يبدو ان النفايات الإيطالية ستبقى في تونس بعد ان انتهت اليوم التاسع من مارس مواعيد نقلها وارجاعها الى مكانها الذي تم جلبها منه في إيطاليا. وتفيد المعطيات انه لم يتم تحريك ملف ارجاع النفايات التي تورطت في جلبها شركة إيطالية بمساعدة شخصيات تونسية يقع التحقيق معها الان وتم إيقاف بعضها لشبهة تورطهم في اغراق تونس في نفايات يتم توريدها من الخارج قصد دفنها في تونس. وفي رد له على هذا التأخر في إعادة النفايات الإيطالية، صرح حمدي شبعان، الخبير في النفايات و الذي عمل في صلب مؤسسات المجتمع المدني للضغط من اجل ارجاع النفايات، صرح ان المهلة المخصصة للشركة الإيطالية لإرجاع النفايات انتهت و ان الأخيرة تتحمل تبعات الحصول على الضمان الذي يمثل ثلاثة فاصل خمس مليون أورو مقابل ارجاع هذه النفايات الموردة الى تونس. وافاد الشبعان ان مؤسسات المجتمع المدني والهياكل والصحافيين في إيطالياوتونس، ممن ضغطوا لإرجاع النفايات سيلجؤون للقضاء الدولي في حال عدم التزام مقاطعة كامبانيا بإعادة النفايات الى المكان الذي تم توريدها منه. هذا وقد كانت مقاطعة كامبانيا قد أصدرت في وقت سابق بلاغا تمهل فيه الشركة المصدرة للنفايات الإيطالية "SRA " ثلاثة أشهر وجوبيا لاسترجاع النفايات من تونس. و افاد حمدي شبعان ان:" مقاطعة كامبانيا الإيطالية اعترفت بأخطائها في عملية توريد النفايات و قد صرحت بعدم احترامها لاتفاقية بازل اثناء عملية التوريد و لهذا فهي تتحمل جميع المسؤوليات في هذه القضية..." و في ذات السياق دعا حمدي الشبعان،الخبير في النفايات السلطات التونسية و المتابعين لملف النفايات الإيطالية دعاهم الى اتخاذ خطوات جدية لإرجاع النفايات الى مكانها الأصلي للحد من كارثة بيئية قد تجعل الوضع يسوء اكثر .