رفض 89.3 بالمائة من المتزوجين نظام الاشتراك في الملكية الذي يقرّه قانون نوفمبر 1989 حسب دراسة حديثة لمركز الدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة. وتبيّن الدراسة أن 85 بالمائة من الأملاك المكتسبة بعد الزواج هي على ملك الزوج، ذلك أن75 بالمائة من موارده توجّه نحو السكن، ولئن لا تولي الزوجة سوى 6 بالمائة من مداخيلها للسكن، إلا أن ذلك لا ينفي مشاركتها الزوج في المصاريف المنزلية من ضروريات وكماليات. وجاء قانون الاشتراك في الملكية ليضمن حق الطرفين في صورة الانفصال، لكن استغله البعض ممن اعتبر الزواج وإقرار الاشتراك في الملكية صفقة مربحة، ثم طفت النوايا المبيتة على السطح بعد الانفصال، ولعلّ ذلك ما جعل البعض يتقون شر الاشتراك في الملكية برفضه عند عقد القران تفاديا الصدامات والصدمات. وهو ما فعلته السيدة وئام بالعيد التي قالت» اتفقت مع زوجي قبل الزواج بأن نرفض مبدأ الاشتراك في الملكية لاقتناعنا بأنه شكلي وان في الطلاق خسارة لا يمكن أن تعوضها الأملاك ولا المال.» واتعظ السيد عماد بن محمد من تجربة أخيه الذي أجبرته زوجته على الطلاق بعد ثلاث سنوات كانت تخطط فيها للظفر بنصف المكاسب بعد الانفصال. وأكّد محام أن العديد من قضايا الطلاق التي رافع فيها، كان سببها الطّمع في المال الذي يضمنه مبدأ الاشتراك في الملكية.ولكن قد لا يقدّم الانفصال ما يحلم به المطلّق، إذ أن نسبة مهمة من المتزوجين لا يعلمون أن قانون الاشتراك في الملكية يشمل فقط الأملاك التي يتم شراؤها بعد عقد القران، وكل ما سبق ذلك يبقى على ملك صاحبه في صورة الطلاق، وهو ما لا يعرفه السيّد أنور أستاذ تعليم ثانوي أدرك بعد فوات الأوان أن استشارة محام قبل عقد القران مهمة جدا لتوضيح كل الأمور ويقول «بعد أن عقدت القران الذي ينص على مبدإ الاشتراك في الملكية، ملأت الغيوم سماء علاقتي بزوجتي ونضب الحب الذي كان بيننا. تزوجت كي لا اخسر أملاكي وبعد مرور ثلاث سنوات وبمحض الصدفة عرفت أن قانون الاشتراك في الملكية لا يشمل الأملاك التي على ملك الزوج أو الزوجة قبل عقد الزواج.كانت الصدمة أكبر من أن أتحملها، وقررت الطلاق ». والهادي العامري (39 سنة) تزوج ابنة عمته حسب ما جاء في وصية أمه قبل وفاتها ولعدم مبالاته بضرورة التحقق من تفاصيل الاشتراك في الملكية رفضه أثناء عقد القران مما أحبط زوجته واستنتجت بالتالي أن سبب ذلك انعدام الثقة أو أن لزوجها نية في الانفصال عنها، وكانت البداية سلسلة من المشاكل التي لا تنتهي. الاستشارة ضرورية ولتفادي كل المشاكل والإشكاليات أشار المحامي إلى ضرورة الاحتكام إلى رجال القانون قبل إبرام عقد الزواج للتثبت في قانون الاشتراك وقال أن « المواطن التونسي لايزال جاهلا لقواعد وضوابط نظام الاشتراك في الملكية مما قد ينجر عنه سلسلة من المشاكل هو في غنى عنها».
