بعد صدور الحكم في قضية كاكتوس برود القاضي بسجن سامي الفهري المحال بحالة سراح مدة 8 سنوات مع النفاذ العاجل وسجن بلحسن الطرابلسي مدة 10 سنوات.... وعدم المؤاخذة الجزائية بموجب قانون المصالحة الادارية لعبد الوهاب عبد الله و5 رؤساء مديرين عامين سابقين للتلفزة الوطنية. فما هي الوضعية القانونية للفهري وكيف سيتم تنفيذ الحكم؟ أوضح ل"الصباح نيوز" في هذا الجانب المحامي علاء الدين الكنزاري محامي ينوب نقابة التلفزة الوطنية في قضية كاكتوس أنه بعد صدور الحكم بالنفاذ العاجل على الفهري تتولى النيابة العمومية إصدار منشور تفتيش في شأنه ويتم تنفيذه والقبض على المحكوم عليه أينما يتواجد في منزله كان أو أي مكان آخر. واعتبر أن مجلة الإجراءات الجزائية تنص على أن الحكم يجب أن يتم النطق فيه جلسة ولكن الحكم في قضية كاكتوس تم النطق به داخل حجرة الشورى ثم تم نشره بدفتر الكتابة. وهذا يعتبر مخالف للقانون لأن الحكم عندما ينطق جلسة تامر النيابة العمومية الاعوان بإيقاف المتهم لأنها تمثل الحق العام ومسؤولة على تنفيذ الأحكام. ولكن بحكم الكم الهائل من الملفات لا يمكن ذلك. وأضاف أنه كان على المحكمة وبعد الحكم بالنفاذ العاجل ان تصدر حكما بتحجير السفر على المحكوم عليه سامي الفهري وكان عليها أيضا رفع الجلسة مؤقتا للتفاوض ثم العودة بعد ذالك لاستئنافها والإعلان عن الحكم. وفي إجابة عن سؤالنا كيف ستكون وضعية المحكوم عليه عندما يستأنف الحكم أوضح أن الاستئناف لا يوقف التنفيذ.
