ يرخّص بالنسبة لسنة 2020 في أن يُستخلص موارد خزينة بما قدره 000 000 491 19 دينار تُستعمل هذه الموارد لتمويل نتيجة ميزانية الدولة وتغطية تكاليف الخزينة كما يلي: موارد الاقتراض الخارجي: 7364 مليون دينار، موارد الاقتراض الداخلي: 11948 مليون دينار، موارد الخزينة: 179 مليون دينار، جملة مصادر التمويل: 19491 مليون دينار، تمويل عجز الميزانية باعتبار الهبات الخارجية والتخصيص والمصادرة: 11492 مليون دينار، تسديد أصل الدين الداتخلي 3121 مليون دينار، تسديد أصل الدين الخارجي 4333 مليون دينار، قروض وتسبقات الخزينة: 545 مليون دينار. جملة الاستعمالات: 19491 مليون دينار. الفصل التاسع جديد يُضبط المبلغ الأقصى المُرخّص فيه للوزير المُكلّف بالمالية لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العمومية بمقتضى الفصل 62 من مجلة المحاسبة العمومية ب 000 000 550 دينار بالنسبة إلى سنة 2020. الفصل العاشر جديد: يُضبط المبلغ المُرخّص فيه للوزير المُكلّف بالماليّة لمنح ضمان الدولة لإبرام قروض أو إصدار صكوك إسلامية وفقا للتشريع الجاري به العمل ب 000 000 000 7 دينار بالنسبة لسنة 2020. الفصل 2: تُوزّع اعتمادات التعهّد واعتمادات الدفع لميزانية الدولة لسنة 2020 وفقا للمَهمات والمُهمات الخاصّة والبرامج الواردة بالقانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 والمُتعلّق بقانون المالية لسنة 2020 مع الأخذ بعين الاعتبار لمقتضيات الأمرين الحكوميين عدد 349 لسنة 2020 المؤرخ في 1 جوان 2020 وعدد414 لسنة 2020 المؤرخ في 29 جوان 2020 المُتعلقين بنقل اعتمادات ضمن ميزانية الدولة لسنة 2020. الفصل 3 تُلغى أحكام المطّة الأولى من الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة VII رابعة عشر من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتُعوّض بما يلي: - أن تكون الديون موضوع الشطب مُصنّفة ضمن صنف الأصول عسيرة الاستخلاص طبقا للتراتيب الجاري بها العمل لمدّة 5 سنوات على الأقل، - أن تكون المؤسّسات المذكورة قد اتخذت إجراءات التتبّع القضائية في شأن الديون موضوع الشطب وأن تُواصل إجراءات التتبّع المذكورة، ولا تؤدي علمية الشطب إلى التخلي عن الديون. الفصل 4 تُحدث بالوزارة المُكلّفة بالمالية لجنة يرأسها الوزير المكلّف بالمالية تسمى "اللّجنة المكلّفة بمتابعة الملفات والمسائل الجبائية". تتولى اللّجنة، باقتراح من الإدارة المعنية، مُتابعة وتأطير إجراءات وأسس توظيف الأداء واسترجاعه واستخلاصه ومعالجة مُختلف الإشكاليات التي يطرحها تطبيق التشريع الجبائي والبتّ في ملفات الاستخلاص وملفات المراجعة الجبائية قبل التوظيف الإجباري وبعده ما لم يصدُر في شأنها حكم نهائي، تعارض الإدارة بما تنصّ عليه القرارات الصادرة عن اللّجنة المُكلّفة بمُتابعة الملفات والمسائل الجبائية. وتضبط تركيبة اللّجنة المكلّفة بمُتابعة الملفات والمسائل الجبائية وطرق تنظيمها بمقتضى أمر حكومي. وتمد الوزارة المكلفة بالمالية مجلس نواب الشعب بتقرير مفصل عن أعمال هذه اللجنة كل ستة أشهر. ويذكر أن هناك من النواب من انتقدوا الفصل الرابع الذي يراد من خلاله إحداث لجنة مصالحة جبائية، وهناك من اعتبره على درجة كبيرة من الخطورة ويفتح الباب للتجاوزات، في حين قال آخرون إنه سيساعد فرق المراقبة الجبائية على العمل ويجنبها الوقوف أمام المحاكم . وقررت لجنة المالية والتخطيط والتنمية في نهاية جلستها ترحيل النقاط الخلافية ومقترحات التعديل المقدمة من طرف النواب إلى لجنة التوافقات المنتظر تنظيمها قبيل الجلسة العامة.
