قرطاج (وات) اكد الرئيس زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية رئيس المجلس الاعلى للقضاء لدى اشرافه صباح يوم امس على الاجتماع الدوري للمجلس الاعلى للقضاء الحرص الدائم على تطوير التشريع التونسي بما يستجيب لتطلعات المواطن ويدعم حقوق الافراد وييسر سبل حمايتها. وبين رئيس الدولة ان تنظيم هذا الاجتماع الدوري منذ التحول يؤكد المنزلة الرفيعة للقضاء في النظام الجمهوري ودوره الاساسي في المشروع الحضاري للتغيير الذي جعل من علوية القانون ودولة المؤسسات واحترام حقوق الانسان ابرز دعائمه ومقوماته. ولاحظ ان اشادة المجتمع الدولي بما ينجز في تونس من اصلاحات في مجال تطوير حقوق الانسان وحمايتها تدعو الى مزيد التقدم بها الى الامام من منطلق الايمان بان مسيرة تدعيم حقوق الانسان جهد لا يتوقف داعيا الاسرة القضائية الموسعة الى مزيد البذل والعطاء لاقرار الحقوق وايصالها لاصحابها طبقا لما يقتضيه القانون في اطار قيم العدل والحق وعلى اساس المساواة بين جميع المواطنين التي يقرها الدستور باعتبارها اهم دعائم النظام الجمهوري. وابرز الرئيس زين العابدين بن علي ان التطور الملحوظ الذي مافتئ يشهده العمل القضائي على مستوى نسق فصل القضايا والارتقاء باساليب العمل والاخذ باحدث مناهجه دعم الثقة في المنظومة القضائية وهو ما يتجلى بالخصوص في تنامي عدد المحتكمين الى القضاء من المواطنين من سنة الى اخرى وفى الصدى الايجابي للاجتهادات القضائية التونسية لدى الباحثين في الداخل والخارج. كما اكد سيادة الرئيس الحرص على مزيد تقريب القضاء من المتقاضين وتخفيف العبء على بعض المحاكم التي عرفت تناميا واضحا في حجم العمل بحكم التوسع العمراني والكثافة السكانية في الدوائر الترابية الراجعة لها بالنظر معتبرا ان الظروف الملائمة للعمل في المحاكم تظل عاملا مهما في توفير الارضية الضرورية لتمكين القضاة ومساعدي القضاة من اداء مهامهم على افضل الوجوه ودعم جودة الخدمات القضائية المسداة للمواطنين. وذكر في هذا الاطار بالبرنامج المتكامل الذي تم اقراره منذ سنوات لتوسعة مقرات المحاكم التي تشكو من الاكتظاط واعادة تهيئتها وتجهيزها ومراجعة الخارطة القضائية باحداث محاكم ابتدائية ثانية بكل من العاصمة وصفاقس وسوسة معلنا عن الاذن بفتح هذه المحاكم مع انطلاق السنة القضائية المقبلة. واعلن الرئيس زين العابدين بن علي في كلمته جملة من القرارات المتصلة بدعم جميع جوانب الحياة الاجتماعية للقضاة وفتح آفاق الترقية امامهم من خلال الشروع بداية من السنة القضائية المقبلة في التعميم التدريجي لخطة مساعد اول لوكيل الجمهورية ولخطة قاضي تحقيق اول بكافة المحاكم الابتدائية والاذن بفتح المقر الجديد لتعاونية القضاة حتى يكون فضاء مستجيبا لحاجياتهم تتوفر فيه مقومات الراحة والترفيه لهم ولعائلاتهم مراعاة لما تتسم به الوظيفة القضائية من خصوصية فضلا عن تدعيم الاطار الاداري للمحاكم بما يتلاءم مع حجم العمل بكل محكمة. كما تعرض رئيس الجمهورية الى الاصلاحات التي تم ادخالها على قطاع المحاماة دعما لمكانة المحاماة من ذلك اقرار التغطية الاجتماعية بما يكفل للمحامين وعائلاتهم تغطية صحية شاملة ونظام تقاعد وحيطة اجتماعية يتناسب مع مكانتهم. وابرز سيادة الرئيس العمل في تونس على ملاءمة منظومة العدالة الجزائية للمعايير الدولة للمحاكمة العادلة ولاحترام حقوق الانسان مؤكدا الحرص على تعميق المد الاصلاحي في الاتجاهات التي تخدم المصلحة العليا للوطن وترفع من قيمة العدل الذي هو اساس العمران. وكان اجتماع المجلس الاعلى للقضاء مناسبة جدد خلالها رئيس الجمهورية حرصه على متابعة شؤون المتقاضين وضمان حقوقهم واذن في هذا الصدد باحداث خطة قاضي الائتمان ليتولى مراقبة حسن سير ملفات التصفية والائتمان القضائي بكيفية تضمن انجاز الاعمال الموكولة