تونس - الصباح: كشفت النتائج الأولية لدراسة جديدة أجراها مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (الكريديف) على عينة تتكون من 500 زوج و500 زوجة بإقليم تونس الكبرى وعنوانها "المال بين الزوجين والتصرف في الدخل الأسري" أن نحو.. 52 بالمائة من المتزوجين في تونس يعتبرون أن الموارد المالية للأسرة غير كافية وأن 61 بالمائة منهم ليست لهم خطة واضحة للتصرف في المال و1 بالمائة فقط من الزوجات لديهن مبالغ مالية تتصرفن فيها بكل حرية مقابل 32 بالمائة من الأزواج يفعلون ذلك وأن 47 بالمائة من الأسر تدخر بهدف مجابهة المصاريف الطارئة ودراسة الأبناء وتمويل شراء المسكن.. و49 بالمائة منها تقترض لتمويل شراء المسكن. وأبرزت نتائج الدراسة التي قدمها الدكتور عادل الغناي الباحث بالكريدف أمس خلال لقاء إعلامي أشرفت عليه السيدة أليفة فاروق الموفق الإداري والدكتورة سعيدة الرحموني المديرة العامة لهذا المركز مدى لجوء الأسر التونسية للحوار بشأن المسائل المالية كما بحثت في الموارد المالية واستراتيجيات التصرف فيها من قبل هذه الأسر وحددت مسؤوليات هذا التصرف وبينت هل لهذه الأسر حسابات بنكية وهل تقوم بالادخار وهل لديها القروض وألقت أضواء على مدى الاشتراك في الملكية بين الأزواج وعلى الخلافات الزوجية بسبب المال.. ويذكر أن هذه الدراسة وحسب ما ذكرته الباحثة ايمان الزواوي شملت أسر تونسية نجد 48 بالمائة من الزوجات فيها أجيرات في القطاع العمومي مقابل 32 بالمائة من الأزواج.. وأن 51 بالمائة من الزوجات و55 بالمائة من الأزواج تتراوح أجورهم بين 200 و500 دينار.. وحينما تحدث عن الحوار داخل الأسرة حول المسائل المالية بين الباحث عادل الغناي أن موضوع المال يستأثر بجانب هام من النقاشات داخل الأسر التونسية وبينت الدراسة أن 83 فاصل 5 بالمائة من الأسر المستجوبة تدرج المال كموضوع للنقاش وهي تتحدث بدرجة أولى عن ميزانية العائلة ثم عن الانفاق فعن حجم النفقات ثم عن توزيع الأدوار بين أفراد الأسرة للانفاق.. ونجد 89 بالمائة من المتزوجين يناقشون مرة واحدة على الأقل كل يوم المواضيع التي تتعلق بالمال و3 بالمائة يناقشونها ثلاث مرات و8 بالمائة لا يناقشونها كل يوم. وإثر هذا النقاش ينتهي نصف الأسر التونسية إلى وفاق في حين نجد 2 بالمائة من الأزواج لا يوافقون على ما دار من نقاش لكنهم يقبلون رغما عنهم بالنتيجة وذلك مقابل 7 بالمائة من النساء. وتطرق الجامعي إلى الموارد المالية الأكثر أهمية لدى الأسر التونسية وقال إن 75 بالمائة من المستجوبين قالوا إن الأجور هي مصدر دخل الأسرة و6 فاصل 6 بالمائة أرجعوها للدخل المستقل وصفر فاصل 4 بالمائة تحدثوا عن أملاك وعقارات ومنقولات مختلفة و3 بالمائة عن التقاعد والجرايات.. وفي ما يتعلق بنسبة مشاركة كل فرد من أفراد الأسرة في ميزانية العائلة تجدر الإشارة إلى أن هذه النسبة تختلف بين الأزواج والزوجات والأبناء فإذا اعتبرنا أن نسبة المشاركة صفر بالمائة فقد صرح 93 فاصل 2 بالمائة من الأبناء و70 فاصل 8 من الزوجات و1 فاصل 3 بالمائة من الأزواج أنهم لا يساهمون في الميزانية.. وإذا اعتبرنا نسبة المشاركة في حدود خمسين بالمائة فقد صرح 12 بالمائة من النساء و16 فاصل 4 بالمائة من الرجال و2 فاصل 2 بالمائة من الأبناء بأنهم يساهمون في نصف النفقات أما إذا اعتبرنا النسبة في حدود مائة بالمائة فقد صرح صفر فاصل 5 بالمائة من النساء و60 بالمائة من الرجال وصفر فاصل 4 من الأبناء بأنهم هم فقط الذين يساهمون في ميزانية العائلة.. ولاحظ الباحث لدى حديثه عن الموارد المالية للأسرة أن 52 فاصل 5 بالمائة من المستجوبين يرون أنها موارد غير كافية و28 بالمائة منهم يعتبرونها كافية و19 فاصل 5 بالمائة يعتبرون أنها كافية شريطة التصرف فيها بحكمة.. من الذي يتصرف في الميزانية؟ كشفت الدراسة سالفة الذكر عمن يتصرف في ميزانية الأسرة وتبين على سبيل المثال أن 60 بالمائة من المستجوبين صرحوا بأن الزوج والزوجة يتصرفان معا فيها مقابل 27 بالمائة تحدثوا عن الزوج وحده و11 بالمائة عن الزوجة وحدها و2 بالمائة تحدثوا عن أشخاص آخرين.. وفي ما يتعلق بطريقة تحمل المصاريف تبين أن 42 فاصل 8 بالمائة قالوا إن الزوج فقط يتحملها و16 فاصل 9 بالمائة قالوا إن الزوج يعطي مبلغا للزوجة وهي التي تسدد النفقات ونجد 5 فاصل 8 من الرجال يعطون كامل مرتباتهم للزوجات.. وتساءل الباحث "هل للأسرة التونسية خطة للتصرف في المال؟".. وأجاب قائلا "من خلال الدراسة يتضح لنا أن 61 بالمائة من الأسر التونسية ليست لديها خطة واضحة للتصرف في المال مقابل 39 بالمائة لديهم خطة وهم يعتبرون أن هذه الخطة مهمة للتحكم في الإنفاق وتوزيع الأدوار والادخار وتنمية موارد الأسرة.. وفي ما يتعلق بإنفاق النساء فقد تبين أن أكثر مجالات إنفاقهن يتصل بالتغذية والسكن واللباس والنظافة والعلاج كما أنهن تنفقن بنسب أقل على النقل والاتصالات والتعليم والثقافة والترفيه وغيرها. وعند تطرقه لباب الحسابات البنكية والادخار والقروض قال إن 3 بالمائة من العائلات لها حساب موحد و21 بالمائة من الأزواج ومثلها من الزوجات كل له حساب خاص به ونجد نسبة الحساب للزوج فقط 24 بالمائة وللزوجة فقط 1 بالمائة.. وكشفت الدراسة أن 47 بالمائة من المتزوجين قالوا "نعم نحن ندخر" مقابل 53 بالمائة قالوا "لا ندخر" ولكن من يقوم بالادخار؟ نجد في 26 بالمائة من عمليات الادخار تقوم بها الزوجة و38 بالمائة يقوم بها الزوج و36 بالمائة يقومان بها معا. ويتمثل الغرض من الادخار خاصة في مجابهة المصاريف الطارئة ودراسة الأبناء وتمويل شراء مسكن.. وفي ما يتعلق بالقروض فتبين من خلال الدراسة أن الكثير من العائلات اقترضوا في مناسبة أولى وفي مناسبة ثانية وفي مناسبة ثالثة واختلفت الغاية من الاقتراض من مناسبة إلى أخرى ولكن أكثر الأسباب التي تقترض الأسر التونسية من أجلها هي لتمويل المسكن ثم لاقتناء السيارة ثم لمجابهة مصاريف أخرى وتكون القروض من البنوك والصناديق الاجتماعية والمؤجر وغيرها.. ويضطلع الزوج بالقسط الأكبر ن مسؤولية تسديد مبلغ القرض. الاشتراك في الملكية عن قانون الاشتراك في الملكية بين الزوجين بيّن الجامعي عادل الغناي أن 58 بالمائة من المتزوجين بعد صدور قانون الاشتراك في الملكية يعرفون نظام الاشتراك و46 بالمائة من الذين تزوجوا بعد صدور القانون اختاروا نظام الاشتراك في الملكية وكشفت الدراسة أن 59 من المتزوجين حديثا ناقشوا موضوع الاشتراك في الملكية بين الزوجين منذ فترة الخطوبة.. وعند النظر لحجم الأملاك بعد الزواج نجد 85 بالمائة منها للزوج و2 بالمائة للزوجة و5 بالمائة يتقاسمونها و8 بالمائة يشتركون فيها. ومن خلال الدراسة تبين أن نسبة المتزوجين الذين اختاروا نظام الاشتراك في الملكية بين الزوجين ارتفعت رويدا رويدا منذ سن القانون قبل عشر سنوات لكنها انخفضت بصفة لافتة خلال السنتين الماضيتين. وتبين أيضا أن أكثر الذين اختاروا نظام الاشتراك هم الأزواج الذين تعرفوا على بعضهم في العمل أو الجامعة كما اتضح أنه بقدر ما يكون عمل الزوجات منتظما تكون نسبة قبول الأزواج بنظام الاشتراك أكبر.. وفي ما يتعلق بالخلافات حول المسائل المالية بين الأزواج صرح 46 فاصل 5 بالمائة من المستجوبين بحدوث تلك الخلافات.. لكن أبرزت الدراسة أن 57 بالمائة من الأزواج الذين اختاروا نظام الاشتراك في الملكية لم تحدث بينهم خلافات بسبب المال. وتتمثل أهم أسباب الخلافات في ضعف الموارد وذلك حسب رأي (50 بالمائة) من الأزواج وفي غياب الحوار (25 بالمائة) وأحادية القرار (12 بالمائة) وسوء التصرف (10 بالمائة) والتبذير (6 بالمائة) والشح (6 بالمائة) إضافة إلى غياب التنسيق والاستبداد بالرأي.. وتعتبر النساء أن الرجال مصابون بالشح ومستبدون بالرأي وبينت الدراسة أنه بقدر ما يرتفع أجر الرجل وكذلك أجر المرأة بقدر ما تقل الخلافات الزوجية حول المال كما بينت أنه بقدر ما يزيد عدد أفراد الأسرة بقدر ما تكثر الخلافات الزوجية حول المال.. وصرحت 37 بالمائة من الأسر المستجوبة أن الخلافات بسب بالمسائل المالية مازالت عالقة.