للمؤتمنين والمصفين في الآجال المحددة بما يحفظ حقوق الاطراف المعنية. كما اذن بمزيد التخصص في قضايا حوادث المرور وتعميم الدوائر المتعهدة بهذا الصنف من القضايا لضمان سرعة فصلها وتحقيق الغاية من التصدي لمخالفي قانون الطرقات. وقد صادق المجلس على النقاط المدرجة في جدول اعماله والتي تتعلق بالحركة السنوية في سلك القضاء والترقية من رتبة الى رتبة ومن مستوى الى مستوى. كما اقر المجلس تاهيل القضاة الجدد المتخرجين من المعهد الاعلى للقضاء. وفيما يلي نص كلمة رئيس الدولة: «بسم الله الرحمان الرحيم السادة والسيدات اعضاء المجلس الاعلى للقضاء يطيب لي ان التقي بكم مجددا بمناسبة الاجتماع الدوري للمجلس الاعلى للقضاء وهي سنة دابنا عليها منذ التحول تاكيدا للمنزلة الرفيعة التي نوليها للقضاء في نظامنا الجمهوري وتقديرا لدوره الاساسي في مشروعنا الحضاري الذي جعل من علوية القانون ودولة المؤسسات واحترام حقوق الانسان ابرز دعائمه ومقوماته. واتوجه بهذه المناسبة بجزيل الشكر الى اعضاء الاسرة القضائية الموسعة من قضاة ومحامين واطارات واعوان كتابات المحاكم واعوان السجون والاصلاح وعدول منفذين وعدول اشهاد وسائر مساعدي القضاء مكبرا جهودهم المحمودة في سبيل اعلاء كلمة الحق واقامة العدل بما يضمن حقوق الافراد ويحمي حرياتهم. ان التطور الملحوظ الذي ما فتىء يشهده العمل القضائي على مستوى نسق فصل القضايا والارتقاء باساليب العمل والاخذ باحدث مناهجه دعم الثقة في مظومتنا القضائية. ويتجلى ذلك بالخصوص في تنامي عدد المحتكمين الى القضاء من المواطنين من سنة الى اخرى وفي الصدى الايجابي للاجتهادات القضائية التونسية لدى الباحثين في الداخل والخارج. واني ادعو مجددا الاسرة القضائية الموسعة الى مزيد البذل والعطاء لاقرار الحقوق وايصالها لاصحابها طبقا لمايقتضيه القانون في اطار قيم العدل والحق وعلى اساس المساواة بين جميع المواطنين التي يقرها الدستور باعتبارها اهم دعائم نظامنا الجمهوري. ولقد حرصنا دوما على تطوير تشريعنا بما يستجيب لتطلعات المواطن التونسي ويدعم حقوق الافراد وييسر سبل حمايتها. وسعينا في هذا المجال الى مزيد توفير ضمانات استقرار الاسرة باعتبارها النواة الاساسية للمجتمع والى احكام اواصرها واذكاء روح التضامن بين افرادها حتى في صورة انفصام العلاقة الزوجية. ويندرج في هذا السياق التنقيح الاخير لمجلة الاحوال الشخصية المتعلق باقرار حق الام الحاضنة في البقاء رفقة محضونها بمحل الزوجية اذا لم يكن لها مسكن دون المساس بحق الملكية الذي يبقى مضمونا في كل الحالات. كما عملنا على ملاءمة منظومة العدالة الجزائية للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة ولاحترام حقوق الانسان. ويتنزل في هذا الاطار اقتضاء التعليل الكتابي لقرار وكيل الجمهورية او قاضي التحقيق بشان التمديد في آجال الاحتفاظ والايقاف التحفظي بموجب التنقيح الاخير الذي شمل مجلة الاجراءات الجزائية وذلك تاكيدا للصبغة الاستثنائية لهذا الاجراء وضمانا للحرية الفردية وتكريسا لقرينة البراءة. وتعزيزا لما اقترنت به مسيرة التغيير من احترام لحرية الفرد وضمان كرامته احلنا مؤخرا على السلطة التشريعية مشروع قانون يتعلق بمراجعة شروط استرداد الحقوق بما ييسر سبل اعادة ادماج من زلت بهم القدم في محيطهم الاجتماعي ويساهم في الحد من ظاهرة العود. ويتضمن مشروع القانون ايضا تطوير وضعية الموقوفين بما يضمن عدم تجاوز المدة القانونية للايقاف التحفظي في كل درجات التحقيق. واذ نسجل بارتياح اهتمام السادة القضاة بادراك معاني هذه الاصلاحات ومضامينها وابعادها من خلال الملتقيات والندوات العلمية التي تقام حولها فاننا حريصون على تعميق هذا المد الاصلاحي في الاتجاهات التي تخدم المصلحة العليا للوطن وترفع من قيمة العدل الذي هو اساس العمران. وتظل الظروف الملائمة للعمل في المحاكم عاملا مهما في توفير الارضية الضرورية لتمكين القضاة ومساعدي القضاء من اداء مهامهم على افضل الوجوه وفي دعم جودة الخدمات القضائية المسداة للمواطنين. لذلك اقررنا منذ سنوات برنامجا متكاملا لتوسعة مقرات المحاكم التي تشكو من الاكتظاظ واعادة تهيئتها وتجهيزها. كما اذنا باقامة بناءات جديدة للمحاكم التي لا تليق مقراتها بمكانة القضاء وقيمة العدل ومن ذلك بناء مقر جديد لكل من محكمة الاستئناف ببزرت ومحكمة الاستئناف بنابل حسب مواصفات عمرانية ووظيفية مميزة. وفي اطار حرصنا على مزيد تقريب القضاء من المتقاضين وتخفيف العبء على بعض المحاكم التي عرفت تناميا واضحا في حجم عملها بحكم التوسع العمراني والكثافة السكانية في الدوائر الترابية الراجعة لها بالنظر اعلنا عن مراجعة الخارطة القضائية باحداث محاكم ابتدائية ثانية بكل من العاصمة وصفاقس وسوسة. وناذن اليوم بان يتم فتح هذه المحاكم مع انطلاق السنة القضائية المقبلة. وسعيا منا الى فسح آفاق الترقية امام القضاة ومزيد توفير الضمانات للمتقاضين ناذن بالشروع بداية من السنة القضائية المقبلة في التعميم التدريجي لخطة مساعد اول لوكيل الجمهورية ولخطة قاضي تحقيق اول بكافة المحاكم الابتدائية. وتكريسا لما كنا اعلناه في السنة الماضية من دعم لجميع الجوانب المتصلة بالحياة الاجتماعية للقضاة ناذن بفتح المقر الجديد لتعاونية القضاة حتى يكون فضاء مستجيبا لحاجياتهم تتوفر فيه مقومات الراحة والترفيه لهم ولعائلاتهم مراعاة لما تتسم به الوظيفة القضائية من خصوصية. واننا نقدر الدور الذي يضطلع به كتبة المحاكم واعوانها باعتبار مساهمتهم في تطوير الاداء اليومي للعمل القضائي. وحرصا منا على تحسين الخدمات المقدمة للمتقاضين واختصار آجال القضايا ناذن بتدعيم الاطار الاداري للمحاكم بما يتلاءم مع حجم العمل بكل محكمة. وتاكيدا منا لمكانة المحاماة ضمن المنظومة القضائية فقد بادرنا بادخال الاصلاحات الضرورية على هذا القطاع واقرار نظام تغطية اجتماعية يكفل للمحامين وعائلاتهم تغطية صحية شاملة ونظام تقاعد وحيطة اجتماعية يتناسب مع مكانتهم. حضرات السادة والسيدات ان اشادة المجتمع الدولي بما ينجز في تونس من اصلاحات في مجال تطوير حقوق الانسان وحمايتها يدعونا الى مزيد التقدم بمنظومتنا الى الامام ايمانا منا بان مسيرة تدعيم حقوق الانسان جهد دائم لا يتوقف. ويقيننا ان للمؤسسة القضائية دورا مهما في تجسيم هذا الخيار. وان تشبع القاضي بالمبادئ الكونية لحقوق الانسان التي كرسها الدستور لخير كفيل بتجذير ثقافة حقوق الانسان لدى مختلف الساهرين على انفاذ القوانين في بلادنا. وفي الختام اجدد لكم ولسائر افراد الاسرة القضائية شكري وتقديري لما تبذلونه من جهود في سبيل النهوض برسالتكم على افضل الوجوه راجيا لكم اطراد التوفيق والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته». وكان السيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الانسان القى قبل ذلك كلمة عبر فيها عن اكبار الاسرة القضائية لما يوليه رئيس الجمهورية للقضاء من رعاية سامية واحاطة دائمة مستعرضا مؤشرات تطور نشاط المحاكم خلال هذه السنة. وابرز في هذا الاطار ما سجلته المنظومة الجزائية من تراجع ملحوظ في بعض الظواهر الاجرامية مثل جرائم اهمال عيال والعنف الزوجي مقارنة بالسنة الفارطة. وبين ان خلية علوم الاجرام المحدثة بمركز الدراسات القانونية والقضائية لتقصي الظواهر الاجرامية والوقوف على اسبابها وخصائصها اعدت خلال هذه السنة بحثا ميدانيا حول المخدرات والعود وافضت الى مقترحات لمعالجة هذه الظاهرة من مختلف جوانبها والتصدي لها بالجدوى المطلوبة. واكد عزم القضاة على المضي قدما في المساهمة من موقعهم في انجاح مسيرة تونس الاصلاحية بقيادة الرئيس زين العابدين بن علي.
